بهاء حمزة من دبي: عاد لاعب الشعب الدولي السابق العائد من رحلة هروب وعصيان على ناديه راشد عبد الرحمن الى واجهة الاهتمام من جديد بعد فترة من الهدوء اثر الإعلان عن تسجيله ضمن قائمة نادي الجزيرة العاصمي لإكمال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي بعد أن أعلن مسئولو النادي حصولهم على بطاقة اللاعب الدولية من نادي ايفردون السويسري الذي انتقل اليه اللاعب او بالاحرى هرب اليه وقضى هناك عدة اشهر من دون ان يلمس الكرة مع فريقه في أي مباراة رسمية.

وامس فقط عاد السيناريو الذي توقعه الكثيرون لمشوار اللاعب مع الاحتراف والذي لم يتعد كونه محاولة التفاف على تعنت ادارات الأندية الإماراتية في انتقال لاعبيها الى اندية محلية اخرى تقدم لهم عروضا افضل حيث اعلن نادي الجزيرة ان اللاعب موجود في النادي ويتدرب مع الفريق الاول وانه ارسل طلبا الى اتحاد الكرة الاماراتي لقيده ضمن صفوفه وهو ما رفضه الاخير ليس تحسبا من غضبة متوقعة لنادي الشعب الذي كان يلعب له راشد قبل احترافه الوهمي وانما لتعارض ذلك مع النصوص الصريحة للوائح المسابقة المحلية التي وضعها الاتحاد والتي تقضي بعدم حق أي ناد اماراتي في قيد لاعب اماراتي الا بعد مرور عامين على احترافه الخارجي وقد تم اعداد هذا النص منعا لمحاولات الالتفاف.

والغريب انه في الوقت الذي لا يزال فيه مسؤولو الشعب بعيين عن الصورة بانتظار ان تتضح اكثر او ربما تحسبا للدخول في مواجهة مباشرة مع نادي الجزيرة الذي يرأسه الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة واحد الرجال الاقوياء في ابو ظبي ما يعني وجود احتمالات لمواجهة اشمل بين امارتي ابو ظبي والشارقة التي ينتمي لها نادي الشعب والذي يرأسه ولي عهد ونائب حاكم الامارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي محورها اقدام اندية العاصمة على خطف لاعبي الاندية الاخرى التي لا تتمتع بنفس القدرات المادية الهائلة التي تتمتع بها اندية ابو ظبي.

وكانت بوادر الازمة قد بدأت مساء امس باعلان بطي بن محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة أن النادي خاطب الفيفا رسمياً بمجرد تلقيه خطاب اتحاد الكرة بعدم الموافقة على انتقال اللاعب راشد عبدالرحمن الى صفوفه كما أرسل اللاعب راشد برسالة مماثلة الى الفيفا بوصفه لاعباً محترفاً في الجزيرة ومحترفاً سابقاً في صفوف نادي ايفردون السويسري.

وأكد بطي القبيسي في تصريحات صحافية ان الجزيرة تعاقد رسمياً مع اللاعب يوم 6 كانون ثان (يناير) الجاري لمدة 18 شهراً وانه تدرب أمس مع الفريق والمدرب أعجب به لافتا الى ان نادي الجزيرة فكر في التعاقد مع اللاعب بعدما حلت مشكلته مع الاتحاد الدولي ونادي الشعب عندما انضم للنادي السويسري وبعدما تقدم أكثر من ناد للتعاقد مع اللاعب من أندية أبوظبي ودبي والشارقة، وان الجزيرة وفق في التعاقد بعد الاتفاق مع النادي السويسري واللاعب عن طريق وكيل أعماله أبوظياف عبدالودود، ولو كان اللاعب قد تلقى عرضاً مادياً أفضل من عرض الجزيرة لاختاره كمحترف موضحا انه بعدما حسم الفيفا مشكلة اللاعب مع الشعب أصبحت رخصة اللاعب لدى الاتحاد السويسري وتسقط من الاتحاد الاماراتي كون اللاعب من دون عقد وغير محترف وقانون الفيفا في هذه الحالة ينص على ان اللاعب حر يتحرك كما يشاء.

وهو نفس ما قاله مبارك غانم المشرف العام على الفريق الأول بنادي الجزيرة الذي اكد صحة تعاقد ناديه مع لاعب إيفردون السويسري راشد عبدالرحمن لنهاية الموسم المقبل مشيرا الى انه quot;ليس هناك ما يمنع تعاقدنا القانوني مع المدافع راشد عبدالرحمن بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه إيفردون السويسري ،وقال كل الأمور تمت بشكل قانوني وليس هناك أي تجاوز ولسنا معنين بخلاف اللاعب مع ناديه السابق الشعب ،فمخاطباتنا وعلاقتنا تمت مع نادي إيفردون السويسري وتأكدنا من أن كل الأمور والأوراق رسمية وليس هناك أي ارتباط أو عقد مع اللاعب غير نادي إيفردون السويسري الذي يملك بطاقه اللاعبquot;.

ورداً على ما اثير من ان الجزيرة تحمل مصاريف اللاعب خلال فترة و جوده في سويسرا من فيلا وسيارة وإقامة، قال بطي quot;نحن لم نتصل باللاعب إلا بعد علمنا بدخول أكثر من طرف للتعاقد معهquot;.

والسؤال الذي يبقى حتى الان دون اجابة هو ما الذي سيحدث لو اقر الفيفا قانونية تعاقد اللاعب مع الجزيرة وهو امر متوقع وفقا للوائح الاخير؟ فهل سيصر الاتحاد المحلي على موقفه الذس سيعرضه لازمة مع الفيفا خصوصا ان لوائح الاخير تنص صراحة على تعديل أي لوائح محلية تتعارض مع لوائح الفيفا؟ وماذا سيكون رد فعل نادي الشعب وبقية الاندية التي يمكن ان تندرج تحت بند اندية الغلابة خصوصا في ضوء ما يتوفر من معلومات حول سعي اندية ظبيانية اخرى وعلى راسها نادي العين للتعاقد مع اللاعبين المميزين في تلك الاندية وهو ما سيفتح اقرار صحة تعاقد الجزيرة مع راشد عبد الرحمن الباب واسعا امام تحقيقه بعيدا عن تعنت ادارات تلك الاندية؟ واسئلة اخرى كثيرة تمثل الغاما موقوتة في طريق الكرة الاماراتية ما لم يتخل الاقوياء لاصلاح خلل اللوائح المحلية.