عون وأعضاء كتلته ينتظرون النتائج ولا يطلقون مواقف
أصداء سياسية لاعتقالات لبنان الأمنية
يقول النائب السابق صلاح حنين لـ"إيلاف" إن هذه الاعتقالات جرت "لسبب اساسي وجوهري في التحقيق الذي اوصل الى نتائج تدل على وجود تقصير او عمل فادح ومساهمة اوغيرها، اذا بينت الحقيقة هذا الامر وان المسؤولين عن امننا ساهموا في تعطيل الامن وتعكيره، ولا شك ان التوقيفات كانت في محلها وسيكون انعكاسها مستقبلاً افضل، وهي رسالة للمسؤولين الامنيين كي يتنبهوا لانهم مسؤولون عن امن الناس وليس عن تعكيره . ومن يخل بواجباته يواجه حسابا وعقوبة .علينا القول للمسؤولين الامنيين انكم لا تستطيعون الا ان تكونوا مسؤولين عن امن الناس وفي الوقت نفسه علينا ان ننظم امننا ونعطي معنويات للأمنيين المسؤولين. وهناك ما يعوق عمل الامنيين وصلاحياتهم، في حين يجب ان يشعر رجل الامن بأنه تحت الغطاء السياسي. والبؤر الأمنية يجب ان تلاحق".
ويضيف: "قبل ان يصدر التقرير النهائي لا نستطيع ان نعرف اين موقع هذه الاعتقالات في الجريمة ككل، واليوم تمت هذه الاعتقالات لمزيد من التحقيق. ويبدو من خلالها ان هناك شيئاً ما ظاهراً على هذه المجموعة الامنية، ولكن في الوقت نفسه غير معروف ضمن اي تصور او ترتيب كان اعتقال هذه المجموعة الامنية. فلا شك ان اعتقالهم يدل على شيء ما، لكنهم ربما لا يشكلون رأس التخطيط والارجح ان يكونوا المنفذين. ويبقى بتقديري الخاص انهم جزء من هذا العمل وعلينا ان ننتظر ان يكون الرأس المدبر في مكان آخر".
المصير
أما عن مصيرهم فيقول حنين ان "محكمة لاهاي دولية لكنها ليست مخصصة للنظر في اتهامات من هذا النوع . هناك 3 طرق للمحاكمة هي: الطلب من قضاء البلد المحاكمة او تشكيل محكمة دولية، أو تطالب الامم المتحدة بمحكمة خاصة لهذا الموضوع، او يصار بطلب من الامم المتحدة لمجلس الامن ليحاكِم".
وهل سيتم اعتقال شخصيات اخرى؟ يقول:"هذا الامر له علاقة بالتحقيق وما سيكشفه. في رأيي لن تتوقف الأمور عند هذا الحد، وعندي احساس بأن المعتقلين جزء من سلسلة. وسيتبين الرأس المدبر".
هل ستننتقل عملية التوقيف الى خارج لبنان؟ يجيب:"محتمل. لكنني لا استطيع ان اتكهن وهناك احساس عند اللبنانيين ان هذه الجريمة غير مدبرة كليا في لبنان وان الجزء المهم الآخر من خارج لبنان، ولن اذكر هذه الجهة".
اما عن مصير رئاسة الجمهورية فيقول حنين:"ان مصيره في هذا الموضوع مرتبط بالتحقيق، واذا غدًا اظهر التحقيق مسؤولية رئاسة الجمهورية فعلى هذا الاخير ان يتصرف وفقًا للقوانين المرعية الاجراء، ومصير كل لبناني شارك في هذا الخصوص مرتبط بالتقرير، فاذا ذهب هذا الاخير باتجاهه فسيكون مصيره كالحاً واسود" .
عون والمعارضة
من جهة أخرى يبدو ان غالبية نواب كتلة "الاصلاح والتغيير" الموالية للنائب العماد ميشال عون التزمت موقفه بعدم اطلاق أي موقف في انتظار النتائج النهائية، ليمكن توجيه الاتهام الى اصحاب الايدي السوداء، وبناء الشيء على مقتضاه.
ويشدد معارضون على ضرورة محاسبة الضالعين حتى لو كانوا في اعلى المستويات، بما فيها رئاسة الجمهورية، التي سينزع عنها الغطاء اللبناني عمومًا وليس المسيحي عموماً في حال تأكد ان لها ضلعا في مثل هذه الاعمال المستمرة منذ الرابع عشر من شباط (فبراير) وكان آخرها تفجير في حي سكني قبل ايام معدودة في منطقة الزلقا.
التعليقات