إقتصاد لبنان بين التفجيرات وأزمة الشاحنات

شلل يصيب "الترانزيت" والزراعة تحصد الخسائر
اقتصاد لبنان بين التفجيرات و أزمة الشاحنات

قادي عاكوم من بيروت:سيطر القلق و الترقب على الأسواق اللبنانية عقب تلقيها خبر الانفجار الذي استهدف وزير الدفاع و نائب رئيس مجلس الوزراء الياس المر الذي نجا بأعجوبة، بالإضافة إلى بدء ظهور الآثار السلبية للازمة الناشئة على الحدود اللبنانية السورية، حيث انعكست هذهالآثار على مختلف القطاعات التجارية و خاصة قطاع التصدير بشقيه الداخلي و الترانزيت. و كانت أولى ردات الفعلعلى إنفجار أمس انحسار العروض على الدولار الأميركي و ضعف الطلب التجاري عليه، و أبقى مصرف لبنان هامش تدخله الموسع، على حاله، نظرياً بين 1501,00 و1514,00 ليرة، ليثبته إسمياً على سعر وسطي معلن 1507,50 ليرات.و كانت الأسواق قد شهدت بعض الانتعاش الملحوظ ، حيث أظهرت إحصاءات الكتلة النقدية المجمعة للأسبوع الممتد من 24 حزيران الفائت الى 30 منه ارتفاعا في السيولة الجاهزة بالليرة (220 مليار)، وارتفاعا في الودائع الادخارية بالليرة (223 مليار)، وانخفاضا في الودائع بالعملات الاجنبية (31 مليون)، وانخفاضا في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي (23 مليار).

أظهرت النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان أن الدين العام الإجمالي بلغ في نهاية نيسان الفائت 53739 مليار ليرة ( أي ما يوازي 35.6 مليار دولار أميركي) ارتفاعاً من 53525 ملياراً في نهاية آذار و54054 مليار ليرة في نهاية العام 2004 مسجلاً بذلك زيادة قدرها 214 مليار ليرة في شهر واحد وانخفاضاً قدره 315 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. و يعود الانخفاض المسجل منذ مطلع السنة إلى انخفاض الدين العام الداخلي بقيمة 370 مليار ليرة مقابل ارتفاع الدين الخارجي بقيمة 37 مليون دولار، أي ما يعادل 55 مليار ليرة.

أما الدين العام الصافي، و المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فقد ارتفع من 49694 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2004 الى 50099 ملياراً في نهاية نيسان 2005، اي بما مقداره 405 مليارات ليرة.

و في نهاية نيسان 2005، بلغت قيمة الدين العام الداخلي 26001 مليار ليرة، مشكلة ما نسبته 48.4 في المئة من اجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 27738 مليار ليرة للدين الخارجي، اي ما نسبته 51.6 في المئة من الدين العام الاجمالي.

و بين نهاية كل من شهري آذار و نيسان، ارتفعت حصة المصارف التجارية في تمويل الدين العام الداخلي من 28.5 في المئة الى 32.4 في المئة مقابل انخفاض حصة مصرف لبنان من 58.8 في المئة الى 55.4 في المئة و حصة القطاع غير المصرفي من 12.7 في المئة الى 12.2 في المئة.

و أفادت مديرية الإحصاءات و الأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان أن الكتلة النقدية في الفترة المذكورة تطورت على الشكل الآتي:

م1: سجلت السيولة الجاهزة بالليرة م1 خلال الأسبوع الممتد من 24 الى 30 حزيران/ يونيو2005 ارتفاعا بلغ 220 مليار ليرة نتيجة توسع حجم النقد المتداول بمقدار 65 مليار ليرة و ارتفاع الودائع تحت الطلب بالليرة بمقدار 155 مليارا.

م2: ارتفعت الودائع الادخارية بالليرة م1 م2 بمبلغ 223 مليار ليرة خلال هذا الأسبوع، و سجلت الكتلة النقدية بالليرة م2، تقلصا بنسبة 17,99%.

م3: انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية م2 م3 بمبلغ 31 مليون دولار، بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية م3 على مدار سنة 3,84%.

م4: بلغت نسبة نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع م4: 1,02% على مدارس سنة، و قد انخفضت محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمبلغ 23 مليار ليرة خلال الأسبوع.

ملخص السوق
سندات الخزينة بالدولار
في نهاية نيسان/ ابريل 2005، بلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المصدرة بالعملات الأجنبية (قيمة الاكتتابات الإسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) ما يوازي 15809 ملايين دولار أميركي مقابل 15713 مليون دولار أميركي في نهاية آذار الماضي و15709 ملايين دولار في نهاية العام 2004.

و في نهاية نيسان 2005، بلغت قيمة اكتتابات المصارف التجارية في هذه المحفظة ما يوازي 8764 مليون دولار أميركي (55.4 في المئة من مجموع المحفظة) مقابل 8879 مليون دولار (56.65 في المئة من المجموع) في الشهر الذي سبق 8792 مليون دولار في نهاية العام 2004 (56.0 في المئة من المجموع).

سندات الخزينة بالليرة
و بلغت القيمة الإسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة ( فئات 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 24 شهراً، 30 شهراً، 36 شهراً، 48 شهراً، 54 شهراً و60 شهراً) 25377 مليار ليرة مقابل 25341 ملياراً في نهاية آذار و25766 مليار ليرة في نهاية العام 2004، مسجلة بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 36 مليار ليرة في شهر واحد و انخفاضاً قدره 389 ملياراً في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2005. و أظهر توزع محفظة سندات الخزينة بالليرة انخفاض نسبة السندات من الفئات لمدة سنة و ما دون من 26.42 في المئة في نهاية آذار الى 24.5 في المئة في نهاية نيسان 2005، و ذلك مقابل ارتفاع نسبة الفئات الأطول أجلاً، و تحديداً فئتي 48 و60 شهراً .

الأسهم
عاد مؤشر بنك لبنان و المهجر للأسهم اللبنانية في بورصة بيروت إلى التراجع نتيجة تراجع سعر سهم سوليدير بفئتيه و سعر سهم بنك بيبلوس "المدرجة". فقد انخفض سعر سهم الفئة (أ) من 13.16 الى 12.80 دولارا و سهم الفئة (ب) من 13.16 الى 12.73 دولارا و بلغ عدد الأسهم المتداولة 91592 سهما بقيمة اجمالية 1182335 دولارا. و انخفض سهم بنك بيبلوس من 2 الى 1.97 دولار.في المقابل، ارتفع سعر سهم بنك عوده " شهادة ايداع " من 39.40 الى 39.50 دولارا و سهم بنك لبنان و المهجر الى 56.42 من 41.56 دولارا وسهم "بيروت انتربنك فند" الى 103.80 من 102.5 دولارا.

انعكاسات الأزمة الحدودية اللبنانية السورية
أصيبت معظم القطاعات الاقتصادية اللبنانية بأضرار مادية جسيمة نتيجة لإقفال الحدود السورية أمام حركة الشاحنات القادمة من لبنان. و ظهرت الانعكاسات على القطاعات الزراعية و على تجارة الترانزيت عبر المرافئ اللبنانية ،و التصدير الى الدول العربية ، و يذكر أن خسائر القطاع الزراعي تتجاوز مئات آلاف الدولارات يوميا لأن أكثر من 80 في المئة من الإنتاج الزراعي من الحمضيات و الموز و الخضار و البندورة اضافة الى الزراعات المحمية تصدر عبر سورية الى دول الخليج العربي والسعودية، و بتوقفهذا التصدير حاليا فالانتاج معرضللتلف داخل الشاحانات المتوقفة منذ أيام على الطريق و محاصيل المواسم التي ما تزال على الأشجار في البساتين أو في السهول تتعرض للتلف هي ايضا،لأن السوق المحلي لا يمكنه أن يستهلكها اضافة الى أن حاجة هذا السوق هي 20 في المئة فقط من مجمل الانتاج الزراعي، مما دفع مئات المزارعين الى التظاهر في اكثر من منطقةو اتلاف المزروعات على الطرقات.

الترانزيت
اما الترانزيت فيشهد جمودا تاما بسبب اقفال الحدود اذ لا تتوفر الشاحنات للنقل و هذه الشاحنات تأتي بمعظمها من سورية و الأردن و العراق، و تشهد المرافئ تكدساً للبضائع التي تنتظر النقل .