السرقة والخداع وإستخدام العواطف الدينية وكوبونات الأضاحي :
خبراء يتحدثون لـ quot;إيلافquot; عن طرق حصول القاعدة على الأموال
خالد الزومان من الرياض: أوجدت تصريحات وزارة الداخلية السعودية التي أعلنت يوم أمس عن ضبط مجموعة تصل إلى 700 شخص مرتبطين بالفكر القاعدي quot;الضالquot;، وبحوزتهم مبالغ مالية وأسلحة
إقرأ المزيد: اللواء التركي: هناك من استغل البعد الديني للسعوديين في تجنيدهم |
وتركز الحديث في الشارع السعودي اليوم على الطرق الجديدة التي تم ابتداعها في توفير الأموال بكافة الوسائل مثل السرقة والخداع واستخدام العواطف الدينية من قبل عناصر الفكر الضال لتلبية دعم خزائنهم وميزانياتهم ومن ذلك تزوير كوبونات الأضاحي ومن ثم بيعها خلال موسم الحج دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان، لتقسيمها بين طرق تدعم أولاً وأخيرًا النشاط الإرهابي في الداخل والخارج .
ويؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـquot; إيــلافquot; أن المشكلة تتمثل في التفكير في ضرب عمق الاقتصاد الوطني من خلال استهداف المنشآت النفطية، وأن عنصر المفاجأة في قدرة عناصر الفكر quot; الضالquot; على ابتكار أساليب جديدة لتمويل اتجاهاتهم والبعد عن الطرق التقليدية ، في ظل تشديد الرقابة من قبل وزارة الداخلية ، وذلك من خلال توزيع الكوبونات والاعتماد على العواطف الدينية لتعزيز قدرات ميزانياتهم ، الأمر الذي يؤيد البعد عن إلتزام تعاليم الدين الإسلامي وإغلاق أبواب الصدقات والأعمال الخيرية عنوة في مفاهيم المجتمع بسبب تجرُّئِهم على استعمال هذه الأساليب ، مرجعًا هذه العملية إلى quot; تعاليم الشيطانquot; .
وأكد أن من أكثر الأساليب التجارية التي من الممكن استعمالها لتمويل الإرهاب الاستثمار في القطاع العقاري بالاستثمار المباشر لتعظيم القدرات المالية والأصول الممولة، أو باستخدام كتابات العدل المنتشرة في مناطق المملكة في نقل وإفراغ الأصول العقارية بالبيع والشراء نقدًا لتغطية عملية غسيل الأموال الموجهة لعمليات إرهابية.
ولم يستبعد البوعينين استمرار التمويل من بعض الجهات الداخلية والخارجية، وتوجيه ما يستخرج من رؤوس الأموال في عملية تطهير الأسهم المختلطة في السوق المالية السعودية في مشاركة عمليات التمويل مطالبًا بتنظيم أكبر لعمليات التطهير (عمليات التطهير ترتبط بإخراج جزء من أرباح الأسهم التي لديها قروض تربوية إلى الأعمال الخيرية وهي مقترح من قبل عدد من رجال الدين السعوديين للتعامل مع الأسهم المماثلة)، مؤكدًا على أن نقطة جمع الأموال للاستخدام الخارجي تدعم توقعاته السابقة بأن ما لا يقل عن 75 في المئة من عمليات التمويل أحداث النهر البارد كانت عبر دول الخليج، معتبرًا أن ذلك يمثل مشكلة رئيسة تعود على دول الخليج بثلاث مصائب كونها تمثل رأس الحربة التي تعود على البلدان من الدول التي تم تصدير الأموال والقوى البشرية إليها، وإن أي أموال تصدر خارج الدولة تعمق خسائر الاقتصاديات الوطنية، وأنها تشكل تهديدًا للقطاع المصرفي المحلي كون جهات دولية تدخلت لدى اكتشافها بنكين أوروبي وخليجي يقومان بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وهو ما أنهاها إلى خارج دائرة الضوء.
وأضاف أن الحلول تكمن في زيادة الوعي في المجتمع من خلال وسائل الإعلام ورجال الدين ومتابعة الأسرة لأبنائها، مبيناً وجود رقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأمنية على جميع الأعمال المصرفية.
ومن جهته، طالب مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في صحيفة الجزيرة السعودية فهد العجلان في حديثه لـ quot;إيــلافquot; برقابة أوسع وإقفال جميع القنوات الاستثمارية غير الرسمية مع ثبات وجود بعض الممولين في دائرة المستثمرين وموظفي وجامعي الأموال عبر الأبواب الخيرية والوسائل غير الرسمية والتأكد من دقة التراخيص الممنوحة لهم إضافة إلى الباعة المتجولين، وإجراء دراسات عميقة مختصة لدوائر الاستثمار غير الرسمي لإعادة تمويل هذه الجهات، مؤكدًا على المجهود الجبار الذي بذلته وزارة الداخلية لمتابعة هذه الفئات quot;الباغيةquot; والقضاء عليها بالاعتماد على العديد من الحملات الإعلامية والأمنية الناجحة وآخرها الحملة المشتركة مع عدد من جهات القطاعين الخاص والحكومي ضد ظاهرة توظيف الأموال.
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز على طردية العلاقة بين الإرهاب والمخدرات وقال: quot;لا شك أن المجموعات الإرهابية عالميًا تقوم بتمويل عملياتها عن طريق الاتجار بالمخدرات إضافة إلى وجود علاقة بين تعاطي المخدرات وبعض السلوكيات المضادة للمجتمع ورفاهيته مثل الإجرام والعنف الذي يستخدم في الغالب لتمويل متطلبات التعاطي.. وهنا أدعو الجميع، علماء ومشايخ ورجال الدعوة وأساتذة وإعلاميين وأولياء أمور، إلىأن يشاركوا ويساهموا في العمل في مجال التوعية بأضرار المخدرات حتى نحافظ على مكتسباتنا الوطنية وفي مقدمتها بالطبع الرفاهية الأمنية والاقتصاديةquot;.
كما أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تعاون جميع الجهات الرسمية quot;وزارة الداخلية، المالية، التجارة والصناعة، العدل، ومؤسسة النقد، لمحاربة عمليات غسل الأموال في المملكة، مستصعباً تقدير المبالغ التي لها علاقة بغسل الأموال، ولكن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى انه على مستوى العالم قد تصل المبالغ التي لها علاقة بغسل الأموال إلى (5 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم.
وقال المتخصص في شؤون الإرهاب فارس بن حزام في مقال نشرته صحيفة الرياض quot;أن تحقيقات المباحث قد توصلت إلى معلومات أولية، وليست قطعية، لأن المال ما زال يتدفق على مدى 3 أعوام، دون توقف. لننظر قليلاً إلى ميزانية التنظيم في 3 أعوام مضت: نصف مليار ! quot;.
التعليقات