أسباب اقتصادية وسياسية وراء رفض النازحين

نريد عكار خالية من النازحين السوريين، هذا ما اعلنه رؤساء وبلديات قرى في عكار، فما هي الاسباب الاقتصادية والسياسية الكامنة وراء رفض اللبناني للمزيد من النازحين السوريين؟.

بيروت: يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في حديثه ل"إيلاف" ان كل بيئة ومجتمع لديهما طاقة وسعة استيعاب، وهناك امور تتعلق بالحاجات اللاساسية للحياة اليومية، وفي لبنان هذه الحاجيات غير مؤمنة بشكل مقبول، من مياه الشفا وغيرها وحتى شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، وكل البنى التحتية ليست مقبولة بالنسبة للبنانيين فكيف بهذا الازدياد السكاني والنمو الديموغرافي الهائل والمفاجىء الذي حصل خلال فترة زمنية قصيرة مع نزوح السوريين الى لبنان نتيجة الاحداث السورية، لذلك طاقة الاستيعاب عندما تبدأ بالتراجع، نصل الى وقت لا نستطيع الاحتمال، لذلك السكان الاساسيون اليوم واعون الى اهمية ان يتزودوا بتلك الخدمات الاساسية اولاً، لانهم اصحاب الحق، واذا ما توافرت امكانيات اضافية يمكن يقبلوا بوجود نازحين آخرين.

لذلك بدأ الرفض اليوم من قبل سكان الشمال وخصوصًا عكار باستقبال المزيد من النازحين، لانهم بدأوا يشعرون ان الحد الادنى من نوعية الحياة الكريمة لم تعد موجودة، او متوافرة لديهم.

عامل سياسي اضافي

ويضيف:" لو ان العامل السياسي لعب دوره كان من الاساس شهدنا تنظيمًا لمسألة النازحين، لانه خلال الحروب عندما تساعد الدول المجاورة تقوم بذلك انسانيًا، من خلال قبول المرضى وجرحى الحرب، والاطفال، والشيوخ والنساء، من خلال تنظيم اكبر لمسألة النازحين.

وهنا الدولة تقدم فعليًا خدمة انسانية وتعمل على السياسة الاجتماعية، ولكن في لبنان لا نشهد سوى الفوضى، والحدود سائبة ومفتوحة، وهذا النزوح تم بشكل فوضوي بدأ اليوم يؤثر على حياة الناس واللبنانيين، لذلك بدأ اللبنانيون يرفضون او يطالبون بالحد من هذا النزوح.

اقفال بعض المصالح

ويؤكد يشوعي ان الحكومة المستقيلة اليوم تسعى مع الوزراء المعنيين الى اقفال بعض الاعمال غير الشرعية التي فتحت من قبل هؤلاء النازحين، نظرًا لما تشكله من منافسة غير شرعية للبنانيين، وهذا يشكل عامل من العبء الاقتصادي، اما العبء الآخر فيتحمله اللبناني، لان النزوح يتم على حساب حياة وعمل ودخل كل لبناني.

رأي نواب الشمال

شدد النائب هادي حبيش (المستقبل) على أن الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه النازحين السوريين، وابدى استغرابه من المواقف الاخيرة من قضية النازحين. ولفت إلى أن المشكلة الأمنية تُضبط من خلال ضبط الحدود، ورأى أن القرار بعدم ضبطها يعود لعدم احراج الحكومة جراء سلاح حزب الله المهرب من سوريا إلى لبنان.

اما عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سامر سعادة فاوضح أن الكتلة تطالب منذ اكثر من سنة بتشكيل خلية أزمة حكومية تعالج أمور النازحين، وأن تكف الحكومة اللبنانية عن سياسة النعامة، واضاف "دعونا إلى انشاء مخيمات على الحدود اللبنانية لاستقبال اللاجئين وعدم تركهم منتشرين على جميع الأراضي اللبنانية بطريقة يصعب ضبطها، أكان من الناحية الأمنية أو التربوية أم الصحية، لكن للأسف "لم يستمع احد الينا."

وقد نبهنا منذ البداية، الى أن الأزمة لن تنتهي بشهر أو شهرين أو سنة بل قد تطول سنين، وأن على الدولة اللبنانية أن تحضّر نفسها للأمر، قبل بلوغنا المرحلة الحالية".