بعقل بارد يجب أن يتعاطى اللبنانيون مع ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لأن الملف الأهم منه هو ملف استخراج الغاز والنفط وكيفية الاستفادة من عائداتهما.

في الترسيم الحدودي البحري من المفيد التذكير أن الخط 23 أوجده الجانب اللبناني منذ العام 2010 وهو الذي شكل حدوداً للبلوكات الجنوبية 8 و9 و10، وحسنا فعل لبنان أنه حافظ على هذا الخط، علماً انه كان باستطاعته أن يوسع المنطقة التي يتملك حقوقاً فيها لو اعتمد الخط 29 ولكان نصف حقل كاريش اليوم موضع تفاوض.

الخط 23 لم يتعرج عند حقل قانا بل بقي مستقيماً وبقي ثلث حقل قانا تحت السيطرة الإسرائيلية وسيتقاضى الإسرائيلي تعويضاً مالياً عما يمكن أن يحويه من جهته من شركة توتال، اي أنه لم يمنحنا ما يختزنه الجزء الجنوبي من الحقل مجاناً بل سيتقاضى ثمنه، في حين أننا لن نحظى بسنت واحد من حقل كاريش.

لقد كان من في السلطة في خبر كان مما كانت تقوم به إسرائيل في المياه التي يمكن أن يكون متنازعا عليها وتحديداً في حقل كاريش فاستكشفت وحفرت ووجدت كميات تجارية من الغاز وطورت الحقل وأصبح جاهزاً للإستخراج واستقدمت سفينة الاستخراج، عندها استفاق من في السلطة وفي مقدمهم «حزب الله»، ولكن ذلك ورغم المسيرات والتهديدات لم يمنع إسرائيل من مواصلة العمل في كاريش وصولاً إلى الضخ التجريبي.

إسرائيل إذا جاهزة لضخ الغاز من كاريش في اللحظة التي يوقع فيها الاتفاق، بينما لبنان يحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر و14 شهراً من أجل بدء الحفر في البلوك رقم 9 ومعرفة حقيقة ما قد يحويه هذا البلوك وتحديداً حقل قانا، والأهم أن عملية الحفر هذه وإن أتت بنتائج إيجابية تحتاج إلى استقرار سياسي في البلد والى مؤسسات دستورية تعمل بانتظام وقضاء يمكن الوثوق به وسلطة تمارس عملها بشفافية وان تكون إمكانات المحاسبة مفتوحة على مصراعيها.

من الجميل والمعتاد الحديث عن انتصارات وإنجازات، ولكن أي انتصار أو إنجاز من دون خارطة طريق لحكم رشيد وفاعل يبقى حبراً على ورق وستكون مفاعيله السلبية أكبر من أي هزيمة في بلد هزمت السلطة فيه شعبها وستواصل إلحاق الهزائم فيه حتى آخر نقطة بترول وغاز.