وافقت الحكومة العراقية على إضافة تهمة جديدة الى ملف جرائم نظام صدام ومحاكمته على جرائم الحرب مع إيران، وهذه الموافقة رغم مرورها بشكل عادي على الرأي العام، إلا إنها تعتبر كارثة وطنية كبرى، اذ ان أية إدانة لنظام صدام بشأن الحرب ستتيح لايران المطالبة بشكل قانوني من العراق دفع تعويضات الحرب البالغة أكثر من 100 مليار دولار.
اللافت في موافقة الحكومة العراقية إنها جاءت بعد مدة قصيرة من تشكيلها وعقب زيارة كمال خرازي وزير الخارجية الايرانية للعراق، وفي ظل وجود قوى سياسية شيعية تشترك في الحكومة كانت قد دعت علناً الى دفع تعويضات لايران وتحديداً جاء هذا التصريح من عبد العزيز الحكيم.
وإكتشاف تآمر الحكومة العراقية التي تهيمن عليها الاحزاب الشيعية التابعة الى إيران، لايحتاج الى عبقرية تحليلية فالتواطؤ مفضوح بين الحكومة العراقية الحالية وإيران، ولايوجد شخص عاقل لديه رؤية موضوعية لايتوقع حدوث خيانة وطنية كبرى بهذا الحجم، فكافة العناصر الشيعية المسيطرة على الحكومة سبق لها العيش في إيران وكان المسؤول عن تدريبها وتمويلها المالي والمشرف على قرارها السياسي هو جهاز المخابرات الايرانية.
يعكس هذا القرار حجم الفوضى العارمة في العراق، وموت الرأي العام وغيابه تماماً عن المراقبة والتأثير على صنع القرار السياسي وسلوك الحكومة، ويظهر كارثة النفوذ الايراني الكبير في العراق وتغلله في كافة مفاصل الدولة، وقدرته على تنفيذ المخططات الاجرامية في وضح النهار من دون الخشية من وجود رأي عام عراقي يدافع عن كرامة وشرف ومصالح بلده.
كأننا ننعي العراق من دون دهشة وألم حدوث الفجيعة.. كأننا تعبنا من تعذيبه لنا وإثخاننا بالجراح.. كأننا أستسلمنا الى قدر الخراب والقتل وتبديد الثروات.. كأننا وياللهول سكتنا على واقع المحاصصة والفرز الطائفي والعرقي وتقسيم البلد.. ياإلهي لقد أصبح هذا الوطن مثل المريض الذي أرهق عائلته بالهموم والألم وما بين إستحالة الشفاء وتأخر مجيء الموت.. مسافة من عذابات الضمير والرغبة في الخلود من مشوار الجحيم.. جحيمنا جميعا الوطن الذي كان يدعى العراق.
التعليقات