معصوم يشكك بقدرة العبادي على فرض وزراء تكنوقراط

إيلاف من لندن: أشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى أنّه غير واثق من قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مواجهة الكتل السياسية في حال لم تقدم له شخصيات تكنوقراط لشغل المناصب الوزارية، وقال إنه من المفترض أن تقدم الكتل السياسية لحكومة التكنوقراط أناسًا متخصصين في مجال وزاراتهم أو لديهم الكفاءة الإدارية، لانه عندما لا يكون الاختيار على هذا الأساس فإن رئيس الوزراء لا يستطيع مواجهة الكتل السياسية وسيضطر إلى القبول بما يقدم له من ترشيحات.

وأضاف معصوم في مقابلة مع قناة "السومرية" الفضائية العراقية، وتابعتها "إيلاف" الخميس، أن ما حصل في البرلمان طبيعي مؤخرًا والخلافات السياسية تؤدي إلى مقاطعة وعراك واستخدام الأيدي، وهذا موجود في كثير من البرلمانات.. لكنه شدد على ضرورة "إعادة النظر وعقد جلسات بين الكتل السياسية للوصول إلى حل لأن العراق في وضع حرج في اشارة إلى مقاطعة نواب لجلسات البرلمان وانتخابهم لرئاسة موقتة وعزل هيئة الرئاسة بجلسة عقدت في الرابع عشر من ابريل الماضي.

ومن جانب آخر، أشار معصوم إلى أن "مفوضية الانتخابات من المفترض أن تكون مستقلة بمعنى الكلمة وفي ظروف العراق يجب أن يكون أعضاء المفوضية والعاملون فيها من المستقلين، "لكن مع الأسف الشديد المفوضية خاضعة للمحاصصة".. داعيًا إلى "إعادة النظر في قانون الانتخابات".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ابطلت في 28 من الشهر الماضي جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلاً وزاريًا جزئيًا، واعتبرتها غير دستورية مقوضة بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.

ومثل الحكم ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من التكنوقراط بدلاً من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق. وحذر العبادي من أن أي تأخير في العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم داعش، الذي يسيطر على كثير من شمال العراق وغربه.

وقد جرد قرار المحكمة الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم في جلسة 26 أبريل من مناصبهم الوزارية، وإن على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها. وقد اكد العبادي في 29 يونيو أنه ليس مصرًّا على إجراء التغيير الوزاري الذي أعلن عنه مؤخراً، وأشار إلى قرب بدء جولة مباحثات مع القوى السياسية لترشيح بدلاء عن الوزراء المستقيلين، فيما لفت إلى أن العمل مع الوزراء الحاليين سلس وفعّال، بحسب وصفه.

وكان فشل البرلمان في تعيين وزراء تكنوقراط في ابريل الماضي قد دفع آلاف المتظاهرين المحتجين إلى اقتحام مجلس النواب ومقر رئاسة الحكومة واحتلالهما لساعات، مطالبين بحكومة تكنوقراط تضم خبراء مختصين بعمل الوزارات التي يكلفون بها.&

المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام

وكشف معصوم عمّا اسماه خللاً إداريًا آخر، المصادقة على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية طيلة الفترة الماضية.. مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعاقبة جهة لم يسمها قال إنها أخفت عنه وجود تعديل على القانون من قبل البرلمان، مؤكدًا انه قد صادق على جميع أحكام الإعدام بحق "الإرهابيين".

واضاف معصوم قائلاً "عندما تسلمت رئاسة الجمهورية وجدت أن هناك أحكام إعدام منذ عام 2006 إلى عام 2014 أغلبها جنائية وليست إرهابية ما دفعني إلى تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين للنظر بالملفات، وقد وقعت على الكثير من القضايا ولم يبقَ لدينا حتى يوم أمس سوى ثلاثة أحكام إعدام، وقد تم التوقيع عليها.

وصادق معصوم امس الأربعاء على مجموعة جديدة لم يعلن عددها من أحكام الإعدام شملت مدانين بجرائم إرهابية خطيرة راح ضحيتها مواطنون أبرياء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وحول تأخر مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون المحاكمات الجزائية، أكد معصوم "أنني لم اطلع على هذا إلا قبل يومين وذلك يعد خللاً إداريًا".. مشيرًا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية لمعاقبة الجهة التي أخفت عني هذا الموضوع".

وأمس اعلنت الرئاسة العراقية موافقتها على تعديل قانون مثير للجدل يقضي بتنازل الرئيس معصوم عن صلاحياته الحصرية في الموافقة على احكام الاعدام لصالح وزارة العدل، ما سيعجل بتنفيذ الحكم بثلاثة الاف مدان، وذلك ارضاء لاحزاب وقوى شيعية انتقدت "تلكؤ" الرئاسة في المصادقة على اعدام ارهابيين وخاصة بعد تفجيري الكرادة وبلد، اللتين راح ضحيتهما مؤخراً حوالي 600 عراقي بين قتيل وجريح.

وأعلن ديوان رئاسة الجمهورية الاربعاء المصادقة على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971. وأوضح ديوان الرئاسة في رسالة إلى مجلس النواب أن القانون أرسل للنشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، كما قالت في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وجاء هذا القرار الرئاسي لينهي جدلاً واتهامات واسعة تكيلها احزاب ومليشيات شيعية عراقية للرئيس العراقي فؤاد معصوم بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين في اعمال ارهابية وصلت إلى حد مطالبة نواب بإستجوابه في البرلمان ومساءلته عن اسباب هذا التعطيل ومبرراته.&

كما هددت مليشيات مسلحة بمهاجمة المعتقلات الحكومية، وتنفيذ أحكام الإعدام بنفسها في حال امتناع الحكومة عن تنفيذها. ووصل اوس الخفاجي، قائد ميليشيا أبو الفضل العباس، الثلاثاء، إلى مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار(375 كم جنوب بغداد) حيث السجن المركزي الذي يأوي حوالي 4 آلاف و600 سجين، بينهم 1000 محكوم بالاعدام من ضمنهم 200 يحملون جنسيات عربية واجنبية مهددًا بإقتحامه وتنفيذ احكام الاعدام. وعلى الفور، أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي فرض إجراءات أمنية مشددة حول السجن.. واكد تأمين السجن بالكامل وإحاطته بمنظومة أمنية متكاملة ومستعدة لمواجهة أي موقف أو تهديد يطاله.&

وكانت وزارة العدل قد اشتكت من عدم حصولها على المصادقة على مشروع قدمته لتعديل على المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بإعادة المحاكمة للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام، حيث ان تلك المادة تحصر المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بالرئاسة العراقية، لكن التعديل الذي وافقت عليه اليوم يقضي بمنحها شهرًا للمصادقة، وبعكسه فإن وزارة العدل ستتولى تنفيذ الاحكام من دون انتظار مصادقة الرئاسة.

يذكر ان وزارة العدل نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى الان 45 حكمًا بالاعدام بعدد من المدانين في قضايا ارهابية وجنائية مختلفة وتوعد وزيرها بتنفيذ المزيد من الاعدامات خلال الفترة القليلة المقبلة. وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة خلال المدة التي أعقبت سقوط النظام السابق ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.