تفجيرات الأحد الدامي في مصر

لا تزال الدولة المصرية تتعامل مع الأحداث الإرهابية بمنطق رد الفعل، إعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، هل هذا يكفي لمحاربة جماعات تقف ورائها دول وأجهزة مخابرات تخطط وتمول وتضرب في العمق؟. اعتقد أن هذا غير كاف بالمرة، لابد من إجراءات موازية، قبل أكثر من ثلاث سنوات وتحديدا في يناير 2014 كتبت في هذا المكان مقالا بعنوان" الشعب يريد إعدام الإخوان" قلت في بدايته إن مصر لن تهدأ وتستقر ما لم يتم الإسراع بإعدام رؤوس الأفاعي فورا وفي مقدمتهم خيرت الشاطر ومحمد بديع وسعد الكتاتني ومحمد مرسي تفعيلا لأحدى مواد الدستور الجديد، وتحقيقا لأهداف ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، وتتبع مصادر تمويله، فلا يكاد يمر يوم من دون أن يسقط الأبرياء من المواطنين البسطاء، وقوات الشرطة والجيش، فضلا عن الإعتداءات على المنشاءات العامة، ودور العبادة والاغتيالات بدم بارد، دون عقاب وردع حقيقي من جانب حكومة فاشلة. 

اليوم يقف إرهاب تنظيمات داعش وحركة حسم وغيرها من الجماعات المنبثقة من رحم الإخوان الشياطين حجر عثرة في سبيل تحقيق الامن للوطن والمواطن المطحون بغلاء الأسعار، ويمثل في الوقت نفسه تحديا كبيرا يواجه مصر منذ عزل محمد مرسى، رغم نجاح اجهزة الجيش والشرطة في السيطرة على جبل الحلال في شمال سيناء، والقضاء على الإرهابيين هناك، بعد سنوات من حرب بلا هوادة في تلك المنطقة الوعرة، أعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ حكم الإعدام في قيادات هذا التنظيم الإرهابي ممن لخذوا احكاما بالإعدام، لا نريد تصريحات متكررة ومملة مع كل حادث إرهابي ثم تعود ريمة لعادتها القديمة في انتظار حادث آخر.

الشعب فوض الحكومة المصرية مكافحة الإرهاب، والقانون المصري حباله طويله، والفساد داخل الجهاز القضائي طفح به الكيل، لم نسمع حكماً حتى اليوم على من قتلوا المصريين من هذه الجماعة، رغم وضعها حكوميا تحت ضغط شعبي على قائمة المنظمات الإرهابية بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية.

دماء من يسقطون من مسلمين ومسيحيين ضباط شرطة، وجنود في رقبة وزارة الداخلية وحكومة تترك ضباطها في الشارع دون لباس واق من الرصاص، وأسلحة حديثة، وسيارات مجهزة، وأجهزة رصد ووسائل حماية، وكأن مصر تعيش ظروفا طبيعية وليست في حرب شرسة مع إرهاب مدعوم من دول كبرى وصغرى، دستور 2014 الذي أقره المصريون في الثامن عشر من يناير 2014، ينص على إلزام الدولة بوضع «برنامج زمنى محدد» للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية وقدراته التنظيمية وتعقب مصادر تمويله.

سنوات عدة مرت ولم ينته الإرهاب ولا يزال إرهابيو الجماعة الخارجة عن كل دين وعرف وتقليد والمعادية لمصر والمصريين يروعون الآمنين، ويسفكون دماء الأبرياء،، ويهاجمون الكنائس والمساجد، ولا تزال أجهزة مخابرات أميركية وإسرائيلية وبريطانية وتركية وعربية تخطط لإغراق مصر في الفوضى، وتتبجح جماعة الإخوان وأذنابهم وطابورهم الخامس وتعلن عن نواياها الشريرة ومشروعاتها الآثمة، بينما يواصل الشيخ مفتي الدم (.....) رسائله التحريضية.

تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا ومار مرقس في الاسكندرية، جاءت في توقيت بالغ الدقة حيث كانت تهدف إلى الغاء أو تأجيل زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر في 28، 29 من إبريل الجاري، وقد أعلن الفاتيكان تضامنه مع مصر وأن الزيارة ستتم في موعدها، من خططوا لهذه التفجيرات يعلمون مكانة بابا الفاتيكان حيث تحظى زياراته لأرجاء المعمورة باهتمام وسائل الإعلام العالمية، وهم لا يريدون مصر في دائرة الضوء، يريدوها تقبع في الظلام، من خططوا أيضا اختاروا أماكن شهدت استقرارا نسبيا مثل مدينة طنطا فالاستقرار هذا يحدث تراخيا من جانب أجهزة الأمن في مسألة التفتيش الدقيق، وهذه العناصر ضاقت بها السبل فى سيناء بعد أن خسروا مأواهم في جبل الحلال، ولم يغب عنهم عنصر الزمن وهي أعياد المسيحيين لايقاع اكبر عدد من الضحايا لاثارة غضب العالم وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن حماية الاقباط. 

من هنا يجب التحرك وعلى وجه السرعة بالعفوا عن كل من يسلم نفسه ويتوب ويهجر فكر الإرهابيين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر حملة توعية في المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام بحرمة ما يرتكبه خوارج هذا الزمان من أفعال لا تتفق وصحيح الدين، وتنظيم حملة دولية تقوم بها حكومة مصرية واعية إستنادا لقرارات دولية صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطالب فيها بمعاقبة الدول التي تمتنع عن تسليم إرهابيين، فثمة قرارات لمجلس الأمن الدولي من بينها القرار رقم 1373 الصادر فى عام 2001 والذي يطالب الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، وتجريم قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفير الأموال أو جمعها، وعدم السماح باستخدام أراضيها فى شن أعمال إرهابية، والقيام دون تأخير بتجميع الأموال وأى أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون فى إرتكابها، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

هذا القرار يطبق بشكل خاص على دول مثل بريطانيا التي تأوي الإرهابيين وتركيا وسواها بصفتهم ممولين للإخوان في مصر وليبيا وسوريا، بل يمكن للحكومة المصرية أن تطالب مجلس الأمن تطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد تلك الدول، ومع التسليم بأن مجلس الأمن قد يتلكأ في اتخاذ أي خطوات ضد هذه الدول فلا سبيل أمام مصر سوى تسريع محاكمات قادة الإخوان بوصف ذلك هو السبيل الوحيد لبث الرعب في نفوس فئراتهم المذعورة خارج القفص.