لوتاه: هيومن رايتس واتش تستهدف الإمارات بشكل سافر

توسع المستشار منصور لوتاه، رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، في تفنيد الاتهامات التي ساقتها هيومن رايتس ووتش ضد الامارات، وبين مقدار التجني الذي مارسته المنظمة في تقريرها هذا.

دبي: في رد مطوّل وموسّع، فنّد المستشار منصور لوتاه، رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، الاتهامات التي ساقتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها للعام 2014، الصادر في 29 كانون الثاني (يناير) 2015، تحت عنوان "الحقوق ليست خطأ في أوقات الاضطرابات"، خصوصًا الجزء الخاص بالإمارات، والذي نشرته المنظمة نفسها من دبي في 23 من الشهر نفسه، تحت عنوان "اعتداءات على المعارضة وحرية التعبير"، ثم أعادت نشره من بيروت في 29 من الشهر نفسه، تحت عنوان "القمع على كافة الجبهات"، في تدارك منها للتدليس الذي أرادت أن توهم المتابعين له، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هناك استهدافًا واضحًا من قبل المنظمة لدولة الإمارات ، كما يقول لوتاه في بيان رده.

لماذا؟

قال لوتاه إن هذا الاستهداف له دوافعه وأسبابه، "وهي مع الأسف الشديد أسباب ودوافع ذاتية بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية السامية التي أسسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكرستها الشرعية الدولية للحقوق والحريات، والذي مثل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لهذا العام تحديدًا خروجًا صارخًا عنها بما تضمنه من ادعاءات وما امتلأ به من نواقض ومتناقضات توضح الغايات والمسوغات التي أفرغت التقرير من قيمته واعتباريته الحقوقية وأثرت كثيرًا&في اعتماديته ومصداقيته لاسيما في بعض الجوانب التي تعاطى معها التقرير بشكل فاضح ومخجل وغير مبرر، دون أي تقدير أو احترام للوعي العام أو وقوفا عند حدود النزاهة والعدالة والمصداقية".

تقرير فاقد المصداقية

تناول لوتاه في معرض رده على تقرير هيومن رايتس واتش قضايا إماراتية جرت مناقشتها كثيرًا، "وتوضيحها في العديد من المحافل الحقوقية والتقارير المتخصصة، لاسيما التقرير الرسمي للدولة وتقارير الظل التي قدمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من التقارير الحقوقية المتخصصة والتي تم نشرها عبر مختلف وسائل النشر"، ففند ما أرادت المنظمة توسله من قضايا كي تسيء للامارات، من خلال تقرير فاقد للمصداقية والنزاهة.

الاعتقال التعسفي

من المواضيع التي أثارها تقرير المنظمة الدولية الاعتقال التعسفي في الامارات، هذا الاعتقال الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، فقال لوتاه: "عززت هيومن رايتس ووتش مزاعمها للإمارات بارتكاب هذه الجريمة الإنسانية عبر إشارتها إلى عدد من الأقوال المرسلة المتعلقة ببعض حالات الاعتقال، القائمة على أسس واتهامات جنائية وليست سياسية، أو تلك المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات، ولا يخفى على المنظمة أن مثل تلك الاتهامات يجب أن تقوم على أسس ودلائل ثابتة ومعتمدة، تؤكد بوضوح ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية، قبل أن تقوم بتوجيه وإلقاء تهمها جزافًا من دون دلائل حقيقية أو براهين مؤكدة، وهي أمور معروفة لجميع المنظمات الحقوقية، لا سيما المنظمات الدولية التي تعد هيومن رايتس ووتش واحدة منها".

التعذيب

وجه تقرير هيومن رايتس ووتش للإمارات تهمة ممارسة الانتهاكات بشكل ممنهج، "وهو أمر غير صحيح، ولا يمكن للمنظمة أو لغيرها من المنظمات إثباته كسياسة ممنهجة ومتبعة بالدولة، رغم صعوبة نفي وجود تلك الممارسات المعبرة عن ممارسة فردية أو افتقار إلى التدريب والتأهيل المتخصص لرجال حفظ وتطبيق وإنفاذ القانون والنظام"، بحسب ما يقول لوتاه.

يضيف: "هذا الأمر أولته المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أهمية كبرى في العمل على ضمان عدم ارتكاب أي من الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب أو بأي نوع من أنواع المعاملة القاسية أو المحطة للكرامة، وعملنا طويلًا مع العديد من الأجهزة الحكومية المختصة لتطوير الآليات والمعايير لضمان عدم ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، ولتفعيل آليات المحاسبة وتحقيق العدالة في حال ثبوت ارتكاب هذه الانتهاكات".

حرية التعبير

نصبت هيومن رايتس ووتش اتهامها للإمارات بمصادرة حرية الرأي والتعبير على قانون مكافحة الإرهاب 2014، "وهو قانون يمثل إطارًا تشريعيًا للتعاطي مع التهديدات الإرهابية، أو يسمح بالتعاطي مع الجماعات الإرهابية على النحو الذي يعزز الأمن والسلام والاستقرار، وهي إجراءات استثنائية استدعتها المستجدات الأخيرة بالمنطقة، وما تعرضت له العديد من البلدان العربية والأوروبية والآسيوية من تهديدات إرهابية، قوضت أمنها واستقرارها وأسهمت في ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة"، كما أكد لوتاه.
واشار لوتاه إلى إشادة منظمة هيومن رايتس ووتش نفسها بمعدل احترام حرية الرأي والتعبير خلال مؤتمرها الأخير الذي أقامته في الإمارات في كانون الثاني (يناير) 2014، والسماح للمنظمة بإقامة مؤتمرها السنوي في الإمارات، وهو ما لا تسمح به الدول القمعية، إشارة من المنظمة تدحض ادعاءاتها بشأن الإمارات، فيما تعتبر حرية التجمع مكفولة بحسب الضوابط الإدارية والتنظيمية التي تنظم وتؤطر هذه الممارسة وفقا للقانون.

اضاف لوتاه: "حرية تكوين الجمعيات مكفولة ومؤكدة بضوابطها القانونية، وأفضل رد على هذا الاتهام هو وجود أضخم وأكبر وأوسع مجتمع مدني فاعل على أرض الدولة، يمثل جميع أطياف التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والحقوقية".

وعن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي زعمت المنظمة أنه يستخدم لملاحقة النشطاء، قال لوتاه: "هذا الاتهام عار عن الصحة ويبرز حجم التجني الذي تمارسه المنظمة في استخدام تقاريرها بشكل ابتزازي، حيث إن غالبية الدول المتقدمة استحدثت قوانين خاصة بتنظيم استخدام الإنترنت ووضع التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ويتم محاسبة المتورطين في أعمال تتعلق بالجرائم الإلكترونية استنادًا إلى أعمال مجرمة قانونيًا".

العمال والوافدون

وردًا على اتهام المنظمة للإمارات بإساءة معاملة العمال والوافدين، لاسيما العمالة المنزلية، قال لوتاه إنها اتهامات باطلة، "فالمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان تولي هذه العملية اهتمامًا كبيرًا جدًا، وقد أجرت العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بالعمالة الأجنبية في الإمارات، أظهر العديد منها قصورًا في معالجة هذه القضية بشكل جذري، ويعود ذلك إلى ارتباط هذه القضية بالأطراف الفاعلة والمسؤولة عن معالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون والوافدون، حيث إن الانتهاكات تكون في الأساس بالبلد المصدر، مع تأكيدنا على ضرورة وضع مبادرة شاملة لجميع أطراف المصلحة لمناقشة القضية ومعالجتها على النحو الذي ينهي هذه المعاناة".

التمييز ضد المرأة

اتهمت المنظمة الإمارات بممارسة التمييز ضد المرأة، مستندةً إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بالتمييز ضد المرأة وبممارسة العنف وانتهاك الحقوق ضدها، كما يقول التقرير، "وهي دعاوى تبرز بشكل واضح جدًا مدى الاستهداف الذي تقوم به منظمة هيومن رايتس ووتش للدولة، الذي وصل في بعض حالاته إلى درجة الابتذال، فجميع التقارير الدولية تؤكد أن الإماراتية تعيش واحدة من أفضل أوضاع المرأة عالميًا"، بحسب رد لوتاه.

يضيف: "يتضح المستوى الذي نزلت إليه المنظمة في سبيل النيل من الإمارات والتقليل من إنجازاتها الحقوقية، وهي السياسة التي تمارسها المنظمة منذ فترة وفق أجندات دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول كسبيل لابتزازها للخضوع لأجنداتها أو الرضوخ لمطالبها".

ويتابع لوتاه: "ما أوردته المنظمة في تقريرها لا يعدو عن كونه قضايا هي محل اهتمامنا في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، ومحل اهتمام الدولة التي هي شريك أساسي في تطوير منظومتنا الحقوقية، ومعنا العديد من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الوطنية التي نتشارك معها الجهد والعمل في سبيل تحقيق مستويات أفضل لواقع حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات والممارسات المحلية بما يجعلها أكثر مواءمة وتطابقًا مع التشريعات الدولية".

فليعتذر

وشدد لوتاه على خطورة التقارير التي تفتقد للمصداقية على الأمن والسلام الوطني والعالمي، مشيرًا إلى أن التقرير تضمن نقاطًا لا يمكن الالتفات عنها، "لاسيما ما تضمنه من إساءات غير مقبولة تخرج بشكل أساسي عن الإطار المهني للتقارير الحقوقية، وهي إساءات تعبر عن مدى الاستهداف المبطن الذي تقوم به المنظمة وتضفي عليه العباءة الحقوقية، وهي إساءات ومغالطات غير مقبولة بشكل نهائي وتمثل خروجًا فاضحًا عن الأدبيات المعرفية والعلمية التي درجت المنظمات الحقوقية بإعداد تقاريرها بناء على أساسها".

ووصف لوتاه ما كتبه كنيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، في بداية التقرير تحت عنوان "راحة الطغاة الزائفة" بالمعيب جدًا، "ومن السيئ جدًا أن يصدر عن منظمة حقوقية لها تاريخ من العمل، ولاسيما انه سوف يعتبر نموذجًا سيئًا للتقارير الحقوقية إن لم يكن هذا التقرير هو الأسوأ في تاريخ التقارير السيوحقوقية، فقد ربط كنيث روث في هذا القسم بين الإسلام والتطرف من جهة وبين الإسلام وداعش من جهة أخرى، قبل أن يختزل جميع ذلك في وصف داعش بالإسلاميين السنة، وهي إساءة لا يمكننا قبولها، بل نعتقد أن على كينيث تقديم الاعتذار عن هذه الإساءة للمجتمع المسلم، فالإرهاب والتطرف الذي تمثله التيارات الإرهابية لا يمثل الإسلام نهائيا، بل إن جميع الدول والشعوب الإسلامية تقف اليوم في وجه تلك التنظيمات، التي تكتوي اليوم البشرية من إرهابها وعنفها بعد أن خرجت تلك التنظيمات الإرهابية عن السيطرة".

إساءات لا تتوافق مع القيم

وتطرق لوتاه إلى اتهامات خطيرة صدرت من المدير التنفيذي للمنظمة في موجزه التنفيذي، إذ أشار في تحليله للوضع في سوريا إلى أن تمويل الجماعات المتطرفة يأتي من دول الخليج ومواطنيه، "وهي مغالطة كبيرة تدل على مدى التجني الذي تضمنه التقرير، ليستحق وصفنا له بأنه أسوأ تقرير يصدر عن منظمة حقوقية دولية، فحكومات الخليج وشعوبها قدمت الدعم الإنساني للشعب السوري الشقيق بالداخل والخارج، ولم تقدم أي دعم للجماعات الإرهابية أو المتطرفة، بل كانت حريصة على أن لا تصل مساعداتها الإنسانية لتلك الجماعات تحديدًا".

أضاف لوتاه: "لم يتضمن التقرير أي إشارة إلى أي من الدول والجهات أو الجماعات التي تدعم الحرب والقتال وتشارك فيه بشكل شبه رسمي، وهي صورة من أبرز صور التجني والانحياز التي بنت عليها هيومن رايتس ووتش تقريرها هذا".