النجيفي يعلن دعمه لإعلان نينوى اقليمًا عراقيًا جديدًا

أكد رئيس مجلس النواب العراقي دعمه لإعلان محافظة نينوى الشمالية اقليمًا جديدًا وتأييده لاجراءات حكومة المحافظة لتنفيذ هذا الإعلان، ودعا إلى الاستجابة لمطالب المحتجين في محافظة الأنبار الغربية التي أكد المالكي دعم مبادرة السلام لحل الأزمة فيها.

لندن: قال رئيس مجلس النواب العراقي زعيم ائتلاف "متحدون للاصلاح" أسامة النجيفي إن تشكيل الأقاليم ضرورة لحفظ الكرامة والحقوق والمستقبل والموارد وينسجم مع الدستور، وهو تحت سقفه، مشددًا على دعمه لما اسماه بالقرار الشجاع الذي اتخذته حكومة محافظة نينوى بتشكيل اقليم نينوى معتبرًا أنه خطوة في انتزاع حقوق المحافظات التي طالما يتم التجاوز عليها مركزيًا.

وأشار خلال اجتماع موسع في مدينة الموصل عاصمة المحافظة (375 كم شمال غرب بغداد) لمسؤولي الائتلاف بمشاركة المحافظ أثيل النجيفي وعدد من النواب وأنصار وناشطي الائتلاف إلى أنّ قرارات مجلس الوزراء مؤخرًا حول تشكيل محافظات جديدة لا تستند إلى قانون لأن الدستور لم يتحدث عن تشكيل المحافظات وانما عن تشكيل الأقاليم.. وأكد أن الحكومة قد اعتمدت في قرارها هذا على قانونملغى من اجل تسويغ خطوتها التي وصفها بغير الدستورية.

وشدد النجيفي على محاربة كل من يقسّم العراق، وقال: "لكننا مع حقوق المحافظات كما أن قرار انشاء أخرى جديدة يعود اولاً وأخيرًا إلى الشعب ومن دونه لا يتحقق أي شيء". وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية العامة التي سيشهدها العراق في 30 نيسان (أبريل) المقبل، وخاطب المجتمعين بقوله إنه وقت مهم تمتحن فيه الشجاعة وتختبر فيه الإرادة دفاعاً عن الوطن وكرامته ومستقبله.

وأشار إلى أنّ الانتخابات استحقاق لإثبات الهوية والذات والقرار المستقبلي.. وتحدث عن أهمية دور النخب في العمل السياسي ودورها في رسم معالم البرامج والمشاريع التي تخدم الوطن وتسعد المواطن.. ودعا إلى بذل أقصى الجهود من اجل زيادة نسبة الناخبين وتشجيعهم على تسلم بطاقات الانتخاب الالكترونية.

وحول تطورات أزمة الأنبار، أشار النجيفي إلى أنّ هناك دوائر لصنع القرار تستبعد مكونات ومحافظات عن المشاركة في صنع هذه القرارات. وقال إن الحراك الشعبي في عدد من المحافظات ومطالبة المواطنين فيها بحقوقهم قد استقبل بالهجوم والدعاية المضادة رغم أن كل ما كان يطالب به المشاركون في هذا الحراك هو العدالة والمساواة والكرامة والعيش الكريم واستذكر ما جرى في مدينة الحويجة الشمالية من عمليات قتل وسوء استخدام للقوة المسلحة حين هاجمت القوات الأمنية المعتصمين فيها مما ادى إلى مقتل 50 واصابة عشرات آخرين منهم.

وأكد النجيفي أن وجود نسبة ضئيلة من الإرهابيين وسط جموع غفيرة من المواطنين لا يعني أنهم يمثلون الجميع، فهم مجرمون لا يملكون أي برنامج أو رؤية عدا القتل، وأبناء الأنبار وأبناء المحافظات الأخرى قادرون على القضاء عليهم.

وأشار إلى أنّ ما حدث في الأنبار هو نتيجة لإهمال الطلبات المشروعة للمتظاهرين لأكثر من سنة.. مؤكدًا دعم المطالبات بالحقوق بالطرق السلمية وأن يكون التعامل مع اصحاب الحقوق بالأساليب السلمية المتفهمة لدوافعهم للاحتجاج والتظاهر.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد اعلن في 21 من الشهر الماضي العمل على تحويل محافظة نينوى إلى اقليم، وقضاء تلعفر ومناطق أخرى ستكون محافظات تابعة للاقليم. وقال النجيفي وهو رئيس "كتلة النهضة" التي تشكل ثلث اعضاء مجلس محافظة نينوى إن "كتلتنا ستعلن خلال الايام القريبة نينوى اقليمًا، وهذا رد على قرار موافقة مجلس الوزراء على تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة ".

وأضاف أن "قضاء تلعفر يشهد في الوقت الحالي وضعاً أمنيًا هادئاً ومستقرًا، واعلان الموافقة على مثل هذا القرار سيحول القضاء إلى ساحة صراع طائفي حيث تقطن القضاء شرائح ومكونات مختلفة ". وأكد أن كتلته "ستتقدم بطلب إلى كل الجهات المعنية بتحويل محافظة نينوى إلى اقليم وتحويل قضاء تلعفر وغيره إلى محافظات تابعة له".

واعتبر قرار مجلس الوزراء بتحويل نينوى إلى ثلاث محافظات من خلال جعل قضاء تلعفر (غرب نينوى) وسهل نينوى (شرق) إلى محافظتين مستقلتين خطوة استباقية لمنع تشكيل إقليم موحد. وقال إن "تشكيل إقليم نينوى بات الضمان الوحيد لأمن نينوى ووحدتها".. موضحاً أن اللجوء لهذه الخطوة سيتم من خلال الشروط القانونية والدستورية خصوصًا المادة الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008".

وأضاف أن "الطلب يجب أن يقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور والتي تروم تكوين الإقليم، أو أن يكونطلباً مقدماً من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم". واوضح انه "استنادًا إلى هذا القانون فإن تصرف كتلة النهضة في مجلس محافظة نينوى بتحويل نينوى إلى اقليم، قانوني وفق السياقات الرسمية بينما جاء قرار مجلس الوزراء بتقسيم محافظة نينوى وتشتيتها خارج جميع الاطر القانونية النافذة".

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه "يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه ، يقدم بأحدى طريقتين:

أولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

وتشير المادة 120 إلى "يقوم الاقليم بوضع دستور له ، يحدد هيكل سلطات الاقليم ، وصلاحياته ، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات ، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور".

المالكي يؤيد مبادرة السلام بالأنبار ويعد بتنفيذها

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعمه لمبادرة سلام أعلنها محافظ الأنبار لحل الأزمة في المحافظة.

وقال المالكي في بيان صحافي وزعه مكتبه الليلة الماضية، وحصلت "إيلاف" على نصه أنه "في ظل الانتصارات التي تحققت في المعركة التي خاضتها القوات المسلحة من الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية إلى جانب عشائر الأنبار الأصيلة وشيوخها الاباة ومجلس المحافظة والمحافظ والسياسيين وكل أهالي المحافظة الكرام الذين تمكنوا من دحر الجماعات الارهابية وتنظيف مدينة الرمادي والكثير من مدن وقصبات الأنبار العزيزة من هؤلاء القتلة المجرمين، والذي ما كان ليتحقق الا بالتكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة التي استبسلت بالقتال إلى جانب اهلهم وعشائرهم الغيورة وكل اهل الأنبار".

وأكد دعم حكومته "للعشائر التي انتفضت ضد الارهاب واستيعاب المقاتلين من ابنائها في الجيش والشرطة والتصدي بكل الوسائل لاستكمال الانتصار والقضاء على الارهابيين في المناطق الأخرى واستعادة الأمن والنظام وهيبة الدولة".

وأضاف المالكي أن الحكومة ستقوم بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين في بيوتهم وممتلكاتهم وتكريم الشهداء وعوائلهم وإعمار المحافظة وإجراء إصلاحات أساسية بالأجهزة الأمنية بما يوفر الأمن والاستقرار وعودة الحياة للمحافظة".

وشدد بالقول "إن الحكومة ستنظر بعين الاحترام إلى المشاريع والمبادرات التي تسهم بها حكومة الأنبار وعشائرها الأصيلة وستعمل بالتعاون مع الجميع من اجل وضعها موضع التنفيذ"، في إشارة إلى مبادرة السلام التي اعلنها محافظ الأنبار احمد خلف الدليمي الاربعاء الماضي.

وأشار الدليمي إلى أن مبادرة السلام هذه تقضي بايقاف جميع الاجراءات القانونية والقضائية ومذكرات الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين الذين لم يثبت تعاونهم أو دعمهم للارهابيين ودعوة الحكومة المركزية للتعامل بايجابية ومرونة مع المطالب الشرعية للمتظاهرين السلميين.

وأضاف أن المبادرة تقدم عفوًا عامًا لمدة 7 ايام عن الشباب المغرر بهم أو الذين اجبروا على العمل مع الارهابيينوتعطيهم فرصة القاء السلاح.. إضافة إلى تخصيص مبلغ مليار دولار لتعويض المواطنين وبناء البنى التحتية في محافظة الأنبار.

وتشير المبادرة إلى انّسحاب الجيش العراقي من المدن وتقديم الاسناد للشرطة المحلية في المحافظة، وهذا هو احد مطالب عشائر الأنبار.. وكذلك اعادة النظر بوضع الضباط القدامى الذين شاركوا في المعارك ضد التنظيمات الارهابية واعادتهم للخدمة واستثنائهم من المساءلة والعدالة... إضافة إلى تثبيت ابناء المحافظة ممن يحملون الرتب الفخرية منذ عام 2006 نظراً "للموقف البطولي الذي قدموه في مواجهة الارهاب". كما تقضي المبادرة بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بالانهيار الأمني لمديرية الشرطة والادارات الأمنية الاخرى.