أحمد المدوب
أكدت الحكومة أن هيئة تنظيم الاتصالات ليست في‮ ‬صدد السماح بمراقبة أية اتصالات أو إفشاء سريتها لاستحالة ذلك من الناحية التقنية لكونها خارج نطاق اختصاص الهيئة‮. ‬وشددت الحكومة على أن المواد التي‮ ‬ستتضمنها اللائحة التنظيمية النهائية ستكون متوافقة تماماً‮ ‬مع الدستور وقانون الاتصالات،‮ ‬لافته أن الهيئة لم تنتهِ‮ ‬بعد من إعداد اللائحة النهائية‮. ‬وذكرت أن تطبيق اللائحة‮ ‬يأتي‮ ‬بقدر من الشفافية ضمن إطار سياسات شركات الاتصالات بما‮ ‬يتيح تزويد المشتركين بمعلومات‮. ‬وبينت أن الهدف الأساسي‮ ‬من إصدار اللائحة هو ضمان جاهزية واستعداد شركات الاتصالات من الناحية التقنية للتنصت أو إفشاء المعلومات إذا ما حدث وإن استدعى الإذن لها من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بذلك استناداً‮ ‬إلى القوانين ذات الصلة‮. ‬وأكدت الحكومة أن اللائحة التنظيمية المتعلقة بالمتطلبات التقنية للأمن الوطني‮ ‬لا تشكل أي‮ ‬انتهاك للحريات الشخصية أو تراجع لحقوق الإنسان‮.‬