غزةحاضرة في البيانوالعملة الخليجية في موعدها
بيان قمةمسقط لم يتطرق للقمة العربية الطارئة في الدوحة
وقد ركز البيان على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية، والعديد من أوجه العمل المشترك بين أعضاء المجلس، كما ناقش المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية، ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصاديات دول المجلس.
ووجه اللجنة الوزارية المعنية للعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار أسعار النفط بما يحقق التوازن المنشود والمصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة. واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى في كافة المجالات. كما بحث المجلس الأعلى تطورات القضايا والأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية إقليمياً ودوليا في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي :
في المجال الاقتصادي :
تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك واعتمد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس. كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى .
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م
اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
واعتمد وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتها وأهدافها وآليات تنفيذها والقرارات الصادرة بشأنها. وأكد على تطبيق ذلك وبما يحقق الاستفادة القصوى لمواطني دول المجلس من قيامها.
وناقش المجلس العمل في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومشروع الاتحاد النقدي وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000/2025م ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس. واستمراراً للعمل على توحيد الأنظمة في الدول الأعضاء اعتمد المجلس الأعلى قانون /نظـام/ البذور والتقاوي والشتلات وأقر العمل به بصفة إلزامية.
كما رحب المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية سنغافورة وأعرب عن تطلعه الى الانتهاء من المفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والمجموعات الصديقة التي يتم التفاوض معها والتوقيع على هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن. وعبر المجلس عن أسفه لعدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين مما أدى إلى تعليق دول المجلس لهذه المفاوضات
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني :
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء واعتمد الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها وتطويرها كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إنشاؤه في دولة قطر.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية :
أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأي كان مصدره .
وفي هذا الإطار أشاد المجلس الأعلى بيقظة وكفاءة أجهزة الأمن البحرينية وما حققته من نجاح متميز من خلال العملية الأمنية الاستباقية التي أحبطت بها مخططًا إرهابيًا آثمًا استهدف استقرار البلاد وأمن وسلامة المواطنين مؤكدين مساندتهم لمملكة البحرين ودعمها وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات لصون الأمن.
كما عبر المجلس عن قلقه من تنامي وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسئولة داعياً إلى تنسيق وتعاون إقليمي ودولي لمواجهتها بمختلف الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2008م .
وفي مجال الشؤون العسكرية :
اطلع المجلس على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك بشأن مراحل تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة وفقاً لقرارات المجلس الأعلى في دوراته السابقة، وكذلك مدى التنسيق والتعاون القائم بين دول المجلس في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء، وبارك المجلس الأعلى ما تم إنجازه، ووجه باستكمال ما يتعلق به من خطوات وإجراءات في هذا الصدد.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة :
سلطان قابوس مترأسا الجلسة
ناقش المجلس الأعلى عدداً من موضوعات العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة، حيث وافق على المقترحات الخاصة بتنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، كما اعتمد الإستراتيجية الثقافية لدول المجلس، مؤكداً على وضع البرامج والنشاطات التنفيذية لبنودها.
كما اعتمد المجلس الأعلى الأنظمة التالية :ـ
.1 الدليل الاسترشادي لوحدة أعمال ونظم البناء.
.2 الدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني.
.3 النظام الاسترشادي للآثار.
وقد رحب المجلس الأعلى بما ورد في خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بمناسبة عيد الجلوس والعيد الوطني، بالشروع في قانون أحكام الأسرة، تأكيداً لرعاية المرأة الخليجية ودورها في تنمية المجتمع.
وفي مجال التعاون الإعلامي :
استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الإعلامي بين دول المجلس، وعبر عن ارتياحه لما تم تحقيقه في مسيرة العمل الإعلامي المشترك.
كما اطلع المجلس الأعلى على الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول المبادرة التي تضمنتها الرسـالة الموجهة إلى حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى وعلى التوصيات التي توصل إليها منتـدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي، وعبر عن تقديره وامتنانه للجهود التي بذلها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر لإقامة المنتدى، وقرر المجلس الأعلى إحالة نتائج المنتدى الى الأجهزة والمؤسسات والهيئات المختصة في الدول الأعضاء.
وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون : اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن موضوع ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول مجلس التعاون، وموضوع مشكلة الباحثين عن عمل أسبابها وآثارها وعلاجها. وقرر اعتمادها وإحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها .
كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعين التاليين :
1 الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتدابير التي يمكن اتخاذها .
2 الأمن الغذائي والمائي لدول مجلس التعاون .
كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وبما ترفعه لمقام المجلس الأعلى من رؤى هادفة لتعزيز مسيرة التعاون المباركة في كافة المجالات.
وبارك المجلس الأعلى ما توصل إليه الاجتماع الدوري الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بالجهود التي تبذلها هذه المجالس وبالمرئيات التي رفعتها لمقام المجلس الأعلى، والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك والاستقرار والرخاء لدول وشعوب مجلس التعاون.
وفي مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية :
العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز
تدارس المجلس الأعلى مسارات التعاون بشأن تمويل المشاريع التنموية والتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2008م. وأشاد بالتعاون المتنامي بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة. واعتمد المجلس الأعلى انضمام الجمهورية اليمنية الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وإلى جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. ووجه المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن، وأن تكون لها حقوق وواجبات دول مجلس التعاون نفسهافي تلك المنظمات.
ثانياً : في الجانب السياسي :
القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط :
تدارس القاده الاحداث المؤلمة الجارية في قطاع غزة وما يجري من تدمير تمارسه الة القتل العسكرية الاسرائيلية دون أي وازع من ضمير او اعتبارات انسانية اوقوانين الشرعية الدولية وقرر القادة اجراء اتصالات عاجلة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الامن للقيام بتولي المجتمع الدولي مسؤولياته.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ قلقه وعظيم استيائه من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني وما ترتب عليه من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير للممتلكات وترويع للآمنين دون أي وازع من ضمير أو مراعاة لأي من المبادئ الأخلاقية، أو الاعتبارات الإنسانية أو قوانين الشرعية الدولية.
وأدان المجلس بشدة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، ويحمل إسرائيل المسئولية الكبرى في الدفع بالأمور إلى هذا المستوى الخطير نتيجة لسياساتها المتعنتة وممارساتها اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس إسرائيل بالكف عن ممارسة غطرسة القوة، والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وفك الحصار الجائر المفروض على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة .
|
وأكد المجلس أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي الحصن والدرع الواقي الذي يحمي الشعب الفلسطيني داعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية ضماناً لوحدة أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرض المجلس الأعلى تدهور عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة استمرار نهج الحكومة الإسرائيلية في فرض حصارها الخانق على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والإمعان في تحدي قرارات الشرعية الدولية والتوسع في بناء المستوطنات وابتلاع المزيد من الأراضي ببناء الجدار العازل وأعمال الحفريات الإسرائيلية المستمرة التي من شأنها تهديد المسجد الأقصى وتغيير المعالم العربية والإسلامية في مدينة القدس.
وطالب المجلس الأعلى إسرائيل بالانسحاب الكامل، من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان وفقاً لقراري مجلس الأمن (425) و (426).
|
كما اطلع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى قادة دول المجلس على الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي أسهمت في التأكيد على أهمية الحوار الهادف لبناء الثقة وتعزيز العلاقات بين دول المجلس وإيران في كافة المجالات وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة .
وفي ما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والتاكيد على مواقفه الثابتة والمعروفه والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي :
|
لثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وعلى المياه
الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية
الخالصه للجزر الثلاث باعتبارها جزا لا يتجزء من دولة الامارات
العربية المتحدة
التعبير عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران
الاسلامية اية نتائج ايجابية من شاتها التوصل الى حل قضية
الجزر الثلاث من ما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة
النظر في كافة الوسائل السلمية التي توءدي الى اعادة حق دولة
الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث
دعوة جمهورية ايران الاسلامية للاستجابة لمساعي دولة الامارات
العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة او
اللجوء الى محكمة
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني :
أمير قطر شيخ حمد بن خليفة الثاني
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون مجدداً، انطلاقاً من ثوابت مواقف دوله على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وجدد المجلس موقفه الداعي إلى حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ورحب المجلس الأعلى بالمشاورات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الغربية. وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية، وبما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما جدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، مع الإقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن العراقي :
أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء أو تمييز.
وحث الأمم المتحدة، والجهات الأخرى ذات العلاقة، على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين، من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.
وفي الشأن اللبناني :
رحب المجلس الأعلى بدخول لبنان مرحلة سياسية جديدة لاستكمال بنود quot;اتفاق الدوحةquot;، الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، البرلمانية، في العام القادم. وأشاد المجلس الأعلى بما حققته القيادة السياسية، وكافة الأطراف اللبنانية لمعالجة الوضع الأمني في لبنان، الأمر الذي هيأ مناخاً إيجابياً للحوار والمصالحة بين الأخوة اللبنانيين. وعودة الاستقرار والرخاء لربوع لبنان الشقيق.
وفي هذا الإطار، رحب المجلس بالخطوة التاريخية التي اتخذتها كل من سوريا ولبنان، بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
وفي الشأن السوداني :
عبر المجلس الأعلى عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية في إقليم دارفور مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة وتعاونها مع الجهود التي تبذل لحل مشكلة دارفور. كما عبر عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا الإطار ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العربية الإفريقية برئاسة دولة قطر لترتيب ورعاية محادثات السلام المتوقع إجراؤُها في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. ويتطلع إلى نجاح هذه المفاوضات وبأن يتحقق التوافق السوداني المأمول.
وفي الشأن الصومالي :
عبر المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال. وجدد دعوته لكافة الأطراف الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية وفي هذا السياق أكد المجلس دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه في جيبوتي بتاريخ 9 يونيه 2008م. وحث كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والهادفة الى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره، وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الماضية للمجلس الأعلى، وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسته للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات، وإنجازات هامة، دفعت بمسيرة التعاون المشتركة الى مراحل أكثر تقدماً، ومجالات أرحب، والى المزيد من الرخاء لشعوب دول مجلس التعاون.
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لسلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عُمان ورعاه رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته الرشيدة وشعب عمان العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها قادة مجلس التعاون. كما نوّه القادة بما أولاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وإدارة حكيمة كان لها أكبر الأثر في التوصل الى نتائج وقرارات هامة مُعبرين عن ثقتهم بأن سلطنة عمان ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمضي بها إلى مجالات أوسع وأشمل في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة وبما يحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة.
كما رحب المجلس الأعلى بالدعوة الكريمة من صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله لعقد الدورة الثلاثين في دولة الكويت عام 2009.
التعليقات