علمت‮ ''‬الوطن‮'' ‬أن وزارة الثقافة والإعلام تنسق حملة مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع الإلكترونية التي‮ ‬تبث رموز القنوات المشفرة والإباحية‮. ‬وقالت مصادر إن الحملة تأتي‮ ‬تنفيذاً‮ ‬لتوجيهات القيادة الحكيمة بهدف مكافحة قرصنة هذه القنوات والحد من التأثيرات السلبية التي‮ ‬تخلفها على المجتمع إضافة لوقف مخالفاتها القانونية‮. ‬ولفتت المصادر إلى أن القيادة الحكيمة شددت على ضرورة حماية النشء والمحافظة على قيم المجتمع ضد أي‮ ‬انحرافات،‮ ‬ووجهت إلى العمل على محاربة القنوات الإباحية في‮ ‬إطار خطوات متكاملة اتخذتها للحفاظ على النشء وحماية الشباب‮. ‬وأكدت المصادر وجود توجه لدى الوزارة بعدم التهاون مع المحلات التي‮ ‬توزع شفرات القنوات الإباحية أو التي‮ ‬توزع هذه القنوات لمشتركيها عبر أجهزة فك التشفير المتصلة بالإنترنت‮ (‬الدريم البوكس‮)‬،‮ ‬لافتة إلى أن أصحاب هذه المحلات سيواجهون إجراء‮ ‬غلق محلاتهم وتحويلهم إلى النيابة العامة في‮ ‬حال ضبطهم‮. ‬ويذكر أن هناك شبكات تعاون بين باعة خدمات دريم بوكس،‮ ‬إذ‮ ‬يشترك صاحب محل في‮ ‬شبكة من الشبكات ثم‮ ‬يبيع هذه الخدمة لمئات المشتركين عبر سيرفرات خاصة في‮ ‬المنزل أو المحل