ناشد عبر quot;إيلافquot; رفع الظلم عن القضاء اللبناني
حمدان: رفض الأسد طلب لجنة التحقيق خطير
 |
| حمدان مع الزميلة ريما زهار |
ووصف أحاديث نائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام بأنها quot;تسوناميquot; وقال ان الدور الذي لعبه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في دولته وفي المنطقة سيترك فراغًا كبيرًا وستكون له تداعيات كثيرة داخل اسرائيل وخارجها وخشي من تداعيات كثيرة في المنطقة ولبنان وسورية والداخل الفلسطيني.
كلام حمدان جاء في مقابلة مع quot;إيلافquot; هذه وقائعها:
*كيف تنظر قانونيًا الى تقريري المحقق الدولي ميليس؟
- ان التقريرين اللذين رفعهما ميليس الى مجلس الامن هما تقريران اوليان وليسا نهائيين، بمعنى آخر ان التقرير الاولي يعطي رؤوس اقلام، عما قام به هذا القاضي او لجنته التي يرأس وليس قرارًا نهائيًا. اهل القانون والحقوقيين يعرفون ان التقرير الاولي ليس تقريرًا نهائيًا ولا يجوز ان يشتمل على كل المعلومات التي حصل عليها القاضي او لجنة التحقيق الدولية، واذا وضع كل المعلومات والادلة التي جمعها يكون قد اساء الى التحقيق واعطى المجرمين فسحة من الوقت ليلتفوا على كل الادلة التي عرفوا بها، بمعنى آخر ان ما قام به القاضي ديتليف ميليس هو ما يقوم به كل قاض يحترم رسالته والدور الذي يطلع به.
*اللبنانيون كانوا ينتظرون من ميليس اكتشاف الحقيقة ووضع النقاط على الحروف؟
- يجب ان نميز بين مجموعتين من الناس، بين المواطنين العاديين واهل الاختصاص اي العالم الحقوقي. ان المواطنين محقون في استعجال معرفة هوية القاتل والادلة التي جمعت، لانهم يعيشون على نار، اما الحقوقيون فان نفسهم اطول واعصابهم باردة اكثر فيعرفون ان الوصول الى الحقيقة يتطلب وقتًا اكثر، انها رحلة كثيرة العناء ولا يجوز ان نحرق المراحل لاننا بذلك نسيء الى التحقيق والحقيقة ونساهم في طمس معالم الجريمة وتعمية الموضوع، اذًا القاضي والمحامي والاستاذ الجامعي وكل من يتعاطى الشأن الحقوقي يعرف ان الاستعجال في قضايا التحقيق هو من الشيطان.
* سادت اعتقادات بان تقرير ميليس الثاني لم يأت لصالح لبنان وهو كان نتيجة تسوية بين سورية ودمشق على حساب لبنان، كيف تنظر الى الامر؟
- يجب ان نميز بين امرين: سلوك القضاة وتصرفاتهم، من جهة، امر وسلوك السياسيين والدول من جهة أخرى.
ان الصفقات السياسية بين الدول قائمة وموجودة وتقوم على المصالح المتبادلة ولا تقيم وزنًا للحقائق اذا كانت مصالحها تقضي بذلك، انا لا استبعد ان تكون تمت صفقة بين اميركا وسورية او اي دولة اخرى في سبيل مصالحها في العراق او خارجه، ولكن اجّل كل قاضي يحترم قسمه ورسالته ودوره ان يدخل في هذه الصفقة، او ان يكون جزءًا منها وان يتلقى نتائجها، فالقاضي يبحث عن الحقيقة ولا شيء غيرها، وان وجد اي قاض، في العالم، ويقبل بصفقة ما على حساب الحقيقة، يكون مجرمًا في ثوب قاض، وهذا النوع من المجرمين اشد خطرًا من السفاحين الحقيقيين.
اجّل ميليس ولجنة التحقيق ان تكون دخلت في مثل هذه الصفقة او ساومت على دم الشهيد الرئيس رفيق الحريري، او دم الشهداء الآخرين الذين سقطوا معه او قبله وبعده.
ان رسالة القضاء تحاكي رسالة الأنبياء، ولا يستطيع احد ان يلم بها الا اذا كان حملها وعاشها في قلبه وعقله وضميره، ان الملوك والرؤساء وقادة الجيوش قد يخافون لكن القاضي لا يخاف على الاطلاق.
هؤلاء قد يساومون في معركة ما على حساب الوطن والحقيقة، اما القاضي فانه لا يخاف ولا يساوم كقاض لانه عندما يخاف يختل الميزان ويصبح كل الناس في خطر، لأن القاضي وحده يكشف الحقيقة ويدفع الاخطار عن كل الناس ويوصل اصحاب الحقوق الى ما يريدون.
واستبعد مطلقًا ان يكون ميليس دخل ضمن هذه الصفقة. وقرأت القرار 1644 بتعمق وهو يدل عكس ما يظهر، انه قرار مركّز ومتعدد الجنبات ولكن النقص في ثقافتنا الحقوقية الدولية، ساهمت في خلق هذا الجو بانه قرار متساهل او ليس بالمستوى المطلوب.
واذا تعمقنا فيه نجد ان كل ما طلبته الدولة اللبنانية وما اوحى اليه ميليس من خلال هذا التقرير الثاني والاول قد وصلنا اليه، واستجاب القرار 1644 لكل متطلبات الدولة اللبنانية.
خليفة ميليس
*هل تعتقد بان خليفة ميليس سيستطيع ان يحل ما لم يستطع حله هذا الاخير في التحقيق الدولي؟
- يجب ان نميز امورًا عدة في هذا السؤال، انا لا ابصّر ولا اتعاطى بالاحتمالات المجردة، بل اقرأ واقعًا وابني عليه نتائج في عملية جدلية ومنطقية ككل انسان يعتمد المنطق للوصول الى الحقيقة، والسؤال هل عجز ميليس ام لم يعجز؟ كان ميليس بحاجة الى وقت اطول لكشف الحقيقة؟ هنا يكمن جوهر السؤال.
لقد قام ميليس بعمل مهني وباحتراف عالي الدرجة، كشف ان هذا الرجل يتمتع فعلًا بصدقية قوية وبقدرة على البحث عن الحقيقة، دون تعب او كلل، لكن موضوعًا بمستوى اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصحبه، مع كل تعقيداته الداخلية والاقليمية والدولية وتداعيات هذا الاغتيال تجعل من كشف الحقيقة في وقت محدود، صعبًا جدًا. ان كشف الحقيقة يتطلب الكثير من الوقت للاستماع الى الشهود والمشتبه بهم وتجاوز العقبات والمطبات والتذرع بالكثير من المبادىء المحترمة داخليًا، كمبدأ السيادة الوطنية، وحصانة الملوك والرؤساء والمسؤولين الكبار، وبما ان ميليس افصح، وانا اصدقه، بانه مرتبط بالعودة الى وطنه، نجد ان فترة التسعة اشهر وما رافقها من مماطلة من بعض المعنيين بالامر، هي قليلة جدًا لا تمكّن ميليس او غيره من كشف الحقيقة ضمن هذه الفترة.
اما فيما يتعلق بخلفه سيرج براميرتز، فللوهلة الاولى اقول انني اعجز عن القول انه سيتكمن من كشف الحقيقة ام لا، ولكن اذا امعنا النظر في تاريخ هذا الرجل والدور الذي لعبه في كشف الجرائم على الصعيد الدولي، وما وردنا من معلومات عن امكاناته الذاتية في كشف الجرائم، نعتقد انه بامكانه ان يصل الى الحقيقة عبر العمل الدؤوب ومساعدته من قبل مجموعة كبيرة من الاختصاصيين، في شتى مسائل الجريمة، من التحقيقات الى المختبرات العلمية الى الاقمار الصناعية الى التطورات الهائلة في حقل الاتصالات، وليس كشف ما عجز عنه ميليس بل تكملة لما بدأه مع فريقه المتخصص.
التحقيق اللبناني
* هل ترى أن التحقيق اللبناني الملازم للتحقيق الدولي، سيضيف شيئًا ويكون فاعلًا ام سيكون هناك خروقات؟
- ان معرفتي بقدرات قضاتنا الذاتية، تخولني القول ان قضاءنا قادر ذاتيًا ان يحقق في مختلف الجرائم ومهما كانت صعبة وبمستوى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انما تنقص قضاتنا الخبرات العلمية التي توضع بين ايديهم، وفي حال وجودها، لا يقلون خبرة عن لجنة التحقيق الدولية، بمعنى آخر، انه بامكانهم ان يصلوا الى الحقيقة اذا وضع امامهم ما يسهل هذا العمل، وفي الوضع الذي نحن عليه، فان لجنة التحقيق الدولية ليست مناقضة للتحقيق الوطني بل تتكامل معه.
ومن هنا عندما ينتهي موضوع ما، سوف تسلم الوثائق والادلة الى قضاء التحقيق، حتى يبني على الشيىء مقتضاه.
* هل سيكون القضاء اللبناني مواليًا لبنانيًا ام سيكون هناك تدخل لبقايا الجهاز الامني؟
- تعرض قضاؤنا لحملة ظالمة بسبب تداعيات الحرب وبسبب تقاطع مصالح المسؤولين السياسيين والامنيين فيما اتفق اللبنانيون على تسميته بالنظام الامني اللبناني السوري، ان هذه المعطيات كلها جعلت القضاء عرضة لحملة قاسية من الانتقادات.
لا أقول ان قضاءنا منزه عن الشوائب، لكن حرام ان نأخذ المجموع بجريمة قاض او ثلاثة ان وجدوا. لقد تضررنا كثيرًا من تصريح معالي وزير العدل شارل رزق عندما صرّح بوجود عشرين قاضيًا مصابين بفيروس عدم الكفاءة، وتمنيت عبر احدى وسائل الاعلام، على الوزير ان يتراجع عن هذا التصريح، او ان يبرر لنا كيف يستطيع ان ينام هو ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، اذا كانوا يعلمون حقيقة انه يوجد اشخاص داخل القضاء مصابون بفيروس عدم الكفاءة؟
اذا كان هذا الخبر الذي أدلى به صحيحًا فعليه ان يتصرف فورًا لتنقية هؤلاء المصابين وتحويلهم الى مجالس التأديب لاجراء محاكمة علنية لهم لان هذا التصريح اصاب من القضاء اللبناني مقتلًا، واذا كان القضاء اللبناني غير مخول بالتصريح للدفاع عن نفسه، فانه يكون علينا نحن المحامين وانتم الصحافيين واهل الاعلام رفع الظلم عن كل مؤسسة خصوصًا اذا كانت قضائية ويرتبط بها مصير المواطنين.
ونتمنى عبرquot;إيلافquot;، المقروءة كثيرًا، التوجه الى معالي وزير العدل وكل الرؤساء ان يتحركوا لتجنيب القضاء اللبناني هذه الكأس المرة وهذا الخنجر، لانه تسبب بضرر كبير.
المحكمة الدولية
* تحدثتم عن نقص في الخبرات لدى القضاة، هل هذه الخبرات دفعت بالكثيرين الى المطالبة بمحكمة دولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
- المحكمة الدولية لا تنتقص من السيادة الوطنية لاننا جزء من النظام الدولي، ويضاف الى ذلك ان قضاتنا يعيشون في وطن متعدد المشارب السياسية والطائفية والمذهبية، وكل فريق له نظرة معينة، وما نشهد اليوم من تداعيات على الساحة الوطنية يدل على ان الجو العام لا يسمح بقضاتنا بالتصرف كما يرغبون، فكان لا بد من التفكير بالمحكمة الدولية لانها تؤمن الضمانة وتتجاوز الكثير من العقبات، وتمتلك الكثير من القدرات والخبرات وتنفيذ قراراتها التي قد تتخذها عبر هذا التحقيق، وهناك عقبات قد تؤخر الحكم اذا احيل متهمون على المحكمة، فنظامنا لا يستطيع فيه قاضي التحقيق ان يلاحق مختارًا او كاتب عدل او محاميًا او رئيس جمهورية، الا ضمن شروط محددة فالكل لديه حصانة.
اما اذا انتقلنا الى القضاء الدولي، فالكل متساوون، ان هذه الميزة في المساواة تسهل الكثير من الامور وبالتالي اميل واشدد واتمنى احالة هذا الموضوع الى المحكمة الدولية، وهي بحاجة الى وقت كي تتكون من النائب العام الى رئيس القلم والغرف بداية واستئنافًا، التي ستنظر في هذه القضية.
واتمنى ان تكون المحكمة مشتركة بين قضاة دوليين ومحليين.
واضيف بان قضاءنا فجع بقتل اربعة من قضاته على قوس المحكمة، ولم يحصل الامر في السابق، لم يكونوا ينتمون الى احزاب ولم يرتكبوا اي جرم او انحازوا لأحد. ولم نتمكن حتى الآن من القبض على الجناة. ان العجز عن كشف من قتل قضاة صيدا، يشجعنا على المطالبة اكثر بان يكون التحقيق دوليًا، وبذلك نستطيع ان نضع حدًا لكل الجرائم السياسية التي عصفت بلبنان وادمته منذ قتل كمال جنبلاط حتى اغتيال جبران تويني.
الاسد واستجوابه
*رفض الرئيس السوري بشار الاسد الامتثال للجنة التحقيق الدولية، هل يحق له ذلك وما هي النتائج التي ستترتب على الامر؟
- علينا ان نميز بين حالات عدة، ان للرئيس الاسد او لرئيس الجمهورية ولكل رئيس يشبه نظامنا القانوني ان يتذرع بكثير من الامور التي نسميها دفوعًا، بحقه ان يتذرع بالسيادة الوطنية وبحصانة الرؤساء، ولكن فيما يتعلق بالطلب الذي تقدمت به لجنة التحقيق الدولية يجب ان نميز حالات عدة: اذا كانت لجنة التحقيق الدولية تريد الرئيس الاسد للاستماع اليه كشاهد او صاحب معلومات، فاني اعتبر ان هذا الامر لا يثير اشكالًا على الاطلاق لان القوانين الوطنية تسمح بالاستماع الى افادة رئيس الجمهورية كشاهد، وهذا متفق عليه في كل الانظمة الدولية، ولكن مع فارق انه في الدول المتقدمة والدول الحضارية جدًا لا يمنتع الرئيس الى الذهاب الى دائرة قاضي التحقيق ليدلي بشهادته.
اما في الدول حيث ما زلنا نعاني من ترسبات كثيرة في تاريخنا، فان بعض رؤسائنا يعتقدون انهم فوق الشبهات وارادة القضاء والمحققين.
ولكن اذا عدنا الى المادة 85 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان، وهو مشابه للقانون السوري، يقول القانون اذا اقتضت ظروف التحقيق ان يستمع الى رئيس الجمهورية او مجلس النواب او الى رئيس مجلس الوزراء ينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه الى مقر رئيس الجمهورية او المجلس النيابي او مجلس الوزراء ويستجوبه كشاهد كما يستجوب بقية الشهود، ويحلفه اليمين لانه شاهد.
واعتقد ان سيادة الرئيس بشار الاسد سوف يلبي هذا الطلب فيما يتعلق بالاستماع الى شهادته، وان كنت قد قرأت في بعض الصحف انه يرفض ذلك.
اما اذا تطور الامر وتقرر ان يستمع اليه او الى غيره من الرؤساء كمدعى عليه فان الامر يثير الكثير من الصعوبات، لان حصانة الرؤساء، كمدعى عليهم، ما زالت مدار بحث ونقاش، خصوصًا مع وجود صراع بين النظام الدولي والانظمة الوطنية.
واتمنى على كل مسؤول مهما كان موقعه ان يتجاوب لأن رفض الطلب الدولي سيترتب عليه نتائج كثيرة ولسنا قادرين لا في سورية او لبنان ولا العالم العربي على مجابهة النظام الدولي، ويؤلمني ان نعيش الزمن الاسود في كل ابعاده واذا اردنا ان نبحث عن حجمنا الدولي فيؤلمني كذلك ان حجمنا صفر. وبالتالي تقضي الحكمة بأن نتجنب اخطر النتائج وما زال امامنا متسع من الوقت لكنه يضيق.
تصريحات خدام
*كيف تقوّم قانونيًا تصريحات النائب السابق لرئاسة الجمهورية السورية عبد الحليم خدام؟
- قرأت تصريحات خدام اكثر من مرة وأبديت اهتمامًا كبيرًا بها، لان خدام ليس مواطنًا سوريًا عاديًا، وليس سياسيًا سوريًا عاديًا وليس مشاركًا في السلطة السورية لفترة قليلة، كان لاعبًا كبيرًا على مسرح الاحداث، في سورية ولبنان والمنطقة على مدار 40 عامًا فكان في الواجهة، بمعنى آخر يمتلك خدام خزانة كبيرة من المعلومات واسرار الدولة السورية ويضاف الى ذلك هو محام، وبحكم اختصاصه يعرف كيف يقولب ويجمع الحقائق ويخرجها الى الناس بحلة تشد الناس اليها.
ان مجموع هذه الصفات جعل من حديث خدام نوعًا من التسونامي السياسي ذات الارتدادات التي لن تقف هنا.
من هذا المنطلق، كان هذا الحديث كان قنبلة وزلزالًا واعصارًا ولا نعرف متى تكون نهايته وما هو الحجم الذي سيتركه في الداخل السوري، وفي خارج سورية.
ان المسؤولين السوريين ادركوا خطورة كلام خدام، فكانت ردة الفعل سريعة في المجلس النيابي السوري ونقابة المحامين والحكومة حيث بادروا الى اتخاذ اجراءات تدل على خطورة ما ادلى به خدام.
شارون
* بعد غياب رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون هل تعتقد ان الخريطة السياسية في المنطقة ستتغير؟
- كل خريطة سياسية في منطقتنا او على الصعيد الدولي تكون متأثرة باللاعبين عليها فاذا كان اللاعب عليها من فئة الثانويين فانها لا تتأثر على الاطلاق، وكلما ارتفع مستوى اللاعب والدور الذي يقوم به يرتفع مستوى التأثير، واذا حصرنا السؤال والجواب بشارون واذا ذهب عن المسرح،اما بالموت أوعدم القدرة عن المتابعة، فان الخريطة السياسية في المنطقة ستفتقد الى لاعب اساسي منذ 40 عامًا، لقد ملأ اسرائيل بالاحداث والمنطقة بالفواجع وتحملنا نحن منه في لبنان الكثير من المآسي ويكفينا ان نتذكر احتلال لبنان وما حل في صبرا وشاتيلا وبالمقاومة على ايامه.
ان الدور الذي لعبه في دولته وفي المنطقة سيترك فراغًا كبيرًا وستكون له تداعيات كثيرة داخل اسرائيل وخارجها وأخشى انه اذا ترك المسرح، ان تجمع المجموعة الحاكمة في اسرائيل قواها وتوجه خلافاتها الى الخارج، واخشى تداعيات كثيرة في المنطقة ولبنان وسورية والداخل الفلسطيني.
التعليقات