دبي: تصدرت الإمارات إلى جانب سلطنة عُمان قائمة الدول العربية الأقل فساداً وأكثرها شفافية، وذلك بعد أن حلتا في المركز 29 في مؤشر مدركات الفساد 2004 العالمي. فقد ارتقت الإمارات من المركز 37 الذي احتلته العام الماضي إلى المرتبة 29 في المؤشر الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الأول. واستحقت الدولة هذا التقدم بعدما ارتفع تقدير الشفافية الذي منحتها إياه المنظمة من 2.5 نقطة في 2003 إلى 1.6 نقطة، وذلك لما حققته الدولة من تقدم على صعيد مكافحة الفساد وتوطيد أطر الشفافية.
ومن جانبها تراجعت سلطنة عُمان من المرتبة 26 في مؤشر العام الماضي إلى المركز 29 بعد تراجع التقدير الممنوح لها من 3.6 إلى 1.6 نقطة. وبدورها تراجعت البحرين التي احتلت المرتبة الثانية عربياً من المركز 27 بتقدير 1.6 نقطة إلى المرتبة 34 بتقدير 8.5 نقطة في مؤشر العام الحالي.
وجاء الأردن في المركز الثالث عربياً بتقدير 3.5 نقطة. وعالمياً قفزت المملكة من المركز 43 الذي شغلته في مؤشر العام الماضي بتقدير 6.4 نقطة إلى المرتبة 37 في مؤشر العام الجاري. فيما تراجعت دولة قطر من المركز 32 بتقدير 6.5 نقطة إلى المرتبة 38 بتقدير 2.5 نقطة، وحافظت تونس على المرتبة 39 مع تحسن تقديرها من 9.4 إلى 5 نقاط.
وعلى المستوى العالمي احتلت فنلندا المرتبة الأولى بين الدول الأقل فساداً والأكثر شفافية بتقدير 7.9 نقطة، وتلتها في المراكز التسعة الأولى نيوزلندا والدنمارك وأيسلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا والنرويج وأستراليا وهولندا على التوالي.
وحلت هاييتي في ذيل القائمة العالمية كأكثر دول العالم فساداً وأقلها شفافية حيث حصلت على 5.1 نقطة.
وأظهر المؤشر أن 106 دول من أصل ،146 حصلت على أقل من 5 نقاط على سلم مؤلف من 10 علامات للبلد الأقل فساداً، وأن 60 بلداً حصل كل منها على أقل من 3 علامات، وهذا بالطبع يشير إلى مستوى فساد مرتفع للغاية. وقال التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية ان الفساد على أشده في بنجلاديش وهاييتي ونيجيريا وتشاد وماينمار وأذربيجان وباراجواي، وقد حصلت كل واحدة منها على أقل من علامتين.
وأكدت المنظمة أن الفساد في المشاريع الحكومية الكبيرة يعتبر عقبة في طريق التنمية المستدامة، ويسبب خسائر فادحة في المال العام اللازم للتعليم وللعناية الصحية ولتخفيف الفقر في البلدان النامية وكذلك في الدول المتقدمة. وتقدر المنظمة إجمالي الخسائر الناجمة عن نشاطات الرشى في مؤسسات القطاع العام بحوالي 400 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم.
وضمن إطار جهودها الرامية للحد من ممارسات الفساد على مستوى العالم تطالب منظمة الشفافية الدولية الحكومات الغربية بأن تفرض على شركاتها نشر ما تدفع من رسوم وغير ذلك إلى حكومات البلاد المضيفة وإلى شركات النفط الحكومية. وأكدت المنظمة أن من شأن هذه الخطوة أن تحد من ممارسات الفساد التي تعوق جهود محاربة الفقر والتنمية في دول العالم النامي. وقد اعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام الحالي على ملخص لاستفتاءات تعكس آراء رجال أعمال وأكاديميين ومحللين في بلدان متعددة، وقد شمل الملخص لهذا العام 16 مسحاً قامت بها 12 مؤسسة مستقلة في 146 دولة.