سورية لفرض حصار ثان على لبنان

تزامنًا مع الحصار الإسرائيلي

سورية تهدد بفرض حصارها الثاني على لبنان



فادي عاكوم من المنامة


قد يبدو للوهلة الاولى ان تهديد سورية باقفال حدودها مع لبنان ردة فعل في مواجهة القرارالاممي رقم 1701 وانه يدخل من باب السيادة والمحافظة على لحمة وترابط الشعبين وغيرها من الشعارات الرنانة التي تصدح بها الاجواء السورية وقسم من الاجواء اللبنانية، وقد يبدو ان الاغلاق لو تم ما هو الا استنكار على نشر القوات الدولية بين البلدين، لكن بالنظر الى عمق الامور نجد هذا التهديد موجها الى الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية الرافضين لعودة الهيمنة السورية على القرار اللبناني وذلك من خلال لوي الذراع عن طريق الاقتصاد الذي دخل منذ شهرين تقريبا الى غرفة العناية الفائقة وبانتظار عملية جراحية عاجلة لاعادة تركيب اطرافه بعد الحرب المغامرة السورية ndash; الايرانية التي جرت على الاراضي اللبنانية، فالاقتصاد اللبناني الذي عانى ما عاناه من جراء ضرب جميع مقوماته بالاضافة الى الحصار البري والبحري والجوي الاسرائيلي الذي لا يزال قائما حتى هذه اللحظة، ها هو يتحضر الآن للضربة القاضية اذا ما نفذت سورية تهديدها واغلقت حدودها .

علمًا إنها ليست المرة الاولى التي تغلق سورية حدودها مع لبنان، فقد أقفِلت الحدود بين البلدين من قبل الطرف السوري غداة خروج الجيش السوري من لبنان كعقاب لمليون ونصف لبناني تظاهروا رافضين للوجود السوري ومطالبين باستقلال القرار اللبناني، حيث قامت سورية بالاضافة الى اغلاق المعابر البرية الى فرض حصار بحري وملاحقة واسر البحارة اللبنانيين، ومن خلال التهديد الجديد تكون سورية قد استكملت خطتها القاضية بالقضاء على الاقتصاد اللبناني اذ ستكون نتائج الاغلاق ضرب الصناعة الخفيفة والزراعة وتجارة الترانزيت التي تعتبر العمود الفقري في الميزان التجاري اللبناني، و يبلغ حجم التجارة بين لبنان وسوريا بما فيها اعادة التصدير بنحو 1.74 مليار دولار سنويا اي ما يعادل 20% من الميزان التجاري للبنان.


الحصار البحري وازمة المحروقات

وتاتي التهديدات السورية مترافقة مع استحالة امداد السوق المحلي بمادة البنزين بسبب الحصار البحري الاسرائيلي، وتمنع اسرئيل ثلاث بواخر محملة بالمحروقات من الوصول الى الشواطئ اللبنانية، احدها محملة بالمازوت والاخرى بالفيول، يفترض وصولهما الى المعامل الكهربائية اللبنانية و الثالثة محملة بالغاز لا تزال في عرض البحر منذ ثلاثة ايام. يذكر ان توقف هذه السفن يكلّف مستوردي المحروقات خسائر تقدّر بنحو 60 الف دولار يوميا يدفعونها للبواخر.

المطار

من جهة ثانية عقد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني محمد الصفدي اجتماعا مع المدير العام للطيران المدني حمدي شوق والمسؤولين في مطار بيروت الدولي وفي وزارة النقل، تناول خلاله موضوع الأعمال الجارية في المطار وأوضاع شركات الطيران، وصدر عن المجتمعين بيانًا ذكّرت فيه وزارة الأشغال شركات الطيران بأن المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي والوحيد للحصول على إذن الهبوط في مطار بيروت الدولي، وأكدت أن المطار لا يزال مقفلا بقرار سياسي من الحكومة اللبنانية تستثنى منه شركة الخطوط الملكية الأردنية وشركة طيران الشرق الأوسط العاملتان من خلال الجسر الجوي القائم بين عمان وبيروت استجابة لطلب من الحكومة الاردنية، وبعد أن بادرت شركات الطيران الأوروبية بالاعلان عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار رفيق الحريري الدولي من دون طلب الاذن من المديرية العامة للطيران المدني، وبناء لتوجيهات الوزير الصفدي عقد المدير العام للطيران المدني حمدي شوق اجتماعا لشركات الطيران في لبنان أبلغها فيه أن المطار مقفل بقرار سياسي لبناني والمرجع الرسمي والوحيد للحصول على إذن الهبوط المديرية العامة للطيران المدني.

ثقة بالاقتصاد اللبناني رغم الحصار والتهديد به

أعلنت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان quot;إيدالquot; أن الاستثمار الأجنبي قد يقفز قفزة حادة في السنتين 2006 و2007، على ما كان في العام الماضي إذا استمرت الهدنة، وقال نبيل عيتاني رئيس المؤسسة إن لبنان إذا تمكن من الحفاظ على الاستقرار، فإن الاستثمار سيزيد أكثر من ضعفين في 2006، من 1.6 مليار دولار قبل عام، وسيتابع الازدياد العام القادم.

واضاف: quot;هذا العام كنا نتوقع 3.5 مليارات دولار قبل الحرب. وأعتقد الآن، أن هذا الاستثمار سيظل هناquot;. وأضاف قوله: quot;أتحدث الآن مع أولئك الذين استثمروا قبل الحرب، أو كانوا يستعدون لذلك. إنهم الآن ينتظرون استقرار الأمن، لكنهم يعتزمون المضي قدمًا. وإذا أصبح لدينا هذا الوضع في 2007، نتوقع أكثر من 4 ملياراتquot;. وكان كبار المستثمرين في لبنان في السنوات الماضية من شركات من بلدان عربية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وأخيرًا قال عيتاني إن التوقع هذا العام ما زال مرتفعًا لأن أرقام الفصل الأول وحده أظهرت 1.1 مليار دولار في حصيلة مبيع العقارات في بيروت لمستثمرين أجانب. و أضاف: quot;إنهم يريدون أن يروا وصول قوة للأمم المتحدة، ونشر الجيش اللبناني، وتوقف القتالquot;.