ويرى مراقبون سياسيون انه بهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بدأت معركة دستورية من اجل قيام المحكمة ذات الطابع الدولي وسط تجاذبات سياسية حادة بين السلطة المتمثلة بفريق (14 آذار) من جهة والمعارضة (8 آذار) من جهة اخرى.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اقرت السبت الماضي نظام المحكمة في جلسة استثنائية بحضور 17 عضوا وفي ظل غياب ستة وزراء ينتمون الى المعارضة. واعتبرت المعارضة بالاضافة الى الرئيس لحود قرار الحكومة quot;باطل دستورياquot; لاسيما وانه اتخذ بغياب تمثيل الطائفة الشيعية ما يعتبر منافيا لصيغة quot;العيش المشتركquot;.
من جانبه اوضح خبير دستوري انه في حال عدم توقيع الرئيس لحود على مشروع المحكمة يكون باستطاعة الحكومة احالته الى البرلمان من دون توقيع رئيس الجمهورية بعد مرور 15 يوما بحسب الدستور. وابلغ الخبير وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الخطوة التي تلي تتمثل بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. وبين ان قرار عقد الجلسة للبحث في مشروع قانون المحكمة يعود الى رئيس مجلس النواب وحده.
يشار الى انه في حالة انعقاد الجلسة لن تجد الاكثرية التي تملك غالبية مقاعد المجلس (71 نائبا من اصل 128) صعوبة في تمريره. وردا على سؤال حول احتمال اقرار مجلس النواب مشروع قانون المحكمة اوضح الخبير ان القانون يرسل الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وفي حال رفضه مرة اخرى يعود القانون الى مجلس النواب حيث تتم الدعوة من رئيسه مجددا الى عقد جلسة بعد مهلة دستورية اخرى مدتها شهر ليعتبر القانون نافذا.
يذكر ان مجلس الامن الدولي اقر الثلاثاء الماضي انشاء المحكمة وفقا للدستور اللبناني. وانشئت المحكمة الدولية وفقا للقرار 1664 الصادر في مارس الماضي لمحاكمة الضالعين في جريمة اغيتال الحريري التي هزت لبنان في ال14 من فبراير من العام 2005 .
التعليقات