عبد الله الردادي 

بدا إعلان «أرامكو» عن محادثاتها مع «سابك» لشراء حصة منها، منطقياً، بعد سلسلة من التصريحات لـ«أرامكو» عبّرت فيها عن طموحها أن تكون شركة طاقة متكاملة، وتنبعث أهمية هذه المحادثات من كون «أرامكو» و«سابك» أكبر شركتين سعوديتين، وفي حين تبلغ قيمة «أرامكو» 2 تريليون دولار حسب التقييم السعودي، تبلغ قيمة «سابك» 100 مليار دولار حسب القيمة السوقية الحالية، يملك منها صندوق الاستثمارات السعودي 70%، وفي حال تمت عملية الشراء فإن «أرامكو» سوف تشتري هذه الحصة من صندوق الاستثمارات العامة دون المساس بالأسهم المطروحة في السوق السعودية، إلا أن المتوقع أن سعر الشركة سوف يرتفع بسبب الفرص الاستثمارية المطروحة في حال تمت عملية الشراء.


ويدخل الاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية (وهو النشاط الأساسي لـ«سابك») ضمن خطط «أرامكو» لتنويع محفظتها الاستثمارية، وهي خطوة أقدمت عليها كبريات الشركات النفطية في العالم مثل «شل» و«إكسون موبيل» و«توتال»، وهو ما يدل على أهمية التنوع في القطاعات بالنسبة إلى الشركات النفطية.
أقرب مثال على أهمية التنوع، ما حدث لشركة «إكسون موبيل» وهي أكبر شركة نفط مدرجة في العالم، حيث تنوِّع الشركة في استثماراتها بين قطاعات التنقيب والتكرير والصناعات البتروكيماوية. وتبرز أهمية هذا التنوع في اختلاف هامش الربح بين القطاعات، ففي عام 2015، حققت «إكسون موبيل» عائدات تقارب 259 مليار دولار انقسمت بين القطاعات الثلاثة، حيث بلغت عائدات التنقيب 24 مليار دولار (9% من العائدات)، والتكرير 207 مليارات دولار (80%)، والصناعات البتروكيماوية 28 مليار دولار (11%). وبالنظر إلى هذه الأرقام فحسب، فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية لا يبدو بتلك الأهمية للشركة، إلا أن أكثر من ربع الأرباح التي حققتها «إكسون موبيل» في عام 2015 كانت بسبب هذا القطاع، حيث إن 4.4 مليار دولار من أرباح الشركة البالغة 14 مليار دولار كانت بسبب قطاع الصناعات البتروكيماوية، بهامش ربح يقارب 16%.
ويتميز قطاع الصناعات البتروكيماوية بانخفاض تأثره بأسعار النفط بسبب وجود عناصر أكثر تأثيراً على سعر المنتج النهائي، مثل التقنية المستخدمة في هذه الصناعات. بل إن لانخفاض أسعار النفط تأثيراً عكسياً على أرباح هذا القطاع، لأن تكلفة المادة الخام تنخفض، مما يزيد هامش الربح. وقد شكّل عام 2015 درساً للكثير من شركات النفط في أهمية تنوع محافظها الاستثمارية، حيث انخفض سعر النفط في هذه السنة إلى ما يقارب النصف مقارنةً بعام 2014. مما سبب انخفاضاً حاداً في عوائد شركات النفط. إلا أن المتأمل في عوائد الشركات، يرى أن قطاع التنقيب كان الأكثر تضرراً من هذا الانخفاض.
وعودة إلى «إكسون موبيل» مرة أخرى، فقد انخفضت عوائد التنقيب من 27.5 مليار دولار في عام 2014 إلى 7.1 مليار دولار في 2015، بينما ارتفعت عوائد الصناعات البتروكيماوية من 4.3 إلى 4.4 مليار دولار، وهو ما خفف من خسائر الشركة حينها. وهنا تبرز أهمية الاستثمار في هذا القطاع للشركات النفطية، حيث إن وجوده يقلل من تأثر هذه الشركات سلباً بسبب تذبذب أسعار النفط ويضيف إلى أرباحها المزيد من الاستقرار.
إن استثمار «أرامكو» في قطاع البتروكيماويات خطوة للأمام بكل تأكيد، والشواهد على ذلك كثيرة، وهو ما أعلنته «أرامكو» مسبقاً في مبادرتها لتنويع استثماراتها، فـ«أرامكو» تطمح بحلول عام 2020 أن تصبح شركة طاقة متكاملة على القطاعات كافة، سواء التنقيب أو التكرير أو الصناعات الكيماوية، إلا أن استثمارها في «سابك» تحديداً يشكل أهمية خاصة للسعودية، حيث إن كل الأطراف المستفيدة أطراف سعودية، فـ«أرامكو» سوف تستفيد من تنويع الاستثمار فيها ودخولها مجالاً جديداً يزيد من قيمتها السوقية، و«سابك» سوف تستفيد من دخول شريك جديد فيها يضيف لها فرصاً استثمارية جديدة، شريك يؤمِّن لها المواد الخام بحكم كونه مالكاً للشركة. والطرف الثالث المستفيد هو صندوق الاستثمارات العامة، حيث إن بيع جزء من حصته في «سابك» يعطيه الفرصة لاستثمار مبلغ البيع في استثمارات خارجية، استثمارات تتناسب مع رؤية المملكة المستقبلية كالتي استثمرها في صندوق التقنية مع «سوفت بنك» الياباني أو مع شركة «أوبر».