إيلاف من الرياض: أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أكثر من 5 % حتى 2020م.

ويأتي ذلك التصريح مؤكداً لما أعلن عنه في ديسمبر الماضي بعد إعلان موازنة الحكومة السعودية للعام 2017 حيث قال الجدعان "لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم ولا الشركات السعودية بمشيئة الله تعالى. وأن الحكومة وفت بوعودها في تسديد مستحقات القطاع الخاص، وستلتزم بورقة أننا سنسدد المستحقات خلال 60 يوماً، لون نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى 2020 بخلاف ما أُعلن في الميزانية.

وتطبق السعودية نظامين فيما يتعلق بالإيرادات المتأتية من الشركات، حيث تدفع الشركات السعودية للحكومة سنوياً الزكاة السنوية المقررة شرعاً بنحو 2.5٪ من رأس المال وهي تدفع في حال الربح أو حتى الخسارة، وفي المقابل تدفع الشركات الأجنبية العاملة والمستثمرة في السوق السعودية ضريبة أرباح لصالح هيئة الزكاة والدخل.

وتأتي هذه الإصلاحات الاقتصادية بعد انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014، حيث وضعت السعودية سياسات مالية واقتصادية شاملة ومتحفظة لإصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار.

إصلاحات اقتصادية ممنهجة

وأشار الجدعان في هذا السياق إلى أنَّ السياسات المالية والاقتصادية التي طبقتها السعودية خلال عامي 2015م و2016م وكذلك الإجراءات التي اتبعتها كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية.

وأضاف أن إعداد ميزانية 2017م راعي عدد من المبادئ والأسس كالوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشروعات، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف، واستدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي، تدفعنا نحو التوازن المالي في عام 2020م".

 دعم نمو القطاع الخاص 

وأضاف الجدعان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية، اليوم الأحد، لكل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان مع رجال أعمال المنطقة الشرقية أنَّ دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين سيتم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

ووأضاف الجدعان للوصول إلى أهداف رؤية 2030م، لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 % سنويًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال"، لافتًا إلى أنَّ "منهجية المرحلة المقبلة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي"، مبينًا أن "دعم القطاع الخاص سيتم من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على مدى أربعة أعوام مقبلة".

إنجازات الجمارك 

وأشار الجدعان، بأنّه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد من 12 أيام إلى 4 أيام ، والتصدير من 9 أيام إلى 3 أيام، مع عدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي، بغية تسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة."