بيروت : اعلن الرئيس اللبناني اميل لحود اليوم الثلاثاء ان موافقة الحكومة على مسودة مشروع المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري quot;لا تلزم الجمهورية اللبنانية اطلاقاquot;. وقال لحود في رسالة موجهة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان quot;موافقة الحكومة على الاتفاق لدولي لا تلزم الجمهورية اللبنانية اطلاقا لان القرار صدر عن سلطة مناهضة لمبادىء الدستور واتفاق الطائف واحكامهماquot;. واوضح ان هذا القرار quot;لا يلزم الجمهورية اللبنانية اطلاقا لان هذه الوثائق لم تكتسب موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية عليهاquot;. وكان لحود اعلن في وقت سابق ان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية بعد استقالة الوزراء الشيعة منها السبت.

وفي الرسالة نفسها اعلن لحود انه يؤيد تشكيل محكمة دولية لكنه طالب باجماع وطني في هذا الصدد.وقال لحود quot;ان قيام المحكمة ذات الطابع الدولي هو احد العوامل الاساسية التي ستؤدي الى معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهquot;.ووافقت الحكومة اللبنانية الاثنين على المسودة رغم استقالة كافة وزراء المعارضة وذلك وسط احتدام الازمة السياسية على خلفية تمسك حزب الله وحلفائه بحكومة وحدة وطنية يضمنون فيها quot;الثلث المعطلquot; كما تصفه الاكثرية التي ترفض ذلك لانها ترى بان هدفه شل القرارات المصيرية ومنها الموافقة على نظام المحكمة الدولية.وبعد ساعات على اقرار المسودة سلم مجلس الوزراء الموافقة الى الامم المتحدة.

وتواجه آلية انجاز اتفاق المحكمة الدولية ونظامها الاساسي نهائيا عقبات عدة. فبعد اقرار مجلس الامن المسودة من المفترض ان يعيدها الى لبنان لتوافق عليها مجددا الحكومة والبرلمان باعتبارها معاهدة بين الطرفين. ويمكن لرئاسة الجمهورية اذا رفضت القانون الذي يصدر عن مجلس النواب ان تؤخر عملية نشره في الجريدة الرسمية وبذلك يصبح نافذا بعد مدة شهرين كحد اقصى. وكانت لجنة تحقيق دولية اتهمت في تقارير مرحلية مسؤولين سوريين ولبنانيين بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط(فبراير) 2005. ونفت سوريا تورطها في هذا الاغتيال.