نظمت شركة انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية « آي تي إس» (ITS) مؤخرا مجموعة من الندوات في عدد من دول الخليج ولبنان حول احدث النظم والحلول التقنية التى يمكن ان تقدمها (ITS) لعملائها من البنوك والمؤسسات المالية في مجالي مكافحة عمليات غسيل وتبييض الاموال و نظم البطاقات المصرفية المعتمدة «EMV».

وقال مدير تسويق القطاع المصرفي وتطوير المنتجات في الشركة هيثم عبده ان الندوات او ROADSHOW التى نظمتها الشركة في كل من الكويت ودبي والبحرين وقطر و لبنان تهدف الى اطلاع المسؤولين في قطاع الخدمات المالية والمصرفية على احدث الخدمات والمنتجات التى يمكن ان تقدمها ITS لخدمة هذا القطاع المهم والحيوي.

واضاف قائلا ان الندوات الاربع شهدت حضور مميزا من المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي الى جانب الحضور الكبير من قبل المسئولين في البنوك المركزية في الدول التى انعقدت فيها لندوات نظرا لاهمية الموضوعين اللذين تم عرضهما.

واكد على ان مثل هذه الندوات تحرص الشركة على تنظيمها من منطلق ما يشهده القطاع المصرفي والمالي عالميا عموما والخليجي على وجه الخصوص من تطورات متلاحقة الامر الذي يستلزم ضرورة مواكبة هذه التطورات تكنولوجيا وهو ما تحرص عليه الشركة ذات الخبرة التى تزيد على 20 عاما في مجال تقديم الحلول والخبرات التقنية للقطاع المالي والمصرفي.

وحول الموضوع الاول الذي تناولته الندوات والخاص بمكافحة غسيل اوتبييض الاموال قال عبده ان شركة ITS قامت مؤخرا بالتحالف مع واحدة من اكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وهي شركة Net Economy لتقديم الحلول التى تتعلق بكافة الامور المرتبطة بمكافحة كافة الاعمال المشبوهة او غير القانوينة.

واشار عبده الى ان الحلول التى تقدمها ITS تتضمن مراقبة الصفقات والتحويلات المالية والاشراف الكامل عليها حيث يمكن للنظم التى تقدمها الشركة ان تضع البنك في مجال المراقبة بحيث يمكن لهذه النظم اكتشاف اية عملية مريبة او مثيرة للشك.واوضح ان اهم ما يميز نظم ITS هو انها نظم وحلول عالمية يتم التعامل معها من قبل خبراء الشركة بحيث تصبح اكثر مطابقة او تاقلما مع القوانين والنظم المصرفية في اي بلد في الشرق الاوسط الى جانب مطابقتها مع نظم البنوك المركزية ذاتها.

وأشار إلى ان ذلك يعنى ان ITS تقوم بابتكار الحلول التى تناسب دول المنطقة بالاعتماد على التقنيات العالمية وهو ما يمكن وصفه بان الشركة تقدم «حلول تقنية عالمية باسلوب محلي « يناسب متطلبات واحتياجات الشركات والجهات في المنطقة. واضاف ان الاحصائيات غير الرسمية تشير الى ان اقل من 5% فقط من البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة تطبق نظما الكترونية وبرامج تقنية يمكن من خلالها مكافحة غسيل وتبييض الاموال.

وقال ان ذلك يعنى ان هناك المئات من البنوك والمؤسسات العربية التى هي في امس الحاجة الى تطبيق هذه النظم والحلول لا سيما اذا اخذنا في الاعتبار ان تطبيق مثل هذه النظم قد يصبح قريبا احد الشروط التى يمكن ان تفرضها البنوك العالمية على تعاملاتها مع بنوك المنطقة وهو ما يمكن ان يؤثر عليها.واكد هيثم عبده ان عمليات غسيل وتبييض الاموال لم تعد مشكلة دولة دون الاخرى كونها اصبحت من المشكلات العالمية ولها ضرورة ملحة للغاية لتعاون الجميع في مجال مكافحتها.

يذكر في هذا الاطار ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى ان عمليات غسيل الاموال الناجمة عن انشطة غير مشروعة كتجارة السلاح والمخدرات وجرائم الابتزاز والجاسوسية والتهرب الضريبي واعمال الجريمة المنظمة عموما تقدر بحوالي 1800 مليار دولار سنويا تمثل نحو 5 % من الناتج الاجمالي العالمي.

وتناولت الندوات التى عقدتها الشركة موضوعا ثانيا يتعلق بالبطاقات المصرفية بكافة اشكالها حيث قدم خبراء شركة ITS حلول الشركة التى يمكن ان تستفيد منها الشركات والمؤسسات المالية والبنوك والتى تقدمها الشركة بالتعاون مع شركة HPS والتى تعتبر من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الدفع الالكتروني.

وقال هيثم عبده تعليقا على ذلك بقوله ان توافق النظم الالكترونية لاي بنك او مؤسسة مالية مع النظم العالمية المطبقة حاليا والمعروفة باسم انظمة EMV اصبح من الضروريات التى لا يمكن اغفالها او الاستغناء عنها او حتى تأجيلها . واضاف قائلا ان جميع بنوك المنطقة والمؤسسات المالية المصدرة لاي نوع من البطاقات المصرفية سواء كانت بطاقات خاصة بالبنك / كبطاقات السحب الالي / او كانت بطاقات ائتمانية لا بد ان تتوافق مع معايير EMV الى جانب توافق النظم الالكترونية نفسها المشغلة لهذه البطاقات.

ومن اهم هذه المعايير استبدال الشريط الممغنط الموجود حاليا على ظهر البطاقات المصرفية بكافة اشكالها بشريحة صغيرة تعرف باسم SMART CARD او البطاقة الذكية والتى تعتبر افضل من حيث الطاقة التخزينية للمعلومات الى جانب توافر عنصر الامن والسلامة بصورة افضل من البطاقة الحالية بحيث يصعب القيام بعمليات التقليد المختلفة.

واشار عبده الى ان الكثير من بنوك المنطقة غير مستعدة الى الان لمثل هذه المعايير وهو ما يمكن ان يشكل عائقا مستقبليا امام العملاء بحيث يمكن ان تصبح بطاقاتهم غير مقبولة عالميا خلال عام او عامين ما لم تبدأ هذه البنوك في تطبيق معايير EMV . واضاف قائلا ان الامر باختصار يعنى ان اي بنك لن يطبق هذه المعايير سيجد نفسه في معزل عن الصناعة المصرفية العالمية وتطوراتها المختلفة وهو ما يمكن ان ينعكس سلبيا على عملائه ومن ثم العوائد والربحية.