طوكيو تخشى انهيارا من نوع آخر

ديفيد إبِسون

لكن أشخاصاً آخرين قالوا إن الإعلان أحدث ارتفاعاً حاداً في حركة البيع، لأن المستثمرين اندفعوا للخروج من السوق الهابطة قبل الإغلاق المبكر، الأمر الذي أدى إلى زيادة حادة في عدد التعاملات اليومية.
وكان هناك جدل كذلك حول قرار السوق السماح باستئناف تداول أسهم quot;لايفدورquot;، شركة الإنترنت التي أقبل عليها متعاملو الصباح، والتي أوقف التعامل في أسهمها وسط مزاعم بوجود نشاط مالي غير قانوني.
وأدى استئناف التداول إلى اندفاع في أوامر البيع، ما أثار المخاوف بين المستثمرين، بالرغم من أن السهم لم يجذب أي مشترين، وظل في وضع العرض فقط طيلة فترة العصر دون أن يتقدم أحد لشرائه.
وكانت شركات الأوراق المالية منعت استخدام أسهم quot;لايفدورquot; كضمان للتعاملات الحدية، ما يعني أن مستثمري التجزئة أرغموا على تسييل أجزاء أخرى من محافظهم ليستطيعوا تأمين الدفعات المحتملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أوامر البيع على جميع الأسهم. وقال أحد المستثمرين: quot;كان يجب إبقاء لايفدور معلقةquot;.
وكانت نتيجة هذه الأحداث غير العادية أن حيوية نظام التداول في ثاني سوق للأوراق المالية في العالم تعرضت لخطر كبير. وترك المستثمرون وهم يتساءلون عن مدى كفاءة إدارة السوق في الإشراف على تصميم وتنفيذ التحسينات على نظام التداول التي تحتاج إليها السوق بكل وضوح.
وتبين أن التحديثين اللذين تم إدخالهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم يكونا مناسبين، وهو الأمر الذي أظهرته بكل وضوح أحداث الأربعاء.
وقال مسؤولون في السوق إنهم يخططون لتحديث ثالث في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الجاري، سيعمل على زيادة طاقة السوق إلى خمسة ملايين عملية في اليوم. إلا أن الكثير من سماسرة التداول تراودهم شكوك حول مدى كفاءة هذا التحديث، ويرون أنه لن يكون أحسن حالاً من سابقيه.
وبرزت المشاكل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين انهار نظام التداول وجرى إيقاف التعاملات لما يقارب يوما كاملا. وقال المسؤولون التنفيذيون المحرجون، إن سوق الأسهم ضربت بسبب ارتفاع كبير في فائدة المستثمرين بالتجزئة، المرتبطة بتعافي الاقتصاد الياباني.
وبالترافق مع الاستثمار الأجنبي المتنامي، دفع ارتفاع تجارة التجزئة الكميات المتداولة بأعلى من الحد الذي اعتقدت سوق الأسهم أن بالإمكان بلوغه.
وفي عملية تحايل أخرى، عميقة ومحرجة، فقدت quot;ميزوهو سيكيوريتيزquot; 40 مليار ين (347 مليون دولار) بعد أن تبنت أمراً لبيع عدد كبير من الأسهم بسعر خاطئ ثم وجدت أن نظام بورصة طوكيو لا يسمح لها بإلغاء الصفقة.
وقررت شركات الأوراق المالية التي استفادت من ذلك الخطأ إعادة الأموال، لكن بشرط أن تستخدم للمساعدة في تمويل تطوير شامل أو إعادة تصميم نظام التداول.
ويتوقع أن تتجاوز المبالغ المرصودة في صندوق لتمويل هذا المشروع 200 مليون دولار. لكن أحداث الأربعاء يمكن أن تكون لها عواقب خطيرة فيما يتعلق بالتصرف في هذه الأموال، كما قال مقربون من الوضع. ومن المحتمل أن تكون المحصلة الفورية هي زيادة الضغط من أجل أن تكون أية قرارات إنفاق شفافة.

ويعتقد أن بورصة طوكيو تميل إلى إناطة الأمر بشركة فوجتسو، وهي شركة كمبيوتر، لتحسين نظام التداول القائم. وقال أشخاص مقربون من السوق إن أي قرار لصب مزيد من النقود في quot;فوجِتسوquot; يجب دراسته بدقة. وتحدثوا عن ضرورة النظر في خيارات أخرى، بما في ذلك التحول إلى مزود آخر.
إلى ذلك، هناك جدل متزايد بين شركات الأوراق المالية فحواه أن المشاكل الحالية بلغت حداً من الخطورة، بحيث لا ينبغي تمويلها عن طريق هذا المكسب الذي تحقق لمرة واحدة، وإنما يتعين أن تكون جزءاً من النفقات العامة للسوق، على أساس أنها مسؤولة عن ضمان عمل البورصة على الوجه الصحيح.
وبعد أحداث الأربعاء وهي الأولى من نوعها، هناك إحساس ملموس بعدم الارتياح تجاه فكرة تخصيص مبلغ مقداره 200 مليون دولار للشركة التي صممت نظام السوق المقلقل، وتجاه فكرة أن يكون الإشراف على هذا الإنفاق من قبل الأشخاص المسؤولين في نهاية المطاف عن الفوضى الحالية. ويقول أحد المستثمرين: quot;يجب تمويلها من جهة أخرىquot;.