لبنان يترقب بأمل القمة السعودية – السورية

الأسد يستبق الحدث بتحذير من نتائج تسييس المحكمة الدولية
لبنان يترقب بأمل القمة السعودية ndash; السورية الأربعاء

إيلي الحاج من بيروت: رغم تلويح الرئيس السوري بشار الأسد بأن quot;لبنان سيكون أول من يدفع الثمنquot; إذا كان هناك تسييس للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ... ورغم احتمال أن يعتبر الرئيس السوري توصل المحكمة إلى إثبات أي تورط لنظامه في جريمة الإغتيال تسييساً للمحاكمة ، فإنهم يثقون بأن المصالحة السعودية ndash; السورية التي لطالما تمنوها لانعكاسها الإيجابي على الأوضاع الداخلية في لبنان ، لن تكون على حساب بلادهم ولن تشمل موضوع المحكمة التي تدعمها المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية، خصوصاً أنها باتت في منأى عن التجاذب ولا يمكن الرجوع عنها إلا بقرار مستحيل يصدر عن مجلس الأمن.

وبناء على الإطمئنان إلى الموقف العربي المتمثل بالمملكة ومصر خصوصاً ، يأمل اللبنانيون في أن يعزز تكريس المصالحة السعودية- السورية إحتمالات إمرار الانتخابات النيابية المحددة في 7 حزيران / يونيو المقبل في أجواء من التهدئة، بعيدة من الخطابات والشعارات الكبيرة والجذرية، خلافاً لما يفعل بعض الأحزاب والتيارات من خلال رفع شعار انquot; الانتخابات مسألة حياة أو موت quot;وما الى ذلك.

والواقع الملموس أن quot;تيار المستقبلquot; برئاسة النائب سعد الحريري سلك طريق تبريد الأجواء حيال النظام السوري ، وإن لم يتخلّ عن اتهامه باغتيال الرئيس الحريري ، تاركاً هذه المسألة للمحكمة الدولية التي ستثير كوابيس على مدى طويل يعد بالسنوات ، للمخططين والآمرين والمنفذين، سواء في سورية أم في لبنان، أم في البلدين معاً وفقاً لما أوحت كل تقارير لجنة التحقيق الدولية في هذه القضية، من أيام ديتليف ميليس حتى المدعي العام دانيال بلمار.

وتتيح معادلة (س+ س) التي يرفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في إشارة إلى التوافق السعودي- السوري، حصول توافقات مباشرة أو عبر بعض الوسطاء في عدد من الدوائر الانتخابية، التي تشهد حضوراً قويا لقوى 8 و14 آذار/ مارس.

وتتقاطع معلومات لدى quot;إيلافquot; فحواها أن الإتصالات التمهيدية للقاء القمة ndash; السعودية السورية تطرقت الى الانتخابات النيابية اللبنانية من زاوية ضرورة إجرائها بهدوء. وإن ثمة ما يشبهquot; كلمة سرquot; عند قادة طرفي النزاع السياسي في لبنان مفادها ان اللوائح الإنتخابية لن تظهر الا بعد التأكد من جدية المصالحة السورية - السعودية.

أما موضوع المحكمة الدولية فكان تناوله من زاوية أنها شأن يتعلق بلبنان ومنظمة الأمم المتحدة. ومعلوم أن سورية كما بقية الدول ملزمة التجاوب مع طلبات المحكمة كأي دولة أخرى بناء على القرار الدولي رقم 1757 الذي أنشئت المحكمة بموجبه.

وثمة من يرى في لبنان ان لا امكانية في الوقت الراهن لوضع تصور شامل وتفصيلي لما سيكون عليه الاتفاق بين دمشق والرياض حول لبنان، لأن مشروع التفاهم بينهما محكوم بسقف التقدم الذي يمكن ان يحصل على صعيد العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة التي لم تنته بعد من صياغة واقعها الجديد وتحديد طريقة تعاملها مع الدول المؤثرة في المنطقة ولا سيما سورية.

وتستنتج هذه النزعة الحذرة ان الانتخابات النيابية في لبنان ستحصل على قاعدة منع حصول اصطدام حاد فيها قد يؤثر على التهدئة المستمرة منذ اتفاق الدوحة، الذي يعطي المعارضة quot;الثلث المعطلquot;، و ينتهي مفعوله بعد حصول الانتخابات، على ان يجري البحث بعد الانتخابات في تفاهم جديد يستند إلى ما تحمل نتائج فرز الأصوات من توازنات سياسية داخلية.

والمقصود ان مفاعيل اتفاق الدوحة تنتهي مع اتمام الاستحقاق الانتخابي ليعود الجميع بعده الى الاحتكام الى اتفاق الطائف، بصفته منظما وحيداً لدور المؤسسات الدستورية من ناحية وللعلاقات بين القوى السياسية من ناحية أخرى.

وبكلام آخر، فإن اتفاق الدوحة ما هو الا حل موقت وانتقالي لانتفاء اللجوء الى السلاح لحل النزاعات السياسية الداخلية والاحتكام الى المؤسسات الدستورية، وان مجرد اجراء الانتخابات يعني اعادة الاعتبارإلى اتفاق الطائف خصوصا بالنسبة الى تشكيل الحكومة ، إذ لا ينص الطائف على اعطاء أي طرف الثلث الضامن كشرط للمشاركة في الحكومة وفي المؤسسات، وان النص الموجود في الدستور اللبناني المأخوذ من وثيقة الوفاق الوطني يتعلق باعتماد التصويت في حال الاختلاف على التعيينات الادارية في الفئة الأولى أو القرارات ذات الطابع السيادي.

ولكن يبدو أن للرئيس السوري رأياً آخر في هذا الشأن اللبناني، إذ قال في حديثه الذي نشر في صحيفة quot;الخليجquot; الأماراتية إذ قال إن quot; لبنان يعيش على التوافق وينفجر بغياب التوافق وليس بالانتخاباتquot;، وقال ان quot;الانتخابات لا تجلب الاستقرار ولا تذهب بالاستقرارquot;، مؤكدا ان quot;التوافق هو الذي يجلب الاستقرار وعدمه يذهب بالاستقرارquot;. وأضاف quot;إذا كانت هناك قوى تريد أن تسحب التوافق تحت عنوان quot;أنا رابحquot; بصرف النظر عمن تكون أو من أي طرف، فالنتيجة واحدة وهي تخريب الوضع في لبنان، والعودة باتجاه اللااستقرار بعد مرحلة من الاستقرار حصلت في أعقاب اتفاق الدوحةquot;.

وبالعودة إلى المحكمة الدولية التي حذر من دفع لبنان ثمن تسييسها ، قال الرئيس بشار الأسد: quot;لا أحد يمكنه ان يضمن عدم تسييس المحكمة لأن كل شيء في العالم بعيد من الموضوعية . إذا كانت الأمم المتحدة نفسها لا تقوم بواجباتها، هي ومجلس الأمن، فهل نتوقع من مؤسسات صغيرة تنبثق منها أن تعمل بشكل مستقل؟quot;، واضاف:quot;أتمنى ألا يكون هناك تسييس للمحكمة، لكن لا توجد ضمانات (...)quot;.