حقائق تعديلات الدستور المصري

القاهرة : أقر مجلس الشعب المصري أمس تعديلات على 34 مادة في الدستور، إقترح الرئيس حسني مبارك إدخالها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. فيما قال إنها إصلاحات ديمقراطية. ولا تصبح التعديلات الدستورية نهائية إلا إذا وافق عليها الناخبون في استفتاء عام.

فما هي أهمية هذه التعديلات ؟

- تقول أحزاب وجماعات المعارضة إن التعديلات تلغي الإشراف القضائي الكامل على عملية الإقتراع في الإنتخابات العامة. وتطالب ومعها منظمات المجتمع المدني ببقاء الإشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الإنتهاكات والمخالفات التي تشوب الإقتراع في مصر.

- تبقى التعديلات على إشراف قضائي لكن على مستوى لجنة عليا للإنتخابات ولجان عامة. أما لجان الإقتراع وفرز الأصوات فسوف تتشكل على الأرجح من موظفين في الحكومة.

- قالت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسة في بيان إن تعديل المادة 179 سوف يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية... ويفتح الطريق للدولة البوليسية.

ويمهد تعديل المادة لسن قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ إغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.

- يدعو تعديل المادة 179 إلى تعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية ضد الإحتجاز والتفتيش والحبس أو تقييد الحرية أو المنع من التنقل إلا إذا قامت ضرورة يقررها قاض ويستدعيها تحقيق تجريه النيابة العامة.

- يسمح تعديل المادة 179 للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها من دون أمر قضائي مسبب، كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالإطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.

- يسمح تعديل المادة 179 لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

ويقول محللون إن تعديل المادة 179 يجعل بعض بنود قانون الطوارئ المطبق حاليًا جزءًا من مواد الدستور.

- تسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين.

- تحظر التعديلات أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. ويقول محللون إن ذلك يستهدف في الأساس جماعة الإخوان المسلمين وسيصيبها بضرر شديد وستقضي على أمل الجماعة وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد في أن تصبح حزبًا سياسيًا معترفًا به، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص دورها في الحياة السياسية.

إقرار التعديلات

وكان مجلس الشعب المصري أقر أمس تعديلات الدستور وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور بعد الإقتراع على التعديلات أن 315 من أعضاء المجلس المؤلف من 454 مقعدًا وافقوا عليها. ولم يذكر سرور عدد من إعترضوا على التعديلات أو عدد من إمتنعوا عن التصويت عليها لكن عضوين من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قالا بصوت مسموع في القاعة التي سادها الهرج أنهما يرفضان التعديلات.

وقال رئيس مجلس الشعب إنه وافق على التعديلات 315 عضوا ومن ثم فقد توافرت الإغلبية الدستورية اللازمة للموافقة. وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد إتخاذ إجراءات الإستفتاء على التعديلات. وهتف بضع مئات من النواب معظمهم من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأنشدوا النشيد الوطني بعد أن أجيزت التعديلات في جلسة في وقت متأخر من ليل الإثنين.

ويقول بعض المحللين إن التعديلات ترسخ سيطرة الحزب الحاكم على السلطة قبل إنتقال القيادة في نهاية الأمر ربما إلى جمال ابن الرئيس مبارك. وقد نفى جمال مرارًا طموحه في تولي الرئاسة. وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت التعديلات أنها أكبر تقليص لحقوق الإنسان منذ فرضت قوانين الطوارئ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس انور السادات.

ويقول محللون إن التعديلات ستصيب جماعة الإخوان بضرر شديد لأنها تحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. وتقضي على أمل الجماعة في أن تصبح حزبًا سياسيًا معترفًا به. وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها منذ عام 1954. وقال عصام العريان القيادي في الإخوان المسلمين لرويترز: quot;نحن الآن أمام دستور مهلهل لا يصلح لإدارة العلاقة بين السلطات في مصرquot;.

وأضاف قوله إن الإخوان ما زالوا يناقشونإن كانواسيقاطعون أو يشاركون في الإستفتاء المتوقعأن يجريفي الأسابيع القليلة القادمة على التعديلات، لكنه يحبذ المقاطعة. وقال: quot;أنا أعتقد أن المقاطعة هي الخيار الأسلم لأن نتائج الإستفتاء دائمًا تزوّرquot;. ورفضت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسة التعديلات التي أجريت على 34 مادة في الدستور. وتقول منظمات حقوقية إن التعديلات ستقوض بشدة ما تقول إنه وضع ضعيف بالفعل للحماية المكفولة لحقوق الإنسان في مصر.

وتتضمن التعديلات إضافة نص إلى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة لإحتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الإتصالات الهاتفية في إطار قانون لمكافحة الإرهاب. ويقول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إن التعديلات هي تنفيذ لوعود إصلاحية قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لإنتخابات الرئاسة عام 2005.

وقاطع نحو مئة من أعضاء مجلس الشعب بينهم 88 عضوًا يمثلون جماعة الإخوان المسلمين المناقشات التي بدأها المجلس يوم الأحد للتعديلات التي إقترحها مبارك في كانون الأول (ديسمبر). ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدًا منها ستة مقاعد شاغرة لعدم إجراء الإنتخابات في ثلاث دوائر.

وقدم المقاطعون خطابًا إلى سرور يثبتون فيه أنهم يرفضون التعديلات. ويقول المعارضون إن التعديلات ستضعف دور القضاة في الإشراف على الإنتخابات. وطالبوا هم وجماعات حقوقية مصرية ودولية بالإبقاء على الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات كوسيلة لمكافحة التزوير الذي يقولون إنه يشوب الإنتخابات العامة في البلاد.