كتب مبارك العبدالله:
حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان القضية المرفوعة من النائب محمد هايف المطيري ضد المحامي علي البغلي واتهامه بالتعدي على ثوابت الأمة إلى جلسة 28 فبراير للحكم.وتتلخص الواقعة بما ورد في صحيفة الدعوى التي أودعها وكيل المدعي بأنه في تاريخ 22-5-2008 نشر البغلي مقالا بعنوان laquo;يا أمين الثوابت أين أنت من الثباتraquo;، موضحا أن هذه العبارات تؤذي سمعة موكله وهدفها النيل من كرامته والإساءة إليه.
وتعقيبا على القضية قال البغلي لـlaquo;القبسraquo; ان ما كتبه جاء من قبيل حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور والقوانين وما تربى عليه، كما أن المدعي بالحق المدني كان يرأس لجنة ثوابت الأمة ولديه مئات التصريحات حول ما يدور في الحياة العامة من انتقادات للقوى السياسية.
واضاف: ان المدعي كان يغلف كل الانتقادات والآراء بغلاف العقيدة الإسلامية، موضحا انه لا يعرف المدعي بالحق المدني شخصيا ولم يقصد الإساءة إليه او التحقير او الحط من شأنه، ولكن المقال المنشور كان مجرد ملاحظات عامة على النهج السياسي، الذي تم نشره بالصحف على مدار السنوات الأخيرة.
وبين البغلي انه فوجئ عندما تم ترشيح المدعي لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة وتبين له ان دوافعه بالفعل كانت ترمي إلى كرسي مجلس الأمة لأن العقيدة الصافية لا تتفق مع السياسة علما بان دخول المدعي بالحق المدني للانتخابات أمر لا يعنيه.
وزاد: إن المدعي دخل في انتخابات فرعية وحصل فيها على المركز الأول حسب ما جاء في الصحف، كما انه من الشخصيات العامة وله الحق في نقد الشخصيات العامة وانتهى الى ان المقال لا يحتوي على عبارات قذف أو سب أو تحقير للشاكي أو ماسة بكرامته أو بسمعته، كما أن المدعي أصبح مشرعا في مجلس الأمة ويحق نقد ارائه وسلوكياته.
وحضر عن البغلي المحامي خالد الشطي الذي بدأ مرافعته قائلا: لقد تعلمنا من المحكمة ان الحق مرفأ أمان وامتناع، وان الباطل لجة هوان وضياع، وان تكون على سطح خير من ان تكون في قاع.
واضاف: من المسلمات ان لكل إنسان الحق في إبداء الرأي بشأن المسائل التي تعنيه كعضو في مجتمع، وذلك في حدود القانون، فله أن يعرب عن رأيه واعتقاده في تقييم أمور الأمة وفي سير الأحداث، سواء بالتأكيد او بالتأييد او بالتنبيه إلى مواطن الخطأ او الضعف، إذ ان حرية الرأي حق ودعامة من دعائم النظام الديموقراطي.
ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم وكيل المدعي بالحق المدني توكيلا خاصا بالشكوى المطروحة على بساط البحث بالمخالفة لنص المادة 109-1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.