الأحد: 14 . 08 . 2005


الكويت محمد العجمي:

كشفت مصادر كويتية رفيعة المستوى ل”الخليج” عن توجهات إصلاحية تخطط الحكومة الكويتية لترجمتها الى واقع ملموس في وقت قريب لمواكبة التطورات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية، وعلى رأسها تطوير العمل السياسي وإعادة صوغ آلياته، ومن بينها الدوائر الانتخابية، الى جانب العناية بحقوق الإنسان، خصوصاً بعد الانتقادات الدولية الأخيرة للكويت في مجال حقوق العمالة.

وفي هذا الإطار، يناقش مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الأحد) في اجتماعه الاسبوعي تقريراً يقدمه وزير الاعلام د. انس الرشيد، ويحمل تصوره لتفكيك وزارة الاعلام، وهو الأمر الذي يتزامن مع الاستعداد لإطلاق فضائية اخبارية كويتية تهدف الى معالجة تداعيات القطيعة مع العراق، وما خلفته الحروب الأخيرة في المنطقة من انشقاقات في الصف العربي.

وقد اصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد مجموعة من القرارات “الانسانية” حول منح الإقامة لأبناء الكويتيات القصر والبالغين، إضافة الى ضرورة إصدار عقود عمل جديدة للعمالة المنزلية لضمان حقوقها، ومن بينها إعطاء العامل يوماً من كل أسبوع للراحة وشهراً في السنة.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه مصادر نيابية عن توجهات الحكومة لزيادة عدد الدوائر الانتخابية ال”25” الى “30” وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي ستشهده قيود الناخبين بعد منح المرأة حقها السياسي، حيث سيرتفع اجمالي الناخبين الى نحو “450” ألفاً بدلاً من 180 ألفاً اضافة الى محاربة الطائفية والحزبية.

وأكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء الكويتي سامي النصف ل”الخليج” وجود ديناميكية في عمل الحكومة وحراك في الساحة الكويتية بسبب حصول المرأة على كامل حقها السياسي، عندما أقر البرلمان بالاغلبية في السادس عشر من مايو/أيار الماضي تشريعاً يمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب الى جانب سعي الحكومة لمواكبة استحقاقات عالمية، وقال “هناك انظمة وقوانين عالمية مثل منظمة الغات ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة حقوق الانسان العالمية.. كلها تتطلب مواءمة والكويت حريصة على ذلك”.

وقال النصف إن الكويت قد تواجه بعض العراقيل والصعوبات الايديولوجية والسياسية في توجهاتها الاصلاحية، إلا إنها ستبقى صعوبات أقل مما تواجهه دول كثيرة في المنطقة وستتغلب عليها.

ويذكر ان اعداداً كبيرة من النساء الكويتيات دخلن في دورات تدريبية داخلية وخارجية، وبمساعدة من الامم المتحدة وبعض الاطراف الدولية، استعداداً لممارسة العمل السياسي، والذي سيكون من خلال الانتخابات البرلمانية في عام ،2007 وانتخابات المجلس البلدي في عام 2009.