وزير الدفاع: ليس أمام داعش في الأنبار غير الموت أو الاستسلام

أكد وزير الدفاع العراقي أن قوات بلاده تمنع تمدد "داعش" إلى خارج محافظة الأنبار، مشددًا على أنه ليس أمام مسلحيها غير الموت أو الاستسلام، حيث وعد قائد الشرطة باستكمال السيطرة على مدينة الرمادي بالكامل اليوم الخميس.. فيما دعا علاوي القوى السياسية إلى عقد مؤتمر وطني عاجل في النجف لحل أزمة المحافظة متهماً الحكومة بالسعي الى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

خلال اجتماع لوزير الدفاع العراقي مع القادة العسكريين وجمع من شيوخ الأنبار، قال سعدون الدليمي إنه ليس أمام تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" إلا الاستسلام أو الموت على أيدي القوات الامنية.

وأكد أن القوات العراقية لن "تسمح لارهابيي داعش بالانتقال إلى مكان آخر خارج الأنبار ونقل ارهابهم اليه"، كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة الدفاع تسلمته "إيلاف" الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنّ القوات الامنية القت القبض على احد قادة تنظيم "داعش"، والذي اعترف بتنفيذ عمليات ارهابية مختلفة في محافظة الأنبار.

وأضاف أن القوات المسلحة وجهاز مكافحة الارهاب وبالتعاون مع ابناء العشائر والشرطة المحلية قتلوا 35 من عناصر تنظيمات داعش الارهابية واستولوا على 4 عجلات محملة برشاشات احادية في منطقة البو جابر التابعة للمحافظة، وذلك خلال الساعات الاخيرة.

ومن جانبه، قال محافظ الأنبار احمد الدليمي إن القوات الامنية والعشائر "حققت نتائج كبيرة في دك معاقل داعش وسحق فلولهم". واوضح أن القوات الامنية "تعمل على تحرير الرمادي والفلوجة وفك اسر المواطنين من سلطة الإرهاب".. مشيراً إلى أن داعش "تفجر مراكز الشرطة وتدمر المؤسسات الحكومية".

وأضاف أن القوات الامنية وبدعم من الطيران الحربي وخيرة قادة المدفعية والدبابات حققت نتائج مبهرة في قصف اوكار مسلحي داعش الذين اتخذوا من الاحياء السكنية مكاناً لهم في الرمادي والفلوجة وعملوا على أن يكون المدنيون الابرياء من الاطفال والنساء درعاً لهم "وهذا ما لا نسمح به مطلقًا".

وأشار إلى أن "تنظيم داعش عمل على تفجير مراكز الشرطة وحرق منازل المسؤولين وتخريب وتدمير دوائر التربية والمجالس المحلية والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات للناس وتشرف على انجاز المشاريع"، عازيًا السبب إلى أن "داعش فكر ارهابي يؤمن بالخراب والقتل وسفك الدماء". وقال إن "القوات الامنية تمتلك خبرة في اقتحام أوكار هذا التنظيم وهناك توجيهات صارمة من قبل القيادات العليا للجيش والشرطة لملاحقة عناصره ".

ومن المنتظر أن يعقد مجلس محافظة الأنبار بمشاركة اغلب شيوخ العشائر اليوم الخميس مؤتمرًا موسعًا لبحث حل الازمة الامنية في المحافظة. وسيتم خلال الاجتماع بحث مبادرة لانهاء الازمة في المحافظة كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد أمس دعمه لها من دون أن يشير إلى مضامينها مكتفياً بالقول: "أحيي المبادرة التي ستقوم بها الحكومة المحلية ومعهم شيوخ العشائر الابطال الذين وقفوا بوجه القاعدة وحملوا السلاح من اجل توحيد المواقف لحسم المعركة ضد القاعدة لكي ننطلق بعملية الاصلاحات والبناء والاعمار وتعويض الخسائر والاضرار واصلاح كل شيء والاستجابة للمطالب المشروعة التي من يطالب بها يستحق التعاون معه لأنها لا تنطلق من خلفيات سياسية أو حزبية أو انتخابية".

اما قائد شرطة الأنبار العميد الركن اسماعيل المحلاوي فقد أكد سيطرة القوات الامنية المدعومة من مقاتلي العشائر على 85 بالمئة من احياء مدينة الرمادي في القتال الدائر هناك منذ خمسة ايام. وقال إن القوات الامنية ستستكمل سيطرتها على مدينة الرمادي بالكامل اليوم الخميس موضحاً أن العشرات من مسلحي تنظيم القاعدة وداعش قتلوا في هذه المعارك.

وفي ما يخص الاوضاع في الفلوجة، فقد أكد أن القوات الامنية اكملت طوقها حول مداخل ومخارج المدينة الا أنها لن تدخلها وستترك امر حل الاوضاع فيها إلى شيوخ العشائر لحل سلمي تجنبًا لاراقة الدماء. وقد عادت الاتصالات وخدمات الانترنت مساء امس إلى الرمادي والفلوجة بعد انقطاع استمر خمسة ايام.
وكان المالكي قال في خطابه الاسبوعي أمس "إن معركتنا في الأنبار التي شارفت بهمة الرجال والمقاتلين والقيادات الميدانية على الانتهاء هي لحماية امن العراقيين جميعاً وليس فقط في الأنبار التي تئن من ضغط العصابات الارهابية وتجاوزها على كرامة ابناء المحافظة، ولحماية العراقيين في كل العراق وحماية بلدهم الذي يعيشون في كنفه احرارًا واسيادًا". وشدد بالقول إن معركة الفلوجة "على ابواب الحسم".

علاوي يدعو لمؤتمر وطني في النجف لحل أزمة الأنبار

دعا رئيس ائتلاف العراقية الوطنية اياد علاوي القوى السياسية إلى عقد مؤتمر وطني عاجل في النجف لحل الأزمة في الأنبار متهمًا الحكومة بالدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال علاوي إن "الحكومة الحالية فشلت في ادارة الملف السياسي في البلد لوجود العديد من الخصوم السياسيين لها.. والآن فإنه لا وجود للدولة في يومنا هذا بسبب فقدانها السيطرة على الكثير من جوانب اقامة الدولة والحكومة الحالية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة (المقررة في 30 نيسان ابريل المقبل) مع انها الحل الوحيد لمشاكل العراقيين بشرط أن تكون نزيهة وأن تجري في وقتها في عموم محافظات العراق".

ودعا جميع القوى السياسية إلى عقد مؤتمر وطني عاجل لحل الأزمة بالأنبار في مدينة النجف بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين السلميين من أهالي المحافظة. وحذر من أن استمرار الاوضاع في العراق على ماهي عليه حاليًا سيقود إلى عواقب خطيرة لا أحد يرغب بها.

وأشار علاوي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" إلى أنّ سقوط عشرات العراقيين ضحايا الارهاب يوميًا يؤكد فشل الحكومة وعجزها عن وقف نزيف الدماء وجرها البلاد إلى مستنقع العنف والانهيار بسبب عدم وجود رؤية واضحة لمعالجة الملفين السياسي والامني.

وأضاف أن الايام المقبلة مرشحة حتمًا - ونرجو ألا تكون كذلك - لوقائع اكثر دموية بعد ايغال الحكومة في طريق فشل تحقيقها للمصالحة الوطنية الحقيقية والشراكة الكاملة والخروج من أزمة البلاد بسبب الجهوية المقيتة والتفرد.

وشدد على ضرورة تشكيل جبهة وطنية عريضة من القوى السياسية والاجتماعية من داخل وخارج العملية السياسية وعلى رأسها القوى التي ساهمت في محاربة الدكتاتورية وإسقاطها ولاتستثني سوى الارهابيين والقتلة لمواجهة مخاطر الارهاب والعنف وتصحيح المسارات الخاطئة والمشوهة والشروع في مصالحة وطنية حقيقية تعالج الآثار التي رتبتها سياسات الإقصاء والإستهداف والتمييز.

وحذر علاوي من أن الإفراط في استخدام القوة يزيد الاوضاع تعقيدًا ويعرض المؤسسة العسكرية وقياداتها ودورها إلى التشكيك والمساءلة التاريخية وانتاج دورة جديدة من المحاكمات المهينة "نربأ بقواتنا البطلة عنها". وأضاف أن الحلول لازمات البلاد هي سياسية انطلاقاً من كون الازمة سياسية بالدرجة الاولى وأن تصفية الارهاب ينطلق من هذه الحقيقة ويستند إلى تكامل فهمها".

يذكر أن أكثر من 1000 عراقي قتلوا في أعمال العنف في أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي، فيما كان العام الماضي الاكثر دموية منذ عام 2008 عندما بدأت الحرب الطائفية تتراجع بعد أن بلغت ذروتها عامي 2006 و2007.