أصبح في حكم المؤكد ان التشكيلة الحكومية ليست على موعد مع أي استحقاق دستوري أو سياسي، فالدستوري هو كما يدعي النواب هو 13 الحالي الذي هدد البعض باستجواب الرئيس اذا تأخر في اعلان حكومته والبعض الآخر بالاستقالة الجماعية، ومن بلغ من الحكمة أشدها طرح المحكمة الدستورية مع علمه انها لن تجد القاعدة الدستورية لتستند عليها لخلوه من المهلة المحددة، ما يعني انهم يدركون مسبقاً نتيجة الحكم. وقد ذكروا عند البادرة الأولى ان الجلسات تبدأ في آخر يناير الحالي لكن ضغوطات النواب جعلت رئيس المجلس يوجه الدعوة للجلسات laquo;المرفوعةraquo; أما الظرف السياسي فهو القمة التي يتردد انها laquo;قدraquo; تؤجل هي أيضاً بسبب مساجلات قمة laquo;غزةraquo; اذ ليس من الجائز في العرف العربي البحث في الشأن الاقتصادي قبل البحث في شأن الدم المدفوع الثمن والمجاني في آن. ويقول قطب كبير ان سمو الرئيس لم ينس انه حظي بثقة التكليف وانه يعمل ليل نهار على laquo;توليفةraquo; ترضي مجلس الأمة وتضم حمائم يسهل التحكم فيها لان المجلس ليس من مصلحته ان تكون الحكومة قوية وقادرة على المواجهة.. وهناك من يزج بأسماء لا يشفع لها سجلها ولا تحميها شبهاتها.

كما ترضي laquo;الأقوياءraquo; بالاتيان بصقور قياديين ورجال دولة وليسوا موظفين كباراً بامكانهم ان يرسموا خطوطاً حمر للنواب اذا لم تكن مرسومة لانهم أي laquo;الصقورraquo; هم من أدخلهم - أي النواب - الى قاعة عبد الله السالم.

وفي هذا المناخ الضبابي فان من المتوقع أي حكومة وفي أي وقت بصرف النظر عن الاستحقاقات. لكن يبقى السؤال الأكبر والأهم وهو ماذا يريد المحمد.. وهل مايريده قابل للتحقيق؟ لان أمام الحكومة الجديدة استحقاقات وأجندات متنوعة تجمع بين التنمية والمواجهة. وكلتاهما لا بد منهما فالتنمية محك لسمو الرئيس من خلال اختيار وزراء تكنوقراط ولهم laquo;ظهرraquo; يحميهم في المجلس وخارجه، وهذا لم يتوافر بعد لانها - أي التنمية - المأمولة في منطقة الطموحات والمقرة في الرغبات السامية، تتطلب من يحميها تضافراً مع القيادة العليا، والمجلس أثبت انه يعطلها بالاستجوابات تنفيذاً لأجندات من خارج المجلس يريد أصحابها ان يقودوها بانفسهم. ليسجلوا لانفسهم انجازاً يؤهلهم للدخول الى بوابة الحكم. ويبقى الصقور الذين من الصعب قيادتهم لانهم قادة ولكل واحد منهم مشروعه الخاص.. وأيضاً لتسجيل مواقف يحسب لها حساب في القيادة. واذا غابت أو غاب ممثلوها فان laquo;المؤزمينraquo; على أهبة الاستعداد لمساءلة الرئيس ما دام التسليم بانه مستهدف لشخصه مهما كانت حكومته.. ربما كخطوة أولى في المنعطف الكبير والمهم. وقد أصبح هذا التسليم في حكم المؤكد. وقد وصل حد التكهنات المبنية على الرغبات ان معلومات رشحت عن قطب كبير ان الحكومة أصبحت جاهزة للاعلان ربما الأحد وربما بعد الجلسة laquo;العتيدةraquo; لكنه يميل الى الرأي بانها ستعلن عقبها لأسباب عديدة منها معرفة الى أين سيذهب النواب بتهديداتهم، ومنها أيضاً ان التأخير هو ليس الا laquo;قرصة أذنraquo; ربما يصحو البعض من أحلامهم ويدركون انه laquo;الدرس الأخيرraquo; وان الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات خصوصاً ان حل المجلس في الذهنية النيابية أصبح محسوباً حسابه أكثر من أي وقت مضى. وتمضي أوساط القطب الكبير الى ان المتداول من الأسماء ليس سوى تفاصيل لا ترقى للدخول في تأويلاتها. لان هذه الحكومة بالذات ndash; مع انها جاهزة ndash; تبقى مرهونة لربع الساعة الأخير، فالكويت تعودت على مثل هذه المفاجآت السياسية لان الأعراف تغلب على القنوات السياسية والدستورية، ولان الديموقراطية رغم عمرها المديد أثبتت انها غير قادرة أو لا تصلح لبلد مثل الكويت فيه كثير من الديموقراطية وقليل من الديموقراطيين. وlaquo;الديرةraquo; لا تحتمل الأقفاص والفخاخ الديموقراطية مع وجود الدستور ومن دونه. وحول ما يصرح به النواب ومدى أهميته يقول قطب حكومي: لقد تعودنا على هذه المشاغبات سوا ء داخل قاعة عبدالله السالم أو خارجها وما هي الا بالونات اختبار أو بالأحرى laquo;فقاعاتraquo; لاثبات الوجود.. وان أصحابها يجهزون انفسهم للانتخابات الجديدة، ولهذا فانك ترى عتاولة المجلس من الحكماء والمخضرمين وهم قلة يلوذون بالصمت لانهم يعرفون أكثر مما يجب !