جده: وقع البنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد العزيز الليلة الماضية تهدف إلى إطلاق برنامج تعاون يتم من خلاله تنفيذ حملة توعوية حول التقنيات متناهية الصغر quot; النانو quot; في الدول الأعضاء بالبنك واتخاذ مركز التقنيات متناهية الصغر بالجامعة كمرجعية علمية في هذا المجال على مستوى العالم الإسلامي وبدء برنامج تدريب للعلماء المسلمين بالمركز من منح البنك.
ويأتي هذا التعاون استناداً إلى النتائج الناجحة للمؤتمر الدولي حول / التقنيات متناهية الصغر- الفرص والتحديات / الذي أُقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في يونيو 2008م وإدراكا لحاجة العالم الإسلامي للانضمام إلى ثورة التقنيات المتناهية الصغر على مستوى العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك شاملة إعداد خطط طويلة المدى خاصة بالتقنيات متناهية الصغر وتنفيذها بصورة سريعة وتنمية القدرات البشرية وتخصيص موارد للبحث العلمي والتطوير بواسطة القطاعين العام والخاص وإيجاد بنية تحتية على أحدث الأساليب للتقنيات متناهية الصغر والسعي إلى التعاون مع الجهات العلمية الدولية بهدف القيام بحملة توعية حول التقنيات متناهية الصغر بالعالم الإسلامي سعيا لتحقيق آثار إيجابية ومستدامة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدول الأعضاء بالبنك.
كما تأتي الاتفاقية لتقوية التعاون بين الطرفين ومساهمتهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بالدول الأعضاء بالبنك حيث سيتم تنفيذ quot; حملة توعية quot; حول التقنيات متناهية الصغر بالدول الأعضاء بالبنك كخطوة أولى نحو إيجاد بيئة حافزة لاستخدام التقنيات متناهية الصغر خاصة التقنيات الصديقة لصحة الإنسان والبيئة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل حملة التوعية التعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( كومستيك ) وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لزيادة وعي الدول الأعضاء بالتقنيات متناهية الصغر واستخدام جوائز البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتقنية كوسيلة لتشجيع المراكز البحثية المتميزة في مجال التقنيات متناهية الصغر والاستفادة من خبرة المركز في هذا المجال والنظر في تقديم الدعم الفني والمادي إلى الجهات التي تمنح الجوائز المتعلقة بالتقنيات متناهية الصغر في العالم الإسلامي وتنظيم مؤتمرات إقليمية حول التقنيات متناهية الصغر لمصلحة صانعي القرارات والسياسات بالقطاعين العام والخاص.