قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي إن أمام دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كتكتل لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة.

واعتبر ولي ولي العهد السعودي أثناء الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض أن هناك كثيرا من الفرص التي تستطيع دول المجلس أن تغتنمها لضمان الازدهار الاقتصادي والنمو وضمان الأمن الاقتصادي.

وفي بداية أعمال الاجتماع،&قال محمد بن سلمان: "اليوم نحن نحاول في أن نستغل هذه الفرص خصوصاً وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات".&

وأضاف: "نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار"، وتابع: "تم تحقيق الكثير من الانجازات في الفترة الماضية والتي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا"،

وحدد حزمة من الخطوات يجب اتخاذها في هذا الشأن، منها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، وتحديث بنية الإطار التشريعي للنهوض بالاستثمارات في دول المجلس.

وأكد ولي ولي العهد السعودي أن "هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ضمان أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي".

وأكد البيان الختامي للاجتماع الحاجة إلى مزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وحضر الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ووزير ديوان البلاط السلطاني ممثل سلطنة عمان في الهيئة خالد البوسعيدي، ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ محمد بن عبدالله الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور الزياني.

&وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية.

إلى ذلك، أكد البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، أن الوقت حان لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب، ترفع من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. وشدد البيان على الحاجة الملحة إلى مزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة الى المسار الخاص بالقطاع النفطي، عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.

القمة الخليجية

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا في اجتماع القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة في مدينة جدة تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية».

ويهدف تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، وتعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد وصل مساء أمس، إلى الرياض على رأس وفد الدولة، الذي ضم وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، محمد سعيد الظاهري.