الكويت: النواب إنفرجت أساريرهم وتفاؤل حذر بالمرحلة المقبلة

أمير الكويت يحل مجلس الأمة بعد أن "فاض الكيل"
النواب إنفرجت أساريرهم وتفاؤل حذر بالمرحلة المقبلة

نواف الأحمد ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء

أمير الكويت: الديمقراطية ليست للجدل والأزمات والإهانة

الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

الحكومة الكويتية تصدر مرسوما بحل مجلس الأمة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

ترقب حذر لقرار كويتي قريب حول طبيعة المرحلة المقبلة

الخرافي ينفي تقديم الحكومة الكويتية إستقالتها

برلمان الكويت: ربع الساعة الأخير فراق أم وفاق؟

الكويت بلا "حل"... وصباح الأحمد يراقب

صراعات وأجواء سياسية تهدد التجربة الديمقراطية في الكويت

الكويت، مصادر مختلفة: أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة، ودعا إلى إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في غضون 60 يومًا، معتبرًا أن الساحة البرلمانية شهدت "ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية". ففي كلمة وجهها الشيخ صباح إلى الشعب الكويتي مساء الأربعاء، قال إن "تلك الممارسات قد أفسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى، بما أدى إلى تعثر مسيرة العمل الوطني في البلاد، وامتدت طويلاً، وامتد معها صبر المواطنين بلا جدوى".

جاء قرار أمير الكويت بحل البرلمان، بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، مساء الاثنين، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف "العاجل من الأمور"، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الشيخ صباح، في كلمة متلفزة الأربعاء، إن "بعضًا منا قد غرتهم نعم الله فاعتادوها، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وتناسوا أمن سفينة الوطن الغالي، التي هي حصن الجميع، وراحوا يتبارون في محاكمات وممارسات محمومة - أياً كانت مقاصدهم - تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة أبنائه، ويعرضون شعباً بأكمله للخطر الذي ليس وراءه خطر".

ويذكر أن الحياة السياسية الكويتية سبق أن شهدت عدة مرات في السابق إعلان حل البرلمان، أو استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة، بعد إثارة طلب استجواب رئيسها بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت، ليعود أمير البلاد بتكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح، لتشكيل الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي مايو/ أيار الماضي، جرى حل البرلمان، بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.

وعلمت صحيفة "القبس" الكويتية انه بعد لقاءات مكثفة شارك فيها أقطاب من أبناء الاسرة، فإن الخيار يتجه لإعادة منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء مجتمعين الى الشيخ نواف الاحمد بعد الانتخابات المقبلة.

ردود فعل وترحيب

وفي اول ردة فعل على كلمة الأمير، اشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي "بحكمة صاحب السمو امير البلاد وبُعد نظره والتزامه بالثوابت الدستورية والوطنية" مؤكدا ان هذا الموقف "ليس غريبًا على سموه". وقال الخرافي "إن حضرة صاحب السمو عودنا دائمًا على حرصه وتمسكه بدستور 1962 في كل المواقف والمحن"، معربا عن امله في ان "تشهد الحياة السياسية الكويتية توازنًا اكبر في المستقبل".

وكانت الحكومة المستقيلة قد رفعت في اجتماع طارئ أمس مشروع مرسوم قضى بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال شهرين، على أن يرفع الى الأمير للموافقة عليه، حسب ما افاد مصدر حكومي.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الراي" الكويتية ان الاجتماع استغرق 25 دقيقة وطالب الشيخ ناصر المحمد من الوزراء بوقف كل القرارات الوزارية بالندب او النقل او التعيين الى ما بعد اجراء الانتخابات والاستمرار في عملهم بالروح السابقة نفسها. وأكد مصدر حكومي لـ "الراي" أن قانون الاستقرار الاقتصادي سيصدر في حال تم حل مجلس الامة بمرسوم ضرورة، وان الصيغة التي تم التوصل اليها من قبل اللجنة المالية البرلمانية تعتبر النهائية التي سيصدر بها المرسوم، مشيرًا الى أن الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الكويتي حاليًا لا تحتمل التريث الى ما بعد اجراء الانتخابات البرلمانية.

أمير الكويت يحل المجلس

وفي النشاط البرلماني أمس، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه اذا كان هناك اعادة تعيين لرئيس الحكومة فمن عادة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ان يستدعي رؤساء مجالس الامة السابقين قبل تعيين رئيس لمجلس الوزراء، مضيفا ان "سموه لم يستدع أيًا من رؤساء المجالس السابقة". وعن تفاؤل النواب في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة، قال الخرافي "آمل ذلك الا انني لا استطيع التحدث عن جميع النواب". وان كانت فرص الحل الدستوري أو غير الدستوري تراجعت اوضح الخرافي انه لا يحب الاجابة "عن أسئلة افتراضية" متوجهًا الى الصحافيين بالقول "تفاءلوا معي وانا دائمًا متفائل بطبعي".

ووجه الخرافي كلامه الى الصحافيين بقوله "حتى لو ما فيني ضحكة بضحك ومن اللي قال لكم اني شلت أغراضي". وكان الخرافي قد إعتبر في حديث نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية امس أن ثمة أخطاء وملاحظات على أداء الحكومة المستقيلة، أبرزها تأخر البرنامج الحكومي وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا الى "وجود أخطاء مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة".

وقال الخرافي ان الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة "حق كفله الدستور لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد"، مؤكدا أن لسمو الشيخ ناصر المحمد تقديره ومكانته. وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ "الراي" استعداده للتعاون مع أي رئيس وزراء قادم، كاشفا عن تقديم خطة تنموية لضخ عشرة مليارات دينار خلال ثلاث سنوات من أجل تحقيق التنمية.

وقال النائب مرزوق الغانم ان "ثقتنا في حكمة سمو الأمير تجعلنا واثقين من أن الاجراءات كلها المقبلة لن تخرج عن اطار الدستور". وبدوره، لفت النائب عبدالله البرغش الى أن هناك بوادر انفراج للأزمة وفق الأطر الدستورية. وأعرب النائب علي الراشد عن أمله بالخروج من الأزمة، وقال "البلد بخير ما دام بقيادة سمو الشيخ صباح الأحمد المحب للديموقراطية، وان من استطاع حل خلافات دول يستطيع حل خلافات ابنائه في المجلس والحكومة".

ولاحظ النائب خلف دميثير وجود "تباشير خير" في أفق العلاقة بين السلطتين، معربا عن ثقته بحكمة سمو الأمير في تجاوز هذه المرحلة الحساسة، معلنا انهاء اعتكافه السريع في البر، وقال لحظة دخوله المجلس ظهر أمس "رجعت نصف أغراضي لأن هناك ما يبشر بالخير". غير أن النائب مسلم البراك الذي صادف دميثير لدى دخوله سأله ممازحًا "لماذا عدت ولماذا إعتكفت وتخليت عن النواب؟" فرد بقوله "سمعت أخبارًا جيدة وأنا عائد لانني أطيع ولي الامر". وقال البراك ان جميع الاجراءات التي اتخذت دستورية، وتوقع من سمو الأمير أن يسرع في تكليف رئيس للحكومة لوجود قضايا كثيرة على جدول اعمال المجلس. وقال النائب مرزوق الحبيني إن اللقاء بين النواب كان لتبادل وجهات النظر وليس اجتماعا بمعناه، خاصة وان الأمور تسير بشكل دستوري.

وذكرت مصادر نيابية لـ "الراي" ان اجتماع النواب أمس شهد طرح مواضيع عدة من أبرزها الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء وقال النائب أحمد السعدون ان هذا الخيار في يد الأمير.

بدوره قال النائب محمد الكندري ان الامير وضع النقاط على الحروف في خطابه، ونتمنى ان يلتزم الجميع بتوجيهاته السامية. وقال النائب حسن جوهر: انتصر سمو الامير للديمقراطية وأخرس المطبلين ودعاة وأد الدستور، وخطابه لامس جراحات الوطن والمواطنين.

كما قال النائب عبدالواحد العوضي ان قرار الامير وخطابه اشارا بوضوح الى جوهر الازمة ولامس الجراح في العمق ومن يؤمن بالديمقراطية والدستور يترك الخيار لأهل الكويت لاختيار ممثليهم.

اما النائب صالح عاشور فقال تعليقًا على الخطاب: نشكر الأمير لحفاظه على استمرار الحياة البرلمانية وتأصيل الديمقراطية من خلال اعلانه حل المجلس دستوريًا والدعوة الى اجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد.

واشار النائب السابق يوسف الزلزلة الى ان خطاب الامير عبَّر عن رأي الكويتيين المخلصين، وهو رسالة واضحة الى الناخبين ودعوة لتحمل مسؤولياتهم في اختيار الكفاءات لتمثيلهم في البرلمان وألا تكون اختياراتهم قائمة على الفئوية والطائفية، مضيفًا ان خطابه جاء شاملًا لناحية رسمه الحالة السياسية، كما أنه يعتبر كافيًا لإعطاء الحلول لوضع سياسي مستقر يدفع باتجاه رفعة الكويت وتنميتها.

وعلى وقع انباء الحل الدستوري أعلن وزير العدل وزير الأوقاف حسين الحريتي نيته عقب استقالته من الحكومة خوض الانتخابات عن الدائرة الاولى. كما أعلن النائب ناصر الدويلة رغبته في خوض الانتخابات، ومثله فعل النائب الدكتور محمد الكندري، وقال النائب خلف دميثير أنه لم يقرر خوضها بعد. واكدت الحركة الدستورية الاسلامية تقديرها وثقتها بسمو الأمير وحنكته المعهودة في التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية لمسيرة البلاد، والتي أكدت الأحداث في اكثر من مناسبة حرصه الشديد على الاحتكام الى الدستور والتمسك بالديمقراطية.

الخرافي للصقر: أنا رئيس توافقي

وكان قد علَّق الخرافي على التصريحات التي كان قد ادلى بها النائب محمد الصقر لقناة "العربية" اول من امس. وقال الخرافي في رده على سؤال صحافي بهذا الخصوص امس: "انا في مؤسسة ديمقراطية والحمد لله كنت رئيسا توافقيا حصلت على 52 صوتا". وسأل الخرافي الصحافيين: "هل هناك احد غير الاخ محمد الصقر انتقد رئاسة المجلس للخروج عن اللائحة الداخلية؟" فرد الصحافيون: "لا". وهنا قال الخرافي: "الحمد لله.. فأنا أحترم الرأي والرأي الآخر.. وان شاء الله اكون عند حسن ظن باقي الاعضاء".