ماجد قاروب

تهدف قواعد السلوك المهني للمحامين إلى تحقيق جملة من الأهداف الأساسية التي تصون المهنة وترتقي بها لتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية وضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية ورفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية.

يُطلب من المحامي أن يحافظ على شرف المهنة ومكانتها وألا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة، كما يتحتم عليه أن يتحلى في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة، ولا يكتفي بذلك بل يجب أن يحرص على التطوير والتعلم المستمر وأن يتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات

وما في حكمها في مجال المهنة بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية متجنباً الخطأ والتقصير وإيماناً بدور المحامي في المجتمع فإن عليه أن يسهم في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. لا يجوز و لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقة المحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي وهم القضاة في القضاء العام أو ديوان المظالم وأعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان القضائية وكذلك الموظفون الفنيون والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم وفروع النيابة العامة وأمانات اللجان القضائية، الترافع بنفسه أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق له مباشرتها أثناء عمله.

أما فيما يتعلق بالأتعاب فيجب أن تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل ويراعي المحامي في تحديدها خبرته المهنية وسمعته، كما يلتزم ببذل العناية الواجبة والجهد المعقول في أداء عمله والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وأصول المهنة، ولا يجوز له الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.

من منطلق حماية العلاقة بين المحامي وعميله وترسيخ أسس الثقة التي تقوم عليها فقد شددت القواعد على وجوب التزام المحامي بالنزاهة الكاملة في تعامله مع موكليه، حيث لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

ومراعاةً لما قد يترتب على ظهور المحامي في الفضاء العام من تأثيرات على سمعة المهنة وصورتها أمام المجتمع، فيلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان أو عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع وما لا يليق بشرف المهنة، وأن يلتزم بحماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور، وألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة.

أيضاً يجب على العملاء التعامل مع المحامين بما يليق بطبيعة المهمة والعلاقة، وعليهم واجب احترام مواعيد العمل الرسمية فلا يجيز لنفسه الاتصال خلال ساعات المساء وأيام العطل والإجازات إلا في الحالات الطارئة، وأن يقدم المعلومات والبيانات والمستندات الصحيحة والسليمة دون إخفاء أو تضليل وعدم خداع محاميه بمعلومات مغلوطة وألا يقوم باستنزافه في قضايا ومواضيع أخرى خارج نطاق التعاقد، ولفهم طبيعة التعامل مع المحامي عليه أن يقاربها بالتعامل مع الأطباء، حيث يكون اللقاء بموعد محدد ومسبق بشأن مرض أو علة محددة والعلاج يكون بعد الكشف والأشعة والتحاليل، وتكون المتابعة والمراجعة بمواعيد محددة وليس على مدار اليوم والأسبوع والشهر وطوال العام، واذا استجد شيء جديد فيكون بطبيب آخر وكشف آخر وعمل جديد بأتعاب ومقابل يتم دفعه مسبقاً قبل البدء في العمل وهذا ما تجب عليه أن تكون العلاقة بين العميل والمحامي.