الوقت:
أعلن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل الشرطي المحامي محمد التاجر أن ''الهيئة ستعاود حضور الجلسات المقبلة للقضية بعد ما كانت قد اعتذرت عن الجلسة السابقة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب تردي أوضاع المتهمين في سجن التحقيقات وعدم نقلهم إلى سجن آخر بحسب قرار المحكمة''.وأرجع التاجر قرار هيئة الدفاع إلى ''إصرار الأهالي على حضور هيئة الدفاع، ووجهوا خطابات بهذا الخصوص إلى المحكمة، كما زاروا أعضاء الهيئة في مكاتبهم وسلموهم خطابات تعبّر عن إصرارهم على حضور ذات هيئة الدفاع وعدم تنازلهم عنها''.
وتابع ''كما عبر المتهمون في الجلسة السابقة عن إصرارهم على ذات هيئة الدفاع ورفضهم تعيين أي محامين آخرين من قبل المحكمة ووجهوا الكلام إلى المحكمة بهذا الخصوص''.
ولفت التاجر إلى أن ''هيئة الدفاع لم تنسحب من القضية، بل اعتذرت عن حضور الجلسة السابقة لعدة أسباب وكان خطابها واضحا بهذا الخصوص (...) السبب كان عدم تلبية طلباتنا وتردي أوضاع المعتقلين في التحقيقات وعدم نقلهم إلى توقيف آخر رغم وجود قرار من المحكمة''.
وبشأن طلبات هيئة الدفاع، قال التاجر ''لدينا طلبات جوهرية، منها فحص الجيب وإعطاؤنا صورا ملونة من التقرير والوثائق الرسمية لسائق الجيب وقت الحادث، إضافة إلى صور وفيديو مسرح الجريمة لنتمكن من رؤية حالة الجيب ومكان الدماء إذا كانت صورت''.
كما أشار إلى ''أمور أخرى مهمة مثل إعادة فحص الجثة باعتبارها جسم الجريمة الرئيسي وغيرها من المطالب التي كررتها هيئة الدفاع بشكل مكتوب وشفوي منذ يونيو/حزيران حتى ديسمبر/كانون الأول الماضيين''.
وقال التاجر ''سجلنا موقفا على أساس ألا يعتقد المتهمون أننا عاجزون في الدفاع عنهم لأنه عندما يكون حضورنا غير مجد فلابد من اللجوء لذلك''، نافيا أن يكون ما جرى انسحابا.
وتابع ''قانون المرافعات واضح في هذا الخصوص إذ لا يجوز تعيين محامٍ من قبل المحكمة إذا حضر مع المتهم محامٍ أو قال المتهم إن لديه محاميا للدفاع عنه''.

منحى خطير بعد غياب هيئة الدفاع
ونفى التاجر أن يكون هناك أي مستجدات ''قد لا يكون هناك أشياء استجدت في الموضوع لأننا وكذلك الأهالي ممنوعون من زيارة موكلينا، فلا نعلم هل تم تحسين أوضاعهم أو نقلهم لتوقيف آخر أم لا، إلا أننا كهيئة دفاع يجب أن نغلّب مصلحة المتهمين على أي شيء آخر''.
وأوضح أن ''القضية أخذت منحى خطيرا في الجلسة الماضية، التي غابت فيها هيئة الدفاع، حيث استغلت النيابة العامة عدم حضورنا وقامت بجلب شهودها لتثبيت أمور ضد موكلينا في ظل غيابنا مما فوّت علينا الفرصة لاستجوابهم وسؤالهم''، حسب تعبيره.
واستدرك ''رغم أن ذلك كان أحد طلباتنا، ولم يتم الاستجابة لها خلال الستة أشهر الماضية، وتم الاستجابة لها في الجلسة التي غابت فيها هيئة الدفاع''.

ملامح الجلسة الأخيرة
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في قضية قتل الشرطي إلى 12 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك للانتقال إلى معاينة السيارة موضوع الدعوى، وأمرت النيابة بتجهيز وسيلة الانتقال والحراسة اللازمة، كما قرّرت مخاطبة مكتب وزير العدل لندب محامين مع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين واستمرار منع الأهالي من حضور الجلسة وكذلك استمرار حبس المتهمين.
وكانت المحكمة قد بدأت جلسة الأول من ديسمبر/كانون الأول بتلاوة التهم على المتهمين الـ19 في قضية قتل الشرطي، بعد تعديل قيد ووصف التهمة في البند الأول والثاني، إذ تمت إضافة جملة موظفين عموميين وموظف عمومي على البند الأول والثاني، كما استمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وهو أحد المرافقين للمجني عليه ماجد أصغر علي، كما تم في الجلسة الاستماع إلى الشاهد الثاني وهو سائق السيارة وقت الحادث، إضافة إلى الطبيب الشرعي الذي تحدث عن حالة الجثة وأسباب الوفاة، حيث أشار إلى أن الحجارة سبب الكسور في الجمجمة، كما وجهت المحكمة أسئلتها إلى فني مسرح الجريمة.

التهم التي وجهتها النيابة العامة في القضية
وجهت النيابة لـ15 متهما في قضية حرق مزرعة كرزكان أنهم في 7 مارس/آذار الماضي، اشتركوا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال، وقاموا أثناء التجمهر بإشعال حريق في الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، حيث رموها بزجاجات حارقة، ونثروا عليها مادة معجلة للاشتعال(جازولين) وأضرموا فيها النار.
كما وجهت لـ19 متهما في قضية قتل الشرطي أنهم تجمهروا بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم المتمثلة في أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأي سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة.
كما أعدوا كميناً في مكان أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه (الشرطي) حتى أمطروها بوابل من المولوتوف قاصدين إزهاق روح من فيها، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. كما وجهت لهم النيابة أنهم شرعوا في قتل شخصين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لكن غاب أثر الجريمة، بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم، كما أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها.