الأنفال: جثث الأكراد لم تسعهم مبردات الطب العدلي

أسامة مهدي من لندن: قدم الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا بجلستها التاسعة والعشرين اليوم وثائق تؤكد ان مبردات الطب العدلي في محافظات الشمال لم تعد تستوعب جثث المتوفين في معسكرات اعتقال الاكراد وتشير الى اوامر بملاحقة واعتقال الاشخاص الذين يهربون من قراهم وكذلك استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد مقاتلين اكراد حيث تواصل المحكمة النظر في قضية الانفال التي ابيد خلالها عشرات الالاف من الاكراد خلال عامي 1987 و1988 والمتهم فيها صدام الذي نفذ بحقه الاعدام وستة من كبار مساعديه السابقين .

وتشير الوثائق التي قدمها رئيس هيئة الادعاء العام منقذ ال فرعون اليوم وهي عبارة عن خطابات رسمية صادرة عن quot;لجنة مكافحة النشاط المعاديquot; وعن quot;الاستخبارات العسكريةquot; الى تنفيذ عمليات اعدام ميدانية ضد عشرات الاكراد . وفي وثيقة صادرة عن مديرية صحة محافظة كركوك تشكو من ان جثث الاكراد المتوفين في معسكرات الاعتقال التي تصلها كبيرة العدد وبشكل لم تعد مبرداتها تسعها . وتؤكد وثائق رسمية اخرى على الاجهزة الامنية والحزبية والعسكرية بملاحقة وحجز جميع العوائل النازحة من قراها في قواطع العمليات العسكرية الى المدن وتسليمها الى الاجهزة الامنية . وتشدد وثائق اخرى على ضرورة استخدام الطائرات وجميع الاسلحة ومنها الكيمياوية لضرب quot;المخربين الاكرادquot; . كما تشير مراسلات اخرى الت تنفيذ عمليات هدم وتدمير عشرات القرى الكردية .

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف الكرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . ومن المنتظر ان تنتهي المحكمة اليوم من عرض بقية وثائق الادانة لتدخل الاسبوع المقبل مرحلة الاستماع الى افادات المتهمين تهيئة لتقديم محاميهم مرافعات الدفاع عنهم .

جلسة امس واعترافات المجيد
وفي جلسة امس اعترف المجيد انه اصدر اوامر باعدام متعاونين مع القوات الايرانية في حربها مع العراق وذلك في عام 1988 لانهم رفضوا الرحيل عن مناطق محرمة كانت تجري فيها عمليات عسكرية . وقال انه اضطر الى اصدار هذه الاوامر بعد احتلال الايرانيين لاراض عراقية موضحا ان الهدف منها كان لتجنيب العراقيين عربا واكرادا مزيدا من الضحايا جراء الاعتداءات الايرانية . واضاف انه كان يصدر اوامر اخرى ايضا بتهديم القرى وترحيل سكانها وتقوم اجهزة امنية وعسكرية بعد ذلك بتنفيذها . واشار الى ان هناك مسؤولين كبار من الاكراد كانوا يتعاونون معه في تنفيذ هذه الاوامر وبينهم محافظون للمحافظات الكردية الشمالية .
ومن جهتهم نفي المتهمون حسين التكريتي وسلطان هاشم وطاهر العاني وفرحان مطلك الجبوري مسؤوليتهم او علاقتهم بوثائق عرضها الادعاء العام عن عمليات تدمير قرة وتهجير سكانها . اما محامي الضحايا فقد اشاروا الى ان المتهمين ينفذون اوامر قادتهم لكن بعض الاجراءات ضد الاكراد اتخذت قبل صدور هذه الاوامر .

وعرض الادعاء حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا . واشارت وثائق اخرى الى ازالة وتدمير عشرات القرى في مناطق مختلفة من شمال العراق واعتقال المرحلين منها ومصادرة اموالهم عام 1987 . وتحدثت وثيقة عن تنفيذ حكم الاعدام بسبعة اكراد من دون محاكمة .. واخرى عن ترحيل اكراد تقل اعمارهم عن 9 اعوام .
وتعقد محكمة الانفال جلساتها للاستماع الى اقوال خبراء والاطلاع على وثائق تتعلق بقضية عمليات الانفال الناتجة عن استخدام النظام السابق للاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد عامي 1987 و1988 مما اسفر عن مصرع حوالي 180 الف كردي وتشريد الاف اخرين وتدمير 3 الاف قرية. وستخصص جلسات الاسبوع المقبل لعرض مزيد من الوثائق والافلام المرئية والمسموعة قبل أن تنتقل الى الاستماع الى إفادات المتهمين. وتعمل المحكمة حاليا على التعاقد مع خبراء في الأدلة الجنائية تابعين الى وزارة الداخلية بهدف دراسة الأدلة الخاصة بالقضية والضربة العسكرية الكيمياوية التي تعرض لها الاكراد عام 1988.

وكان صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية قد تم اسقاط التهم عنه بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية. وقد استمعت المحكمة الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من الشهر الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة quot;كيمائيةquot; على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة quot; الأنفالquot; نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: quot; إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان quot;.