كتب : عيسى المسعودي - توقعت دراسة قامت بها إحدى الشركات الخليجية المتخصصة في مجال الاستشارات الادارية والاقتصادية ان عام 2009 سيشد تراجعا لمعدلات توظيف القوى العاملة الوافدة في دول الخليج بين 26- 30% وأن معدل التراجع بين المواطنين والوافدين في السلطنة سيصل إلى 19% وسيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي لكنه سيحافظ على استمراره في قطاعات البنية الأساسية والصحة والتعليم والبتروكيماويات في المقابل أوضح عدد من المختصين في السلطنة للشبيبة أن بعض الشركات العمانية ستضطر إلى تغيير سياساتها في مجال التوظيف خلال عام 2009 ولكن ليس على حساب خطط التعمين مؤكدين على أن عملية تسريح الموظفين ستكون صعبة وغير واردة في أغلب القطاعات . وقال جميل بن على بن سلطان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إننا نتوقع تأثير الأزمة المالية والركود الاقتصادي في عام 2009 على حجم التوظيف الجديد وجلب الأيدي العاملة في القطاع الخاص ولكن ليس بشكل كبير خاصة مع وجود اقتصاد جيد وسياسات مالية ممتازة اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الماضية موضحا أن السلطنة جزء من هذا العالم وبلاشك قد نتأثر بتداعيات الأزمتين المالية والاقتصادية ولكن ليس بشكل كبير كما هو موجود في الدول الأخرى وعلى الشركات أن تعتمد العديد من الخطوات المهمة لمواجهة هذه التحديات القادمة والوضع الصعب خلال عام 2009 . وأضاف جميل ان قطاعات معينة ستتأثر أكثر من غيرها من القطاعات ومن بينها قطاع السيارات والصناعة والتجزئة وبعض القطاعات الأخرى لكن لا أعتقد أن التأثير سيجعل من الشركات تتخذ قرارا بتسريح بعض موظفيها بشكل كبير ولكن قد تغير في سياساتها الجديدة في التوظيف خلال الفترة القادمة مضيفا أن الشركات عليها أن تضع خططا مدروسة وبتمعن أكثر مثل تخفيض التكلفة بقدر الإمكان والتركيز على مجال التسويق والترويج لمنتجاتها بشكل جيد وفتح أسواق جديدة وهذه الإجراءات أهم من النظر إلى موضوع التوظيف فقط . وأوضح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن القطاع الخاص متفائل في الوقت نفسه بعام 2009 لأن الاقتصاد العماني سليم والحكومة أعلنت من خلال المسؤولين أنها ستواصل تنفيذ المشاريع التنموية وهذا يعني حركة تجارية واقتصادية ومؤشرا جيدا وثقة كبيرة للقطاع الخاص ودافعا للاستمرارية ولكن الحذر مطلوب في بعض الأحيان مؤكدا على أن غرفة التجارة والصناعة ستلعب دورا كبيرا في التواصل مع شركات القطاع الخاص والتباحث معهم في كافة الأمور وإزالة المعوقات إذا وجدت مع التعاون المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة سواء فيما يخص التوظيف أو الأمور الأخرى التي قد تظهر بسبب تداعيات الأزمة المالية . وقال جميل بن علي بن سلطان: إن انخفاض طلب القوى العاملة الأجنبية في عام 2009 سيكون واردا مقارنة بالسنوات الأخرى في سوق السلطنة وأيضا في كافة دول المنطقة ولكن لا أتوقع أن نشهد تسريحا للموظفين العاملين حاليا في الشركات ولكن كل شركة لديها ظروفها الخاصة وعلى مجالس الشركات وضع خطط سليمة لمواجهة الظروف الحالية والمستقبلية ونتمنى ألا تستمر الأزمة المالية لفترة طويلة وأن تتدخل الحكومات للوقوف مع الشركات في مثل هذه الظروف . وطالب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان من الإعلام عدم نشر الأخبار المتعلقة بالشركات إلا بعد التأكد منها والاتصال بالمسؤولين وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها خاصة في هذه الأوقات الحرجة التي يعيشها العالم جراء الأزمتين المالية والاقتصادية . من جانبه أكد عبد القادرعسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي على أن تسريح الموظفين عملية صعبة وتحتاج إلى دراسة متأنية ولا أعتقد أن الشركات ستلجأ إلى تسريح موظفيها بسبب تداعيات الأزمة المالية ولكن بلاشك ستقوم بخطوات لتخفيض التكلفة في هذا العام خاصة إذا كانت النتائج غير متوقعة كذلك يمكن أن تقوم بإعادة دراسة احتياجاتها المستقبلية من الموظفين الجدد خاصة في حالة تغير خطط الشركات فيما يخص بالتوسعة وأتوقع بالفعل أن يشهد عام 2009 تغيرا في سياسات الشركات فيما يخص خطط التوظيف الجديدة . وقال عسقلان: إن البنوك المحلية هذا العام ستراقب السوق بشكل أكبر وستدقق حساباتها ومصروفاتها وأرباحها بشكل دقيق أكثر من الأعوام السابقة ولكن كل هذه الظروف ستتحدد على حسب النتائج التي ستحققها البنوك خلال العام وبالنسبة لنا في بنك عمان العربي فإن خطة عام 2009 ستتطلب موظفين جددا لتنفيذها خاصة وأن لدينا خطط توسعة ولكن سيعتمد ذلك على نتائج البنك ولدينا كافة الترتيبات لمواجهة الظروف الطارئة وأنصح كافة الشركات لمتابعة السوق ووضع الخطط الاحترازية لمواجهة كافة الظروف. وقال سعادة إبراهيم بن باقر العجمي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: يبدو أنه ليس هناك أي قطاع بمأمن من التداعيات السلبية للأزمة المالية، فمن الطبيعي أن تتأثر وتغير الشركات خططها في مجال التعمين والتوظيف وخصوصا في الفتره الحالية والتي من المتوقع أن تكون فترة صعبة على اقتصاديات العالم بصفة عامة والتي من المؤمل أن تظهر هذه الآثار أو تتضح خلال النصف الأول من هذا العام، وقد شرعت الشركات بالفعل -في إطار التغيير- في دراسة التحول من إجراءات تجميد عمليات التعيين لديها إلى خفض الوظائف، ما يعكس توجهاً متنامياً داخل الكثير من دول العالم المتقدم والذي شهد فقدان عشرات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم. وأضاف: نحن في السلطنة اتجهت لدينا بعض الشركات إلى تسريح أو تخفيض عدد موظفيها ومعظم هذه الشركات تعمل في مجال العقار والمقاولات حيث انخفاض أسعار العقار وعدم الإقبال عليه بصورة كبيرة أدى إلى هذه الشركات بتخفيض القوى العاملة لديها حتى لا تتكبد خسائر وهذا من الطبيعي أن يحصل في ظل الظروف الحالية وستصل نسبة التخفيض أو التسريح في القوى العاملة إلى نسبة تتجاوز 20% بالإضافة هناك بعض المصانع بدأت تتخذ تدابير احترازية تجنبا لوقوعها في الخسائر ومن هذه التدابير إيقاف الإنتاج إلى فترة غير محددة وتوقيف قواها العاملة وأيضا انخفاض المبيعات في شركات أو وكلاء السيارات هذا بدوره سيؤدي إلى تقليل القوى العاملة مما يعني تسريح جزء من القوى العاملة وهذا ما قد بدأ ولكن بعض الشركات تتجه إلى تسريح القوى العاملة الوافدة مع إبقاء العامل العماني وهذه هي خطوات جيدة تحسب للشركات على أن يستقر العامل العماني أيضًا وستتأثر الشركات العاملة في السلطنة والتي يتخطى إنتاجها حدودها الجغرافية، وهذه الشركات قليلة العدد ولا تتخطى نسبتها 20% من الشركات الموجودة داخل عمان، وقال العجمي ستستمر هذه التداعيات إلى أن تزول هذه الكارثة التي حلت بالعالم أجمع ونتوقع إن شاء الله لا تزيد على منتصف هذا العام وخصوصا إذا وصل سعر النفط إلى المعقول بين 60 إلى 90 دولارا للبرميل اما إذا تم انخفاض أسعار النفط إلى دون دولار للبرميل فستكون إثارة كبيرة علينا وخصوصا في عمليات بقاء القوى العاملة، وبالأخص إذا تم إلغاء بعض المشاريع التنموية في السلطنة، ونتمنى ألا يحصل ذلك. وأوضح سعادته: نحن في مجلس الشورى وهذا رأيي الشخصي نتابع ونراقب الوضع بصفة مستمرة ومتابعين تداعيات هذه الأزمة ومدى تأثر السلطنة بها ولكن إلى الآن الحمد لله الأمور مطمئنة رغم سياسة بعض الشركات التي اتخذتها بتقليل القوى العاملة لديها ولكن ليست قوى عاملة عمانية ونحن ما يهمنا أن تستقر ولا يتأثر المواطن العماني وحتى ينعم بحياة كريمة في بلده. أما عن الخطوات فهي مازالت في بدايتها ولن نستبق الاحداث وما زلت أكرر نتمنى ألا نتأثر بهذه الأزمة كثيرا وهذا هو الواقع الحالي. أما سحر بنت سعد الكعبية رئيسة لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان فإنها لا تتوقع أن تقوم الشركات بتسريح موظفيها لأن الموارد البشرية مهم للشركات وتنميتها يعد استثمارا مهما لكل الشركات دون استثناء وفي حالة قيام بعض الشركات باتخاذ اجراءات التسريح بسبب الازمة المالية فإن ذلك سيكون خسارة كبيرة في موازنة هذه الشركات ولكن لا أتوقع أن تصل الأمور إلى حد التسريح بشكل كبير خاصة وأن المسؤولين في الحكومة أكدوا على سلامة الوضع المالي والاقتصاد الوطني وأن الحكومة عازمة لتنفيذ مشاريعها التنموية والاهتمام بالموارد البشرية . وقالت الكعبية: إنني لا أتوقع من الشركات العمانية أن تقوم بتسريح موظفيها وخاصة العمانيين لأنهم استثمار وكثير من الشركات صرفت مبالغ كبيرة في مجال التدريب والتأهيل ولكن قد يكون التغيير في سياسات الشركات الجديدة فيما يخص التوظيف الجديد وجلب قوى عاملة أجنبية وأتوقع أن تنخفض النسبة خلال عام 2009 مضيفة أن الشركات التي تعمل في بعض القطاعات الكبيرة والمرتبطة باستثمارات أجنبية قد تواجهه تحديات في هذا الخصوص وعليها من وضع خطط وسياسات جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية سواء في هذا العام أو في الفترة القادمة . وأشارت سحر بنت سعد الكعبية رئيسة لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى أننا قمنا بتنظيم عدد من اللقاءات في حوار مفتوح مع أصحاب الشركات وبحث خطوات تنمية وتطوير الموارد البشرية خلال الفترة القادمة وعلى الشركات أن تحدد احتياجاتها من الموارد البشرية العمانية ولكن في غالب الاحوال والاوضاع أتوقع أن يكون هناك تأثير في عام 2009 فيما يخص التوظيف الجديد وانخفاض جلب القوى العاملة الاجنبية في سوق السلطنة . وتوقع مسؤولو توظيف عرب تراجعا لأعداد القوى العاملة الوافدة إلى الدول الخليجية في 2009 بحدود 30% مع استحكام الأزمة المالية خصوصا في الامارات وقطر والكويت مستثنين من ذلك السوق السعودية الأكبر خليجيا ولا يتوقع أن تستقبل المزيد من العمال في ضوء كبر حجم النفقات في الميزانية السعودية التي أعلنتها المملكة يوم الاثنين الماضي. وأعلنت العديد من الشركات الخليجية الكبرى عن تخفيضات كبيرة في أعداد موظفيها نتيجة توقف بعض مشروعات، وتراجع مبيعاتها مؤخرا بسبب الأزمة المالية، وانطلقت حركة (التفتيشات) من الامارات خاصة من دبي التي بدت الأكثر تضررا في الخليج من الأزمة المالية العالمية، وكانت طلقة البداية من شركات كبرى مثل اعمار ونخيل وداماك. ووفقا لإحصائيات منظمة العمل العربية عن العام 2006 يبلغ عدد الوافدين في الدول الخليجية 13 مليونا من جملة السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة، منهم 6.4 مليون في السعودية و3.5 مليون في الامارات و1.5 مليون في الكويت و677 ألفا في قطر و 630 ألفا في عمان و283 ألفا في البحرين. لكن هذه الأرقام ارتفعت كثيرا خلال العامين الماضيين، حيث تشير بعض الاحصائيات إلى وجود 8.8 مليون وافد في السعودية وحدها. تراجع الوظائف والرواتب وتوقع تقرير حديث هبوط عمليات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها، بدلا من إضافة وظائف جديدة. وقال تقرير لشركة (أدفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية التي تتخذ من الكويت مقرا إنه منذ أكتوبر الماضي وحتى ديسمبر الجاري، فقدت سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين قوى عاملة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة، ويتوقع الاعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني لعام 2009، وقالت رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة صفاء الهاشم: إن العام 2009 سيشهد تراجع التوظيف في الامارات والسلطنة والبحرين بين المواطنين والوافدين سيكون بحدود 19% وإن معدل التراجع سيكون جليا في القطاعين الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية الأساسية والصحة والتعليم والبتروكيماويات. وأشارت صفاء إلى أن حركة (التفتيشات) التي انطلقت مؤخرا كانت قاسية، داعية إلى البحث عن وسائل لاستيعاب هذه العقول التي تم الاستغناء عنها في وظائف معينة وإعادة تأهيلها لتولي مسؤوليات أخرى. وأكد تقرير ادفانتج ndash; في استبيان تم إجراؤه في كل من السلطنة ودبي والكويت وأبوظبي على مؤشر وصل إلى اكثر من 65% بوجود أزمة ثقة بين الشركات والعاملين لديها، نظرا لعدم توافر مستوى شفافية عال لدى قرار الادارة العليا بتقليص القوى العاملة.