رفع علم سوريا على سفارتها ببغداد اليوم

بارزاني يبحث كركوك والنفط مع حكومة المالكي
رفع علم سوريا على سفارتها ببغداد اليوم

إقرأ أيضا رامسفلد يقوم بزيارة مفاجئة الى العراق الربيعي:السوريون يشعلون الحرب الأهلية في العراق تقرير بيكر: زيباري يعرب عن هواجس جدية فصال الكعود مرشح لوزراة الدفاع العراقية أطراف عراقية تنتقد الحكومة قبل مؤتمر المصالحة متكي : ايران مستعدة لمساعدة اميركا لسحب قواتها من العراق ارتياح تركماني واستياء كردي من توصية كركوك

أسامة مهدي من لندن: تشهد بغداد اليوم رفع علم سوريا على سفارتها في احتفال يحضره نائب وزير الخارجية السوري ايذانا رسميا باعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ ربع قرن فيما يجري نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان مباحثات مع المسؤولين في الحكومة العراقية تتعلق بقضية كركوك وتوزيع الثروات الطبيعية وفي مقدمتها النفط وذلك بعد فشل مباحثات بين الجانبين الاسبوع الماضي في التوصل الى نتائج ايجابية.

وابلغ صادق الموسوي القيادي في المؤتمر الوطني العراقي quot;ايلافquot; من دمشق اليوم حيث يرافق رئيس المؤتمر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق احمد الجلبي ان هذا الاخير الذي يزور سوريا حاليا على رأس وفد شعبي عراقي قد اكد لوزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اجتماعهما بدمشق امس رغبة القوى السياسية العراقية في تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل الجاد على نقل اتفاقيات ثانية جرى التوقيع عليها خلال زيارته الى بغداد الشهر الماضي الى حيز التطبيق العملي في اقرب وقت.

واشار الى ان المعلم ابلغ الوفد الشعبي العراقي ان سوريا ارسلت وفدا سوريا الى بغداد برئاسة معاون وزير الخارجية سيصل الى بغداد في وقت لاحق الاحد للاحتفال برفع العلم السوري على مقر السفارة السورية في بغداد إيذانا برفع التمثيل الدبلوماسي الى مستوى السفارة بين العاصمتين الشقيقتين.

وقال الموسوي ان احمد الجلبي نقل خلال لقاءه بالمعلم quot;أمال طيف واسع من الشعب العراقي بإمكانية اضطلاع الحكومة السورية بدورها لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبينquot;. ومن جانبه رحب وليد المعلم بزيارة الجلبي والوفد المرافق له واعتبرها خطوة صحية في سياق تطوير افاق العلاقات الثانية وسبل تعزيزها. ويضم الوفد المرافق للجلبي صادق الموسوي رئيس مؤسسة العراق للإعلام والعلاقات الدولية والمحامية مريم الريس عضوة الجمعية الوطنية السابقة وسياسيين عراقيين اخرين.

وكان وزيرا خارجية البلدين هوشيار زيباري ووليد المعلم اعلنا في بغداد في الحادي والعشرين من الشهر الماضي عن اعادة العلاقات بين البلدين بعد انقطاع استمر حوالي ربع قرن. وقال زيباري quot;لقد اتفقنا على تنظيم اجتماعات بين المسؤولين الامنيين من الجانبين، كما اتفقنا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية.quot; وعبرالمعلم عن امله في ان تسهم خطوة اعادة العلاقات في وضع نهاية للانتقادات الاميريية للدور الذي تلعبه سوريا في العراق.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد قطعت عام 1982 اثناء حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي اتهم سوريا بدعم ايران في الحرب العراقية الايرانية التي استمرت بين عامي 1980 و1988. وزارالوزير السوري بغداد الشهر الماضي لمدة ثلاثة ايام وهو ارفع مسؤول سوري يزور العراق منذ الحرب الاخيرة في العراق ربيع عام 2003. وقد استمرت العلاقات بين البلدين متوترة منذ انقطاعها وزادت توترا بعد ان قررت الحكومة السورية المشاركة في القوات الدولية التي اخرجت القوات العراقية من الكويت عام 1991.

ولكن العلاقة تحسنت نسبيا وحصل تقارب بين النظامين الحاكمين في بغداد ودمشق ابان الفترة التي فرضت فيها العقوبات الدولية على العراق حيث اتهم السوريون ببيع النفط العراقي وتهريب البضائع الى العراق. وبعد الاطاحة بنظام صدام حسين لجأ الكثير من قادة وكوادر حزب البعث العراقي الى دمشق لذلك يتهم الاميركيون الحكومة السورية بمساعدة هؤلاء اوالتغاضي عن نشاطهم في تنظيم جزء من quot;المقاومةquot; العراقية للقوات الاميركية كما تسمح للمتطوعين العرب بالدخول الى العراق عبر حدودها. والاسبوع الماضي قال مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي ان امير امراء جماعة انصار السنة المسلحية يقيم في سوريا حاليا. وتنفي سوريا عادة هذه الاتهامات وتؤكد انها تتخذ اجراءات صارمة لمراقبة حدودها مع العراق موضحة ان طول هذه الحدود الذي يبلغ حوالي 650 كيلومترا يمنع السيطرة عليها بشكل كامل.

نجيرفان بارزاني يبحث في بغداد مسألتي كركوك والنفط

بيدأ رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني في بغداد اليوم مباحثات مع الحكومة العراقية لاستكمال نقاشات اجراها هناك الاسبوع الماضي ولم تسفر عن نتائج بخصوص قضايا مختلف عليها تتعلق على الخصوص بمسائل النفط وكركوك والميزانية. وسيجري الوفد الكردي الذي يتراسه بارزاني ووصل الى بغداد الليلة الماضية سلسلة لقاءات اخرى مع أعضاء الحكومة العراقية للوصول الى نتائج نهائية حول القضايا المختلف عليها بين الحكومتين ومن بينها قضية النفط وكركوك والميزانية.

وكان المسؤول الكردي قد عاد في نهاية الاسبوع الماضي الى اربيل مقر حكومته قادما من بغداد بعد أن أجرى سلسلة من اللقاءات مع الوزراء العراقيين ورئيس الحكومة نوري المالكي تناولت ميزانية حكومة الاقليم ومسألة الاستثمارات النفطية في كردستان وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط.

واكد رئيس وزراء اقليم كردستان العراق لدى عودته الى اربيل الاسبوع الماضي انه لم يتوصل خلال مباحثاته في بغداد لاي اتفاقات حول الملفات الخلافية ولم يتوصل لاي اتفاقات لحل الخلافات حول استثمار النفط وحصة الاقليم من الميزانية العامة اضافة الى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الذي يحكمونه منذ العام 1991 وهدد بأتخاذ الكتلة الكردية في مجلس النواب العراقي والحكومة موقفا من عدم الاتفاق لم يوضحه.

وقال بارزاني الذي تراس وفدا كرديا رفيعا الى العاصمة العراقية ان الوفد لم يتوصل الى اي اتفاق مع الحكومة المركزية موضحا انه بحاجة الى مناقشات اكثر لمعالجة المشاكل العالقة. واشار في مؤتمر صحافي عقده في مدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) مقر حكومة الاقليم quot;اتمنى ان تعالج هذه المشاكل مع بغداد بالحوار ونتوقع ذلك ونعلم باننا بحاجة الى الوقت لتعالج وان لم تعالج بالحوار فهناك حلول اخرى مثل ان تأخذ الكتلة الكردستانية موقفا واتمنى ان لاتصل الامور الى هذا الحدquot;. وللكتلة الكدستانية 54 نائبا في البرلمان وسبعة وزراء في الحكومة.

وقال quot;اذا استطعنا التوصل الى اتفاق بشأن الميزانية وقانون النفط وحصة الاقليم من مبيعات النفط فنكون قد حققنا مكاسب كبيرة ولكننا بحاجة الى مناقشات اكثر حول هذه المسائلquot;. واوضح انه سيعود خلال الايام القليلة المقبلة مرة اخرى الى بغداد لاستئناف المباحثات مع المسؤولين العراقيين حول هذه الملفات وقال quot;عودتي الى كوردستان لم تكن بسبب عدم توصلنا الى اتفاق وانما كانت لدي التزامات وسأغادر خلال الايام القادمة الى بغداد لاكمال المباحثاتquot;.

واكد اصرار حكومة اقليم كردستان على الاشراف على عقود النفط في الاقليم وقال quot;من المستحيل تسليم مسألة التوقيع على العقود الى الحكومة العراقية في بغداد quot;ويجب ان توقع جميع العقود في اقليم كردستان والعقود التي وقعناها في كوردستان سابقا ستنفذ جميعهاquot;. وعن طبيعة المشاكل بين اربيل وبغداد اوضح بارزاني ان حكومة كردستان لم تتسلم حصتها في ميزانية عام 2006 والبالغة 485 مليون دولار لحد الان وقال ان هذا المبلغ ليس من زيادة حصة مبيعات النفط انما من جميع الميزانية العراقية التي حددت للاقليم. واضاف ان الحكومة العراقية quot;كانت تريد اعطاء 13% من ميزانية العراق الى اقليم كردستان ولكننا ابلغناها باننا لن نرضى بهذا ويجب الابقاء على نسبة 17%quot;. واشار الى ان تحديد نسبة 17% جاء نتيجة توافق سياسي بين الاطراف السياسية لعدم اجراء احصاء سكاني في العراق ليحدد بحسبها حصة الاقليم كما جاء في الدستور العراقي الدائم.

وفي ما يتعلق بالنفط قال رئيس وزراء كردستان نحن quot; نطالب يتحديد حصة لاقليم كردستان من مبيعات النفط العراقية على ان تحول جميع هذه المبيعات الى حساب خاص ومنها تحدد نسبة الاقليم وتحول مباشرة الى الاقليم بدون اية عوائقquot;. واضاف quot;نحن نطالب تحديد نسبة للإقليم من جميع المبيعات العراقية للنفط لاننا اذا تحدثنا فقط عن نفط كردستان فسنتضررquot;. واشار الى ان حكومة كردستان تريد ايضا ان تكون مسألة التوقيع على العقود النفطية المتعلقة باقليم كردستان تحت سلطة حكومة الاقليم التي لاتمانع من وجود ممثل دائم للحكومة العراقية في هذه اللجنة ويشارك في عملية التوقيع.

وقال بارزاني ان الحكومة العراقية ابدت استعدادها لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي مشيرا الى quot;ان المالكي وجميع المسؤولين الذين التقينا بهم اكدوا تأييدهم لتنفيذ هذه المادة وتم تحويل مبلغ 29 مليون دولار على حساب اللجنة المكلفة بتنفيذ هذه المادة على ان تحول المبالغ المتبقية ايضاًquot; حيث خصص مبلغ 200 مليون دولار لهذا الغرض. وعبر عن اعتقاده بانه بعد تنفيذ المادة 140 ستستطيع حكومة الاقليم تحسين الوضع الامني في كركوك وقال quot;ولكن الان نرى ممارسات القتل تحصل في كركوك ولانستطيع القيام بشيء ونحن نستعجل في تنفيذ هذه المادة لتحسين الوضع الامني فيها quot;.

وفيما يتعلق بازمة الكهرباء قال quot;اتفقنا سابقا على اعطاء 10% من كهرباء الشبكة الوطنية في العراق لاقليم كوردستان ولكن هذه الحصة لم تعط بشكل كامل واتفقنا على اعطاء هذه الحصة كاملا الى الاقليمquot;. واشار الى ان قطاع الكهرباء في الاقليم يعاني ايضا من قلة الوقود وقال ان ازمة الكهرباء في الاقليم بحاجة الى تأمين الوقود للمحطات quot;واذا استطعنا ان نؤمن الوقود سنستطيع معالجة ازمة الكهرباءquot;.