الإسلاميون انقسموا والمستقلون اختلفوا...والأزمة مستمرة
تداعيات الاستجواب تشق الكتل النيابية في الكويت
فهد العامر من الكويت: منحت عطلة نهاية الاسبوع القوى السياسية الكويتية فرصة لالتقاط الانفاس واجراء مشاورات واتصالات متلاحقة لبحث
اقرأ أيضا |
شيري بلير تثمن مشاركة المرأة الكويتية في الانتخابات الكويت: الاستجواب مستمر...بانتظار جلسة الاثنين |
ومن هذا المنطلق عقدت كتلةquot; النواب المستقلينquot; اجتماعات عدة افضت الى خلافات عميقة بين اعضائها كادت ان تنتهي بفرط عقد التحالف الذي يجمع النواب. وكان النائب عصام الدبوس قد هدد بالانسحاب من الكتلة وتشكيل كتلة اخرى على خلفية اقتراح قدم في اجتماع مغلق يهدف الى الموافقة على سحب قانون ال10 من المحكمة الدستورية وتقديم قانون جديد بديل عنه، وهو ما رفضه الدبوس ومعه النواب صالح عاشور وعلي الهاجري وبدر شيخان. ونقلت مصادرquot;إيلافquot; عن اجتماع المستقلين ان النائب صالح عاشور- شيعي- هدد باستجواب رئيس الوزراء منفردا اذا ما اقدمت الحكومة على سحب طلب التفسير من المحكمة الدستورية، وهو ما ايده الدبوس. وقد تحول اجتماع المستقلين الى مساجلات كلامية كادت تفضي الى ابعد من ذلك، فرفع الاجتماع على امل ان يعقد مساء غد في ديوان النائب عبدالواحد العوضي لتكملة المشاورات.
على صعيد متصل، شهدت الكتلة الاسلامية تصدعات اعمق من كتلة المستقلين، حيث اعلن النائب خالد العدوة- سلفي- ان 11 نائبا من اعضاء الكتلة البالغ عددهم 14 نائبا يؤيدون سحب الطلب من المحكمة الدستورية ومناقشة مقترح بديل يرضي جميع الاطراف، الا ان تصريحا مضادا صدر على لسان الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور محمد البصيري- اخوان مسلمين- نفى فيه تصريحات العدوة بشدة ، وهو ما يكشف عن تباين عميق في وجهات النظر بين اعضاء الكتلة.
وفي غضون ذلك، يتلقى النواب المستجوبون انباء اجتماعات الكتل السياسية بترقب وحذر خشية التأثير على السيناريو المقبل وهو تقديم الاستجواب ومناقشته 
و تقديم طلب quot; عدم تعاونquot; موقع من 10 نواب ليصار على اساسه استجواب رئيس الحكومة. واكدت مصادر المستجوبين انهم رفضوا، عبر قنوات الاتصال مع وسطاء بينهم وبين الحكومة من جهة وبينهم وبين القوى السياسية من جهة اخرى- اي حل يفضي الى سحب الاستجواب . كما انهم بعثوا رسالة للحكومة اكدوا خلالها انهم لن يسحبوا الاستجواب في حال سحبت الحكومة طلب التفسير من المحكمة الدستورية وان الحل الوحيد امام الحكومة لسحب الاستجواب هو ان تقدم قانونا يقلص الدوائر الى 5 يقره مجلس الامة ومن ثم يسحب الاستجواب.
التعليقات