إيلاف من الرياض: لا شك في أن شغل السعوديين الشاغل اليوم هو وضع المالية السعودية، والاجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية يوميًا على طريق تطوير الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادره، وتحويله إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، بإبعاده رويدًا رويدًا عن التخصص في الإيرادات، أي تخفيف الاعتماد على الموارد النفطية. وصار معروفًا أن الجهود تبذل بلا توقف من أجل تنفيذ أجندة واسعة النطاق، رسمتها رؤية السعودية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي.

كان الإفلاس حتميًا

في هذا الاطار، جلس ثلاثة مسؤولين سعوديين هم ابراهيم العساف وزير المالية، وخالد العرج وزير الخدمة المدنية، ومحمد التويجري نائب وزير التخطيط، في ضيافة الاعلامي داوود الشريان في برنامجه "الثامنة" على قناة أم بي سي، متحدثين بصراحة عن رؤيتهم إلى الأمور الاقتصادية في السعودية، فكانت بحق حلقة مختلفة، إذ خصصها الشريان للحديث عن القرارات الاقتصادية الأخيرة وخصوصًا خفض البدلات والعلاوات للموظفين الحكوميين في المملكة.

&

خالد العرج وزير الخدمة المدنية

&

وفاجأ التويجري الجميع إذ قال: "لو لم نتخذ الاجراءات الحالية لكان الإفلاس حتميًا خلال 4 سنوات، لكن مع تنفيذها نتوقع تحقيق فائض في الميزانية وازدهار الاقتصاد"، ذاكرًا أن هناك مشروعات عديدة نفذتها الدولة من دون تخطيط، كوجود 25 جامعة في السعودية مثلًا. ورأى أن السعودية لم تحسن استغلال انهيارات الأسواق العالمية في عام 2008.

وأضاف: "الوضع العام الذي وصلنا إليه يختصر في أن اعتمادنا على النفط اعتماد بحت، والتنويع الاقتصادي غير موجود، ويذهب 90 في المئة من موارد الدولة لتغطية الرواتب وإيفاء الديون" .

&

محمد التويجري نائب وزير التخطيط

&

القطاع الخاص يقود النمو

تحدث العرج فقال إن القطاع الحكومي مترهل، ولا يتجاوز إنتاج الموظف الحكومي ساعة واحدة يوميًا. أضاف: "كان عدد موظفي الخدمة المدنية قبل 10 سنوات 750 ألف موظف، وهو الآن 1.2 مليون موظف، ومجلس الشورى يطالب بمراجعة البدلات منذ عام 1999، لكن البدلات المصروفة للموظفين لم تخضع لأي مراجعة منذ عام 1985، وهناك بدلات كثيرة ستعاد إلى مستحقيها كما كانت بعد المراجعة، وسيؤهل الموظف الحكومي غير الجيد وسيُستمر فيه إذا رغب، وإلا فأمامه فرص متاحة للعمل في القطاع الخاص".

وأكد العساف أن أسعار النفط لن تعود إلى سابق عهدها، ولا بدّ &للقطاع الخاص من أن يقود النمو الاقتصادي في المملكة في الفترة المقبلة.&

وأضاف: "لدينا صندوق سيادي برأس مال 200 مليار دولار، وقريبًا ستكون هناك معونات مالية لمحدودي الدخل، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا".

وذكر العساف أن لا نية لتعديل سعر صرف الريال، "وثمة خطط عديدة يُلجأ إليها لتغطية العجز في الميزانية مثل الإقتراض الداخلي واصدار السندات الداخلية واصدار الصكوك واصدار سندات دولية والإقتراض من الأسواق الخارجية" .