أشرف أبوجلالة: واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثامن في العاصمة البريطانية، لندن، وهي أطول مدة ترتفع فيها بالأسعار منذ 2012، وسط تكهنات باحتمال تأييد السعودية لقرار مد خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك بالتزامن مع ظهور إشارات دالة على تقلص المخزون.

وارتفعت عقود برنت الآجلة بنسبة وصلت إلى 0.8 %، بعد صعودها بنسبة 6 % في الجلسات السبع السابقة.

ونقل تقرير نشرته صحيفة بيزنس انسايدر الهندية عن شخص مطلع على مناقشات السعودية الداخلية ترجيحه لاحتمال أن تؤيد السعودية قرار مد خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري في محاولة لرفع الأسعار.

وسبق لعدة بلدان أخرى، من بينها الكويت، أن أعلنت صراحة عن تأييدها لقرار المد. ويقال إن بيانات الصناعة أظهرت انخفاض إمدادات النفط الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، فيما أشار تقرير أوبك الشهري إلى انخفاض المخزونات الدولية في فبراير.

وبينما تسود تكهنات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها سيمددون اتفاقهم الذي يستمر 6 أشهر ويستهدف تآكل الفوضى العالمية بغية المساعدة في رفع الأسعار، فإن هناك مخاوف أيضًا من أن يواجه ارتفاع الناتج الأميركي بعض التخفيضات.

وفي تقريرها الشهري، الذي أصدرته يوم أمس، عززت أوبك أيضاً من تقديراتها لإمدادات المنافسين مع بدء نهوض شركات التنقيب عن النفط الصخري وتجاوزها أزمة الركود التي تمر بها الصناعة النفطية بشكل عام على مدار عامين.

وفي مقابلة له مع محطة "بلومبيرغ" التلفزيونية، قال أبهيشيك ديشاندي، كبير محللي قسم الطاقة لدى شركة Natixis SA في لندن، إن كل ما يتعين على أوبك أن تفعله هو أن تلتزم الصبر، نظراً لأن الأسواق تمر في الوقت الراهن بحالة من إعادة التوازن. 

وكشفت صحيفة بيزنس انسايدر في نفس السياق عن أن السعودية ستتخذ قرارها بشأن مد خفض الإنتاج بناء على موقف باقي دول منظمة أوبك مثل العراق، إيران وكذلك روسيا، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالمنظمة لكنها انضمت لخفض الإنتاج.