GMT 14:30 2017 الإثنين 17 أبريل GMT 14:22 2017 الإثنين 17 أبريل  :آخر تحديث
مستثمرون يعولون على الصين لانتعاش الأسعار

هل تعود أسواق النفط للتوازن نهاية العام الحالي؟

نهاد إسماعيل

إيلاف من لندن: شهدت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا للعقود المستقبلية في بداية الأسبوع في بورصة نايمكس في نيويورك، وصل الى 52.71 دولاراً للبرميل، كما هبط مزيج برنت الى 55.40 دولاراً للبرميل، وكذلك انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الى 52.71 دولاراً للبرميل، وهذا يعكس الحركة التجارية الخفيفة، لأن يوم الاثنين يعتبر عطلة رسمية في عدد من البلدان الرئيسة في الغرب، التي تحتفل بعيد الفصح المجيد.

وتأثرت الأسعار سلبًا بسبب ارتفاع عدد المنصات أو الحفارات الانتاجية الأميركية للأسبوع الثالث عشر على التوالي، لتصل الى 683 حفارة، وهذا أعلى رقم منذ عام 2015. ورغم بطء انتعاش الأسعار، يحقق منتجو الزيت الصخري ربحاً بسيطاً في ظل الأسعار الحالية للنفط.

تهديد أميركي؟

والانتاج الأميركي يبقى مصدر التهديد الرئيسي لجهود منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اعادة التوازن للسوق، حيث وافقت "أوبك" وروسيا و 10 منتجين آخرين خارج أوبك بتخفيض الانتاج بمقدار مليون و800 الف برميل يوميًا اعتبارًا من بداية العام.

وأعلنت "أوبك" مؤخرًا أن انتاجها اليومي الآن انخفض الى 31.93 مليون برميل يوميًا. وأكدت صحيفة المال والأعمال الأميركية "وول ستريت جورنال" الاسبوع الماضي أن السعودية تؤيد خفض الانتاج وتدعم تمديد اتفاق التخفيض لستة أشهر أخرى.

ومن جهة أخرى، يتوقع المهتمون بالشؤون النفطية أن عودة التوازن للأسواق ستدفع بالأسعار الى الأعلى، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة، لذا على المدى القصير ستبقى الأسعار في نطاق 50 - 60 دولاراً للبرميل، وهذا السعر لن ينقذ الشركات الهامشية التي ترزح تحت اعباء ديون ثقيلة، ولكي تتفادى الافلاس تستمر هذه الشركات في الانتاج رغم الخسارة. وهذا بدوره يساهم في زيادة التخمة في السوق، ويطيل فترة الانتظار لحصول انتعاش في أسعار النفط.

مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ولكن مصدر القلق الآخر هو ارتفاع المخزونات النفطية في الدول الصناعية المتقدمة. وفي هذا السياق، قالت وكالة الطاقة الدولية في باريس حسب وكالة "رويترز" نهاية الاسبوع الماضي، إن الطلب العالمي على النفط يقترب أخيرًا من تجاوز المعروض بعد نحو ثلاث سنوات من فائض الإنتاج رغم نمو التخمة في السوق.

وقالت الوكالة إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون برميل في مارس. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت المخزونات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميًا بعد زيادة كبيرة في يناير.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 ملايين برميل في فبراير إلى 3.055 مليارات برميل، في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب المعروض بنحو 200 ألف برميل يوميًا في الفترة بين يناير ومارس.

لكن المخزونات تبقى أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل، وهو مؤشر مهم.

هل ستحل أميركا محل السعودية كمنتج ترجيحي؟

ويركز المحللون في تكهناتهم على الانتاج السعودي ومقدرة السعودية كمنتج قيادي في منظمة "أوبك" والعالم على التحكم بالأسواق، لأن السعودية لا تزال أكبر منتج ترجيحي في العالم ومقدرة المنافس الأميركي على القيام بدور المنتج الترجيحي الجديد. ولكن هذا التحليل يتنافى مع عدم قدرة الحكومة الأميركية على التدخل في اسواق النفط، لأن الشركات النفطية الأميركية هي شركات خاصة وغير خاضعة لإرادة الحكومة ووزارة الطاقة، بل تعمل باستقلال تام عن الحكومة وتنتج أقصى ما يمكن، ولا تتلقى تعليمات من السلطات.

والجدل بين المحللين لا يزال قائمًا حول هذه النقطة. ومنذ السبعينات كانت السعودية تمتلك المقدرة على التأثير على أسعار السوق برفع أو تخفيض الانتاج، وهذا الواقع استمر 40 عامًا. وفي عام 2014 عندما رفعت السعودية وتيرة الانتاج لحماية حصتها في السوق ولاضعاف الشركات المنتجة للزيت الصخري أشتعلت حرب الأسعار. ورغم ذلك واصل الأميركيون الانتاج رغم انخفاض الأسعار.

وبدأت تكلفة انتاج الزيت الصخري بالتناقص مع التقدم التكنولوجي. وحسب مصادر لها علاقة بهذا القطاع، فإن سعر 35 دولاراً للبرميل بات نقطة التعادل أي لا يأتي بأي ربح ولكنه لا يسبب خسارة. ومما يزيد الصورة تعقيدًا هو تنبؤ وكالة الطاقة الدولية أن الانتاج الأميركي للنفط الخام سيرتفع من 9.2 ملايين برميل يوميًا الى 9.7 ملايين برميل عام 2018 ويبدو أن القاعد تقول "كلما ارتفعت الأسعار كلما ازداد الانتاج الأميركي بنسبة مضطردة."

اقتراب موسم رحلات القيادة الصيفية في الولايات المتحدة

ويعتقد الخبراء أن تخفيضات "أوبك" ومنتجين خارج أوبك، والتي ستتزامن مع اقتراب فصل الصيف أو موسم زيادة السفر بالسيارات وارتفاع الطلب على الغازولين أو البترول خاصة في الولايات المتحدة، ستعني بالضرورة أن عودة التوازن للسوق ستؤتي بثمارها نهاية هذا العام. ويأمل محللون اميركيون أن الأسعار ستتأرجح بين 55 الى 60 دولاراً للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

التعويل على الصين

أما المستثمرون يأملون أن الطلب الصيني سينتعش وسيساعد في انتعاش الأسعار، حيث استوردت الصين خلال مارس الماضي 9.2 ملايين برميل يومياً، وهذا يفوق التوقعات. كما أن الانتاج الصيني انخفض 6.8% مقارنة بالعام الماضي الى 3.9 ملايين برميل في الربع الأول من العام الحالي، والجدير بالذكر أن نسبة الخام الذي دخل مرحلة التكرير ارتفعت 4.5% مقارنة بالعام الفائت، وتم تكرير 11.25 مليون برميل يوميًا.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد