يعد تعريف الكتلة الاكبر شائكا وصعبا سيما وانه بني على خطا دستوري منذ عام 2010 عندما استولى نوري المالكي على رئاسةا لوزراء مستندا على ان الكتلة الاكبر هي من تتشكل بعد الانتخابات وليس قبلها، تحرك محموم يعاد اليوم بين الاطراف السياسية في العراق بعد إستقالة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ويهدف الى تشكيل الكتلة او العمل على تسميتها التي تستطيع ترشيح رئيس الوزراء لمرحلة إنتقالية امدها ستة اشهر تحضيرا لإجراء إنتخابات مبكرة بدعوى من مرجعية النجف، فيما نلاحظ الانشطارالشيعي غير المبرر الى محورين كل محور يضم قوى هامة من المكون الشيعي الذي بيده تعيين رئيس الوزراء علما انهم لوحدهم يشكلون اكثر من مئتين نائب يستطيعون تشكيل الكتلة والحكومة باكملها دون الرجوع الى الغير وتقديم تنازلات مجحفة بحق البلد وهذا هو الذي يحصل الان تتناهب قرارهم الوحدوي إرادات سياسية خارج المكون الشيعي ترتبط معهم بمصالح كبيرة ومنافع إقتصادية اكبر .

والمحور الاخر المكون من سائرون والحكمة والوطنية والنصر اجتمع في فندق بابل وشكل ماسمي بنواة الكتلة الاكبر وهنا حصلت انسحاباتمن تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي في وقت سابق حيث برز خلاف الفياض والعبادي وادى الى انسحاب الفياض من التحالف وذهابه الى المحور الاخر .

الكل يريد مصلحته وغاب البرنامج الوطني والحكومي الذي يجب ان يقدم وان تتم مناقشته بعمق لخلاص البلد من محنته ومشاكله وتوفير ابسط سبل العيش للمجتمع والنهوض بالبلد اقتصاديا وزراعيا وجعله دولة تعيش كاقرانها في المحيط الاقليمي وغاب ايضا المواطن صاحب التضحيات عن المشهد ولم يلتفت له احد لانهاء معاناته المستمرة فيانعدام الخدمات وقصور الجوانب الحياتية الكاملة .

إن غياب الارادة المحلية عن انضاج القرارات الاستراتيجية في تدعيم وحدة البلد وحل قضاياه يجعل كل الحلول غير ممكنة التطبيق لان الجميع هنا يخضع للارادة الاقليمية والدولية ، ايضا غياب محاسبة السراق والفاسدين ومن صدر بحقهم احكاما قضائية يؤدي ايضا الى غياب سلطة القانون وجعل كل من هب ودب يتصرف وفق مصلحته بلاخوف من رادع له ,يضاف ايضا الهروب من مشاكل العراق الى اماموالاستمرار في اطلاق الوعود الكاذبة من قبل الحكومة في الوقت الحاضر لامتصاص غضب الشعب.

العراق اليوم على مفترق طريق عودة الفرسان الفاشلين انفسهم للمشهدالسياسي وفشل كل الاجراءات المتخذة لانقاذ الناس من محنتها مضاف لها مايجري في مناطق الجنوب والوسط من ويلات وكوارث ارىأن الحل بعيد وان تسابق الكتل لتشكيل الكتلة الاكبر لن يجدي نفعا ولنيغير من الواقع شيء.

تحديد الكتلة الاكبر في الراهن العراقي تحت ضغط ثورة 1 إكتوبر 2019 وصراع مصالح سياسية وليس حججا دستورية تجعل من الصعب تخطي حاجز " الواقعية السياسية " والرضوخ الإ الى إرادة العراقيين ومن " الحماقة " تسويف مطاليبهم المشروعة فالصراع علىتحديد الكتلة الاكثر عددا هو صراع مصالح سياسية ، وليس صراع حجج دستورية، والذين تناسوه بالامس وشكلوا الحكومة يستحضرونه اليوم لتشكيل حكومة، بيد أن الدولة لا يمكن ان تبنى بتوافقات المصالح والاحتيال والاستقواء ، بل بالقانون والمسؤولية والمصالح الوطنية ، وبينما يكون الاهم اليوم هو مهام المرحلة المؤقتة التي يجب الزام الحكومة القادمة بها، ولا مفر من ان تكون الحكومة القادمة مستقلة عنهيمنة الكتل، وقادرة على اجراء انتخابات نزيهة، والقيام باجراءات تضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب.

تكرار الخطأ على ضوء التعديلات الدستورية وإنتخاب مفوضية جديدة للإنتخابات تحت ضغط التظاهرات في إجتماع رؤساء الكتل السياسية في تحالف البناء الاحد 22 كانون الأول 2019، من خلال تقديم مرشحهم قصي السهيل لرئيس الجمهورية سوف ينسف القناعات ويحيل التشابك الى بادىء ذي بدء بين الجماهير الرافضة لعودة من تسنموا مناصب قبلا وبين الكتل السياسية المصرة على الترشيح من اوساطها ما يعني إطالة امد الصراع والمواطن الضحية الاكبر في معادلة " جر الحبل " والهرولة الى تازيم الاوضاع على امل الخروج بمنافع حزبية وكتلوية لا علاقة لها بالمواطن..