مقتل 107 عناصر لداعش في الأنبار واعتقال بعثيين وضباط سابقين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن مقتل 107 عناصر لتنظيم دولة العراق والشام الاسلامية في الأنبار وتدمير 9 عجلات لها وإبطال مفعول 135 عبوة ناسفة، بينما حذر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة النجيفي من خطر تأثير شرور أزمة المحافظة على العراق بأجمعه وعلى الأمن الاقليمي برمته... فيما اسفرت حملة مداهمات بمحيط بغداد عن اعتقال 17 من ضباط الجيش السابق واعضاء البعث المحظور.

قالت وزارة الدفاع العراقية في سلسلة بيانات صحافية تسلمتها "إيلاف" اليوم إن قواتها الأمنية وبالتعاون مع أبناء العشائر والشرطة المحلية تمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية من قتل 107 من عناصر تنظيم داعش منهم 50 امس و57 اليوم الاثنين في محافظة الأنبار، من ضمنهم عدد من القناصين، وتدمير عجلتين محملتين برشاشات أحادية ومفرزة هاون وقتل افرادها في منطقة الملعب والحميرة.

وأشارت إلى أنّ قتل هذه العناصر قد تم من خلال تنفيذ القوات المسلحة بإسناد مباشر من قبل القوة الجوية وطيران الجيش عمليات نوعية ودقيقة كما تمكنت القوات من إبطال مفعول 135 عبوة ناسفة وتدمير 9 عجلات، اثنان منها محملتان برشاشات أحادية ودراجة نارية مفخخة في منطقة الملعب بالرمادي.

ومن جهته، فقد دعا محافظ الأنبار أحمد الدليمي سكان منطقة الملعب التي استعادتها القوات من المسلحين أمس بالتريث في العودة إلى منازلهم ريثما تتمكن القوات الأمنية من ازالة جميع العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في شوارع المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت "القيادة العامة" لتنظيم القاعدة أنه لا صلة لها بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش". وجاء في بيان نقلته مؤسسة سايت المتخصصة في رصد المواقع الاسلامية "تعلن جماعة قاعدة الجهاد أنها لا صلة لها بجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، فلم تخطر بإنشائها، ولم تستأمر فيها ولم تستشر، ولم ترضها، بل أمرت بوقف العمل بها".

وأضافت القاعدة أن التنظيم الذي ينشط في سوريا والعراق، والذي تتهمه المعارضة السورية بالعمل لحساب نظام الرئيس بشار الاسد، "ليس فرعًا من جماعة قاعدة الجهاد ولا تربطها به علاقة تنظيميةوالجماعة ليست مسؤولة عن تصرفاته". وشدد بيان القاعدة على "البراءة من أي تصرف ينشأ عنه ظلم ينال مجاهدًا أو مسلماً أو غير مسلم".

ائتلاف متحدون يحذر من خطر تأثير الأزمة على الأمن الاقليمي

حذر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي من خطر امتداد شرور أزمة الأنبار على العراق بأجمعه وعلى الأمن الاقليمي برمته بعد أن جعل البعض من العراق ساحة صراع مكشوفة في مواجهة الارهاب العالمي رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها مجتمعه.

وأشار ائتلاف متحدون للإصلاح في مؤتمر صحافي لنوابه في بغداد اليوم الى أنه قد مضى أكثر من شهر،وأزمة الأنبار الأمنية تزداد تعقيداً والخسائر تتعاظم، ولاتزال المبادرات التي قدمتها عدد من القيادات السياسية يجري التعامل معها باللامبالاة أو بالرفض وكأنّ هنالك خياراً وحيدًا لا أكثر، وهو الحل العسكري، بناء على نصائح عقيمة لعسكريين لا يقدرون حجم المسؤولية، دون منح أية فرصة للحلول السياسية التي لو اعتمدت منذ وقت مبكر لكان الامر مختلفًا تمامًا.

وأضاف أن الحل العسكري لم ينتج عنه الا نزيف مستمر من دماء العراقيين سواء من ابناء الجيش العراقي وقواه الأمنية أو من المواطنين الابرياء، وهي كلها دماء عزيزة علينا فضلاً عن نزوح اجباري لأكثر من ربع مليون مواطن وسط ظروف انسانية قاهرة وبالغة السوء من دون اغاثة حكومية تتناسب وحجم معاناتهم الانسانية.

وقال "إن أزمة الأنبار تنذر بالمزيد من الخطر ومايجب أن تدركه كل قيادات البلد، هو أن هذه الأزمة لن تبقى محصورة في نطاقها المحلي وسيمتد شررها ليس على العراق وحسب، وانما على الأمن الاقليمي برمته بعد أن جعل البعض من العراق ساحة صراع مكشوفة في مواجهة الارهاب العالمي رغم الاثمان الباهظة التي يدفعها مجتمعنا جراء هذه السياسات المجانبة للصواب كجزء من فاتورة الولاءات الخارجية.

وحذر الائتلاف من محاولات لارباك المشهد السياسي من خلال محاولات البعض - لدواعٍ سياسية وربما انتخابية - خلط الارهاب المدان لداعش بالتذمر الشعبي المشروع الذي يمتد لأكثر من عام عبر اعتصامات كفلها الدستور ونادت بمطالب وطنية عادلة هدفها رفع التهميش والاستهداف الفئوي الذي تعانيه الأنبار والمحافظات الست المنتفضة، وما الحملة العسكرية على الارهاب إلا غطاء عريض لاستمرار القمع والظلم واستلاب الحقوق، واننا نحذر من مغبة التصعيد العسكري وافتعال المواجهة وخيار اقتحام المدن دون بذل جهود واضحة على صعيد الحل السياسي.

وأشار نواب متحدون إلى أنّه "في الوقت الذي تثمن فيه قائمة متحدون للإصلاح المناشدات المخلصة التي صدرت عن قيادات سياسية لدعوة نواب متحدون بالحضور إلى البرلمان، ومع تقديرنا لأهمية الدور البرلماني والقوانين المطروحة للتصويت، إلا أن الاولوية عندنا لأرواح العراقيين من الجيش والشعب، وكرامة المواطن وأمن الوطن واستقراره، ولذا فاننا نعتقد في قائمة متحدون بأن اصل الأزمة لايزال قائماً ولم يتحقق أي تقدم يذكر على صعيد قبول المبادرات السياسية التي طرحت وكانت آخرها مبادرة متحدون لحل أزمة الأنبار أو تنفيذ المطالب التي اتخذنا قرارنا في ضوئها".

وحمل ائتلاف متحدون كل القيادات السياسية الوطنية "مسؤولية ما يتعرض له وطننا وشعبنا من أذى مباشر، وهم يرون كل هذا التعنت ولا يتحركون على نحو يتناسب وحجم الفاجعة الحالية أو المتوقعة، فإننا ندعوهم لتفادي مخاطر كارثية محتملة من خلال تحرك جماعي مسؤول وعقد اجتماع عاجل لمختلف قيادات البلد لمعالجة الوضع الأمني المتدهور في الأنبار".

وفي وقت سابق اليوم، اكد الائتلاف أن نوابه والمتضامنين معهم والبالغ عددهم 44 نائبًا، والذين أعلنوا انسحابهم من البرلمان في 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لن يعودوا إلى مجلس النواب قبل حل قضية محافظة الأنبار بصورة عامة والفلوجة بصورة خاصة وادراج القضية على جدول اعمال البرلمان لمناقشتها وايضًا بالاستجابة لمطالب المعتصمين في المحافظات السنية الشمالية والغربية وإطلاق سراح نائب الأنبار أحمد العلواني المعتقل منذ نهاية كانون الاول.

ومن جهتهم، قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن "قوات الأمن العراقية تستعد لاقتحام مدينة الفلوجة وإنهاء سيطرة المسلحين عليها منذ بداية العام الحالي وأشاروا إلى أن محافظ الأنبار وجه "إنذاراً أخيراً" للمتشددين ومقاتلي العشائر في الفلوجة وابلغهم بأن من يرغبون في مغادرة المدينة سيحصلون على ممر آمن ومن يلقون أسلحتهم سيمنحون عفوًا.

ويأتي ذلك وسط انقطاع تام لشبكة الانترنت واتصالات الهواتف المحمولة وغيرها في عموم مناطق الأنبار منذ السبت الماضي مع انباء عن وجود تحشيد عسكري على اطراف الفلوجة واستمرار القصف العشوائي على المنازل والعمليات العسكرية في مناطق من الرمادي.

اعتقال 17 من ضباط الجيش السابق وعدد من أعضاء البعث

أعلن مصدر في الشرطة العراقية اليوم أن قوة أمنية اعتقلت 17 ضابطًا من افراد الجيش السابق وعدداً من أعضاء حزب البعث المنحل غربي بغداد. وقال المصدر إن "قوة من التدخل السريع (سوات ) الخاصة نفذت، صباح اليوم، حملة دهم وتفتيش في قضاء أبو غريب، (22 كم غرب بغداد) أسفرت عن اعتقال 17 ضابطاً في الجيش العراقي السابق فضلاً عن عدد من أعضاء حزب البعث المنحل".. مؤكدًا أن "عملية الاعتقال نفذت وفق أوامر قضائية صادرة من المحاكم في بغداد".

وأضاف أن "عملية الاعتقال رافقها انتشار أمني كثيف وغلق الطريق الدولي السريع المحاذي لسجن أبو غريب"، لافتاً إلى أن "القوة اقتادت المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم"، كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز.

وشهدت بغداد اليوم مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بتفجير انتحاري استهدف سوقًا شعبية في قضاء المحمودية جنوب بغداد، بينما أصيب مدنيان اثنان بانفجار سيارة مفخخة في المحمودية ايضاً في حين انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحرية شمال غرب بغداد أسفرت عن سقوط ضحايا إلى جانب مقتل صاحب مخبز في حي الإعلام. وطبقاً للأمم المتحدة كان العام الماضي هو الاشد دموية منذ عام 2008 وقالت إن أكثر من ألف عراقي قتلوا خلال الشهر الماضي.