كتب سليمان السعيدي
كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ laquo;الرايraquo; أن مجلس الوزراء طلب من الإدارة القانونية في مؤسسة البترول الوطنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنيب الكويت دفع الشرط الجزائي في صفقة laquo;داوكيميكالraquo; والتي الغتها الحكومة الاسبوع الماضي.وأوضحت المصادر أن العقد الذي ابرمته مؤسسة البترول مع شركة laquo;داوraquo; يتضمن مخارج قانونية تجنب الكويت دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة مليارين ونصف المليار دولار في حال الغيت الصفقة لأي سبب من قبل الجانب الكويتي.
وقالت ان مجلس الوزراء ألغى الصفقة بعد تأكده من وجود مخارج قانونية يمكن من خلالها تجنب دفع قيمة الشرط الجزائي.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر لـlaquo;الرايraquo; ان laquo;الحكومة مطمئنة من اجراءاتها وعلى الإدارة القانونية في مؤسسة البترول التركيز على المخارج القانونية في عقد الصفقة لتدافع عن موقفها في حال وصل الموضوع الى القضاءraquo;.
التعليقات