توقعت الاستراتيجية الحكومية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية حتى العام 2014 أن يتقدم ترتيب البحرين على مستوى المنطقة من حيث مساءلة القطاع العام من المرتبة الخامسة إلى الأولى في المنطقة بعد 4 سنوات. وبحسب ما جاء في الاستراتيجية التي تنشر (الوطن) تفاصيلها وتتضمن العديد من المبادرات المنبثقة عن الرؤية 2030 وتهدف لتطوير آلية وضع السياسات والتخطيط، وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات الحكومية، فإنه يتوقع تخفيض معدل ازدحام الدعاوى في المحاكم (نسبة الدعاوى المؤجلة أو المحفوظة إلى الدعاوى التي تتم تسويتها) من 200٪ حالياً إلى 120٪ بحلول العام المقبل، وكذلك تخفيض متوسط الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ غالبية الأحكام القضائية في جميع المحاكم إلى ما يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بحلول العام نفسه. كما توقعت الاستراتيجية أن يتحسن تصنيف البحرين فيما يتعلق بشفافية وضع السياسات الحكومية في تقرير التنافسية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 33 التي تحتلها حالياً إلى المرتبة 15 بحلول عام .2014 وتوقعت خفض إجمالي أجور موظفي الدولة إلى أقل من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد أربع سنوات، وتخفيض معدل استخدام الكهرباء والماء على مستوى الفرد بشكل ملحوظ وذلك لاستقرارها بمستويات تساوي المعدل العالمي خلال الفترة ذاتها.
- آخر تحديث :
التعليقات