النجيفي: نظام صدام لم يكن سنيًا ولن نصبح مواطنين درجة ثانية

تشتد حملة الانتخابات العراقية تصاعدًا حاملة معها خطابات للاستقطاب الطائفي والتراشق السياسي. وفيما أكد رئيس البرلمان العراقي أن السنة لن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن النظام السابق لم يكن سنيًا، دعا المالكي إلى إعادة بناء دولة "أهل البيت"، مشددًا على أن المحاصصة قد عطلت تطور البلد.

لندن: أكد اسامة النجيفي،رئيس البرلمان العراقي وزعيم ائتلاف "متحدون للاصلاح" الانتخابي الممثل للسنة، خلال اجتماعه مع مجموعة كبيرة من الشباب، تم خلاله بحث الوضع السياسي والامني والاستعدادات الجارية ليوم الانتخاب في الثلاثين من الشهر الحالي والذكرى الحادية عشرة لاحتلال العراق، اكد على الدور الحيوي الذي ينهض به الشباب في بناء الامم والحضارات، وقال انهم أمل العراق في بناء مستقبل خالٍ من الظلم، تزدهر فيه الحياة، ويعم الأمن والسلام، وتختفي ظاهرة الهجرة أو النزوح ويكون حب الوطن قوت كل شاب.

وأشار النجيفي إلى أنّ الاحتلال جاء على خلفية اخطاء جسيمة ورافقته أخطاء وقناعات مبنية على ضخ إعلامي وتقارير مزيفة قوامها اتهام مكون من الشعب بالاستئثار بالحكم وتهميش الآخرين من أبناء الوطن.. والكل يعلم أن النظام السابق لم يكن سنيًا والسنة لا يقبلون بظلم احد.

وأضاف أن العراق على مر التاريخ شهد الكثير من المحن والغزو والدمار وكان يخرج منها دائماً، ذلك أن ابناءه اصحاب رسالة وحضارة، وكان تماسك العراقيين خير عون لهم في النهوض.

وقال "ما نشهده اليوم من اختلال في التوازن والانفراد في اتخاذ القرار والابتعاد عن روح الشراكة قاد إلى أزمات متلاحقة وانتشار الفساد، وشيوع الظلم والتهميش على أساس الهوية، ومحاولة طمس التاريخ العربي واستهداف مكون عراقي أصيل هو المكون السني، هذا الوضع ليس مقبولاً، فالطائر لا يستطيع الطيران بجناح واحد.

وأضاف: "برغم تحفظاتنا على الدستور الا أن فيه ما يضمن الحريات ويؤكد على العدالة لكن ما يطبق من الدستور هو ما يتفق مع مصالح البعض، وفي هذا ابتعاد عن الروح الوطنية، فتسلسل السلطات حسب الدستور يبدأ بالسلطة التشريعية ثم القضائية ثم التنفيذية والسلطة التشريعية أي مجلس النواب هو الذي يمنح الحكومة الثقة على وفق برنامج، الا أن ما نشهده اليوم أن الحكومة تتهم مجلس النواب بعدم الشرعية في حين هو من منحها الشرعية باعتباره ممثلاً للشعب.

وشدد النجيفي بالقول "نحن مع شراكة الأقوياء لا شراكة الإذلاء، ولن نسمح أبدًا بأن نكون مواطنين من الدرجة الثانية وللأسف الشراكة الحقيقية مفتقدة، وهناك تجاوز على القانون وانفلات أمني، وأجهزة أمنية مخترقة، وإلا كيف يتم السماح لميليشيات بقتل المواطنين في بهرز وحزام بغداد وغيرها من المناطق دون مساءلة بل بتواطؤ من قبل بعض الأجهزة الأمنية".

وأوضح أن طريق التغيير واضح، المطلوب التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشح القوي القادر على الدفاع عن الثوابت الوطنية، والذي لا يتأثر بالضغوط أو الامتيازات، فسعة المشاركة في الانتخابات تضمن لكم الدفاع عن هويتكم ومستقبلكم، وستسهمون في اختيار حكومة قوية عادلة تؤمن بالشراكة الحقيقية وتضمن حقوق المواطنين جميعًا".

يأتي كلام النجيفي في وقت أكدت مصادر كردية أن كتلاً قوية مثل "متحدون للاصلاح" و"التحالف الكردستاني" سيكون لها دور كبير في اختيار رئيس الوزراء المقبل لكنها لن ترشح شخصية من صفوفها لتولي المنصب.

وأوضحت المصادر أن كتلتي متحدون والكردستاني سيتحالفان مع التيار الصدري والمجلس الاعلى وفق مبدأ تقديم مرشح مستقل أو من كتلة أخرى يتمتع بالخبرة والكفاءة، ولكنه لا يملك ائتلافًا قوياً داخل مجلس النواب المقبل". وأشارت إلى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي لن يتمكن بذلك من اقناع الكتل السياسية بمنحه فرصة ثالثة للبقاء على رأس السلطة في بغداد.

المالكي يدعو لإعادة بناء دولة أهل البيت

ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعادة بناء دولة "أهل البيت"، وقال في كلمة له خلال اعلان الحملة الانتخابية لائتلافه "دولة القانون" من مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) إن البلاد عاشت ظروفاً صعبة خلال ما يسمى بالشراكة الوطنية لكنه يجب الآن التحول إلى مفهوم الغالبية السياسية.

وناشد العراقيين إلى الالتفاف حوله من أجل بناء دولة "أهل البيت"، وقال إن حكومة الأغلبية السياسية تعني أن المواطنين اختاروا نواباً يعملون على تشريع القوانين وإقرارها في البرلمان، وليس مناكفة الحكومة على القضايا التنفيذية.

وقال المالكي في كلمته امس، والتي نشر نصها اليوم الخميس: "لقد عدنا مرة أخرى لقتال تنظيم القاعدة وتوابعها من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والبعثيين، وهذا يحتاج لجهد ووعي مشترك". وأضاف "أدعو الى اتحاد الشعب لأن الجماعات المسلحة ومَن يقف خلفها من دول الشر لا تقف عند حد ولا تستثني أحداً".

وأشار إلى أن جميع الانجازات التي تحققت في العراق كانت بجهد منفرد من قائمته دولة القانون وليس لأحد فضل في ذلك سواها. وأشار إلى أنّ تحقيق السيادة والتطور يكون "بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية بقيادة دولة القانون ومعه الشركاء تحت طائلة المسؤولية".

وشدد على أن المحاصصة "عطلت" خدمة البلد والمواطنين، وقال "إننا عشنا ظروفًا صعبة في ظل الشراكة التي هي بمعنى المحاصصة، والتي كانت عملية تعطيل لخدمة البلد والمواطنين ولولا وجودها لقدمنا وتطورنا أكثر".

وأضاف أن "الحل في ادامة الزخم وتشكيل حكومة الأغلبية السياسية بقيادة دولة القانون ومعهم الشركاء تحت طائلة المسؤولية، وبهذا الزخم سنحقق السيادة ونطور بلدنا"، مؤكدًا على أن "التغيير لا يتم الا بالتغيير في العملية السياسية وتغييرنا لا يستهدف الثوابت وإنما الآليات".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلن، في الثاني من الشهر الحالي في كلمة خلال مؤتمر صحافي لإعلان القائمة الانتخابية لائتلاف دولة القانون أن العراق "سينتهي وستفتح نار جنهم" إذا تم تأجيل الانتخابات البرلمانية، واعتبر أن من يبيع البطاقة الانتخابية بأنه "يبيع شرفه".

يذكر أن الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات كانت قد بدأت في الأول من الشهر الحالي بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المرشحين لخوض السباق الانتخابي بلغ 9040 شخصاً بينهم حوالي 2500 مرشحة من النساء، بالإضافة إلى 713 مرشحاً لمجالس محافظات إقليم كردستان، ودعت الكيانات السياسية والمرشحين كافة إلى الالتزام بتعليماتها وضوابط الحملات الدعائية.