الحاله الفلسطينيه أشبه بعقدة غوردون الشائكله والمعقده والتى تحتاج إلى الإسكندر الذى يتستأصل العقدة الأساس من جذورها فتنفك كل العقد.

عقدة غوردون ليست قاصره على العقد الداخليه بل العقد الخارجية وهذا بسبب طبيعة القضية الفلسطينية بكل مكوناتها ، وهنا الملفت للنظر انه حتى العقد لدى الفاعليين الإقليميين والدوليين تنتقل للحالة الفلسطينية .

إذن نحن امام نموذج يصعب الحديث فيه عن الحلول الجزئية الترقعية التى تبقى العقد ألأساس دون حل وهذا قد يفسر لنا حتى الأن إستمرار القضية الفلسطينية وعدم قدرة الطرف الفلسطيني الفاعل الرئيس على تحقيق أهدافها الوطنيه وفى أولوياتها إنهاء الاحتلال وقيام الدولة ، وكيف ذلك وعقدة الإنقسام باتت متأصله ، وعقدة الشرعية وهشاشة المؤسسات السياسية وعقدة تمثيل المنظمة إضافة إلى المشاكل الإقتصاديه ومستويات الفقر والبطاله التي يعانى منها اغبية الشباب وكلها قد تقود لعقد جديده من الهبات والرفض والإجتجاجات للدخول في عقدة الحفاظ على السلطة باللجؤ لأساليب القمع والقوة وكلها في النهاية ستعنى إنهيارا كامل، وفى مثل هذه حاله لا تنفع الحلول الجزئيه حتى المصالحه لو تحققت لن تنهى العقدة الأساس وسنعود لنفس الدوران حول عقدة غوردون.

وأعتقد العقدتان الرئيستان اللتان تحتاجان لإستئصال وكل منها قد يقود للأخرى عقد إنهاء الاحتلال وقيام الدولة ، وهذه هي العقدة الأساس التى بإستئصالها يمكن ان تنفك الكثير من العقد ألأخرى ، فطالما بقى الإحتلال بقيت العقد الأخرى قائمه دون حل ، وهنا ضرورة التركيز على كيفية إنهاء الاحتلال وأى المقاربات التي تقربنا لإنهائه، فلاي يكفى الإرتكان بمنا انجز من وضع الدولة المراقب وما تحقق من إنجازات على ألأرض من تثبيت للشعب ووجوده وتعبيراته المؤسساتيه.

فالأمر يحتاج تفعيل كل المقاربات لإنهائه ،وهذه العقده قد ترتبط بعقدة النظام السياسى الفلسطيني والذى نجم عن الفشل في بناء نظام سياسى توافقى تعددى تشاركى إلى بروز عقده أخرى كعقدة الإنقسام وما أنعكس ذلك على عقدة المنظمة والشرعية والمؤسساتيه الهشه والتابعه.والفشل في بناء هذا النظام السياسى هو الذى أدى إلى إتقلاب حماس على نفس الشرعية التى أوصلتها للحكم ، وما يجرى في عالمنا العربى ينطبق على الحالة الفلسطينية ، فالأساس في بناء النظام السياسى وكانت مرجعيته إتفاقات أوسلو والتى ترتب عليها بناء سلطه دون بناء نظام سياسى ، فجاءت السلطة والإنتخابات الأولى التي تمت بإنتخاب الرئيس عرفات وتشكيل مجلسا تشريعيا هيمنت عليه حركة فتح وحكومة تابعه لها ، وجاءت صياغة القانون ألأساسى وهو الدستور المؤقت بما يتفق وصلاحيات الرئيس ، ثم جاءت الخطوة الثانية والتي أدت إلى ما نحن عليه وهى عندما مورست الضغوطات لإجراء الإصلاحات وتولى الرئيس عباس الذى رفض إلا بصلاحيات يتنازل عنها الرئيس وهو ما تم لنصبح أمام نظام سياسى غير واضح المعالم لكنه أقرب للنظام الرئاسي البرلماني ، وهى من النظم الصعبه والتي تحتاج لمؤهلات ومرجعيات سياسياسه غير متوفره فلسطينيا. وبرزت مشكلة هذا النظام مع فوز حركة حماس في الانتخابات الثانية بأغلبية مريحه في التشريعى ليصبح من حقها تشكيل الحكومة ولتبدأ مرحلة الصراع والتنازع على السلطات بين الرئاسة ورئاسة الحكومة وهذا ما عبر عنه بفشل حماس أولا في إدارة حكوماتها والفشل الثانى بالتوافق على حكومة وحده وطنيه لتنتهى الحكومة بإنقلاب حماس واالذهاب بغزه بعيدا وبناء بنيتها السياسية الشامله لنصبح امام العقدة الرئيسه الثانية عقدة النظام السياسى>

هذا النموذج قد يذكرنا بما جرى في تونس ونظامها السياسى الرئاسي البرلمانى وسيطرة حركة النهضه اتلى فازت با لأغلبيةالبرلمانية ليصبح من حقها تشكيل الححكونى او التحكم في مستقبل اى حكومه بمنحها الثقة من عدمه، والعمل على تقليص صلاحيات الرئيس مما دفع الأخير إلى تجميد العمل البرلماني وإقالة الحكومة ، كان من الممكن ان نشهد هذا النموذج فلسطينيا وهو ما حدث فعلا بتجميد وحل السلطة التشريعية ، العقدة هنا تكمن في طبيعة النظام السياسى وشكله رئاسيا أم برلمانيا. وهذا يحتاج إلى تعديل في القانون ألأساسى بتشكيل لجنة توافقيه ، وحيث السلطة التشريعيه غائبه والمنظمة لا تملك هذه السلطة.

فالحل يكمن في تعديل القانون الأساسى والتوافق على نظام رئاسى بسلطات واضحه للرئيس ،ويمكن تبنى بعض مظاهر النظام السياسى ألأمريكى او ما يعرف بنظام الكوابح والجوامح والذى يمنع تغول السلطات في السلطة الأخرى للسلطات الثلاث. هذا هو الحل الدستورى الذى يمكن في حال تحققه تشكيل نظاما سياسيا توافقيا فاعلا يتم من خلال مؤسساته وضع الرؤية الوطنية للمرحلة الإنتقاليه والتي احد أهم أولوياتها إنهاء الاحتلال ، وإلغاء السلطة الفلسطينية بمرجعيتها أوسلو وقيام مؤسسات الدولة وسلطة الدولة وهنا يتم التعامل مع هذه السلطة على كافة المستويات إسرائيليا وإقليميا ودوليا، وتصبح المفاوضات على أساس مفاوضات الدولة ، وتخضع كل المقاربات للقرار السياسى الملزم والذى يملك الشرعية و يساهم فيه الكل. هذا هو الحل لإستئصال عقدة غوردون وبدون ذلك ستنتهى الحلول بالخيارات الإقليمية والدولية وبتأصيل حالة ألإنقسام وتحولها لحالة من الإنفصال السياسى ، وكل ما يمكن تحقيقه هو سلطة حكم ذاتى بصلاحيات أوسع. لا بديل إلا بالحل الدستورى وتغيير بنية وماهية النظام السياسى الفلسطيني وبتفعيل لدور المنظمة والإرتقاء بتمثيلها ليشمل كل القوى وبتفعيل الشرعية السياسية وتجددها عبر آلية الانتخابات الدورية . وهذا أقرب الطرق لإنهاء الإحتلال ومن ثم حقل عقدة غوردون. لننتظر الأسكندر او غودو الفلسطيني الذى قد لايأتى أبدا في ظل قيادات سياسيه لا تملك الشرعية .