أسامة مهدي من لندن: انتهت المحكمة الجنائية العراقية اليوم من الاستماع الى دفاع جميع المتهمين الستة في قضية الانفال واجلت جلساتها الى الثلاثاء المقبل للبدء بمرحلة جديدة تستمع خلالها الى شهود الدفاع وبينهم عدد من المعتقلين حاليا ثم الى مطالعة الادعاء العام ومحامي الدفاع حول ابادة حوالي 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات الاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 .
واستمعت المحكمة في جلستها الخامسة والاربعين اليوم الى المتهم الاخير وهو فرحان مطلك الجبوري مسؤول المنظومة الشرقية للاستخبارات العسكرية السابقة الذي اكد ان الخطابات العسكرية التي كانت تصله كانت تشير الى استخدام الاسلحة الكيمياوية في ضربات جوية ضد القوات الايرانية وقوات البيشمركة الكردية المتعاونة معها . وحمل المتهم علي حسن المجيد مسؤول المنطقة الشمالية السابق مسؤولية أي انتهاكات ضد الاكراد .
ونفى الجبوري أي علاقة له ولمنظومته بعمليات الانفال مشيرا الى ان هذا ما اكده حوالي 70 شاهدا ادلوا باقوالهم امام المحكمة . وقال انه سلم نفسه للقوات الاميركية طوعا في الرابع عشر من حزيران (يونيو) عام 2003 مؤكدا بالقول quot;لم أشارك في عمليات الأنفال وهذا ليس تهربا من الجريمة... إلا أنه فعليا لم تشارك مديرية الإستخبارات في تلك العمليات لا من قريب ولا من بعيد.quot;
واضاف ان وفيق السامرائي مستشار الرئيس جلال الطالباني للشؤون الامنية حاليا والذي كان يشغل منصب مدير المعاونية الشمالية في الاستخبارات العسكرية خلال عمليات الانفال quot; كانت مهمة شعبته وهي الشعبة الخامسة هي جمع المعلومات عن ايران وعن الاكراد quot;, واشار الى ان المعاونية الخامسة التي كان يتراسها اللواء الركن السامرائي مسؤولة عن جمع المعلومات عن تحشدات الاكراد وتمركزهم وقواتهم واعدادهم والحال ينطبق على مسؤوليته فيما يخص ايرانquot;.
واوضح انه كانت هناك شعبة في المنظومة التي كان يتولى مسؤوليتها تظم ضابطين فقط مسؤولة عن شؤون الاكراد .. وتساءل قائلا quot;هل يمكن لضابطين القيام بعمليات الانفال الضخمة تلك؟quot; .
واكد الجبوري ان المنظومة الشرقية التي كان يتراسها لم تكن لها أي علاقة بقتل او ترحيل اكراد او تدمير قراهم كما انها لم تكن مخولة باي صلاحيات او واجبات تتعلق بعمليات الانفال . واشار الى ان أي من اشهود الذين ادلوا باقوالهم لم يشر الى مسؤولية المنظومة عن عمليات ضد الاكراد . واوضح ان جميع الأوامر كانت تصدر من رئاسة أركان الجيش ولا دخل للمنظومة الشرقية بتنفيذها.
لكن المدعي العام منقذ ال فرعون قدم وثيقتين تحملان توقيع المتهم يقترح فيه توقيتات لتنفيذ حكم الاعدام بمجموعتين من الاكراد .. وقال ان هذا يؤكد ان كل الاجهزة الاستخبارية والعسكرية ساعدت وساهمت مع بعضها في تنفيذ عمليات الانفال الواسعة .
الاستماع لاقوال شهود الدفاع ومطالعة الادعاء ودفاع المحامين
وباختتام دفاع الجبوري تكون المحكمة قد انتهت من الاستماع الى دفاع اخر المتهمين الستة في القضية حيث ستنتقل بعدها الى مرحلة اخرى في جلساتها المقبلة بالاستماع الى شهود الدفاع ومطالعة الادعاء العام حول التهم الموجهة للمتهمين ثم الاستماع الى دفاع محامي الدفاع عن المتهمين ثم تؤجل الجلسات للنطق بالحكم .
ومن المنتظر ان تستمع المحكمة الى اقوال 18 شاهد دفاع عن المتهمين كما اعلن القاضي محمد العريبي الخليفة موضحا ان المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم . ولجميع المتهمين الستة شهود دفاع بعضهم معتقلون حاليا لدى قوات التحالف حيث قامت المحكمة بتبليغهم وإحضارهم جميعا.
وكان بعض المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الادلاء بشهاداتهم خوفا .
ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف الكرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .
وقد تم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وقد استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.
المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية .
ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.
ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة quot;كيمائيةquot; على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.
وقد سميت الحملة quot; الأنفالquot; نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: quot; إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان quot;.
التعليقات