GMT 1:00 2018 الخميس 7 يونيو GMT 10:03 2018 الخميس 7 يونيو  :آخر تحديث
بسبب زيادة الاستثمار والصادرات واستقرار سعر الصرف

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري

صبري عبد الحفيظ

توقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.3% خلال العام المالي الحالي 2017ـ 2018.

إيلاف من القاهرة: رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الحالي؛ ليصل إلى 5.3%، بدلا من 4.9% كان قد توقعها البنك خلال يناير الماضي.

ووفقًا تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك، فإنه يتوقع أيضًا ارتفاع معدل النمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2018ـ 2019؛ ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.6%، كان قد توقعها البنك في يناير الماضي.

ورفع البنك من سقف توقعاته للعام المالي 2019-2020 بنسبة 5.8%، وأرجع تلك التوقعات بشأن تحسن معدل نمو الاقتصاد المصري، إلى زيادة الاستثمار وصافي الصادرات، مدعوما باستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي، مشيرًا إلى أن مصر تُعد حاليا أكبر مستورد للنفط في منطقة الشرق المتوسط.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي المقبل 5.8%، مقابل 5.5% متوقعة في 2017-2018.

وأضاف التقرير، أن تدفقات رأس المال قد ساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفعت بقيمة 109 ملايين دولار لتصل إلى 44.138 مليار دولار بحلول نهاية مايو الماضي، مقابل 44.029 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم انخفض إلى حد كبير خلال العام الحالي، ليصل إلى حدود الـ13% خلال أبريل الماضي، وهو ما سمح للبنك المركزي بتطبيق تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام لدعم النشاط، تبعًا للتقرير، منوهًا بأن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه في شهر أبريل الماضي، للشهر التاسع على التوالي، حيث هبط إلى 12.9% مقابل 13.1%، فيما ارتفع المعدل الشهري بنسبة 1.5% في أبريل مقارنة بمارس الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد سمير، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة عملت على تخفيض عجز الميزانية، وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، من أجل القضاء على البطالة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن مصر تنفذ خطة طموحة للتنمية، تعمل على عدة محاور هي، تخفيض عجز الميزانية من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار الخدمات والمرافق، وفي الوقت نفسه تنفذ خطة للحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، كما تعمل على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتنشيط حركة السياحة.

ولفت إلى أن هذه الخطة تأتي ثمارها بسرعة، ولكنها تزيد من أعباء المصريين المعيشية، إلا أن التأخر فيها كان سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن معدل التضخم الناتج عن رفع أسعار المحروقات وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي سجل انخفاضاً إلى 12.9% في أبريل الماضي، مقارنة بـ32.9% خلال أبريل 2017، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 10.5% بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019.

وتوقع التقرير، استقرار معدل النمو العالمي ثابتًا عند 3.1% في عام 2018، على أن يتباطأ معدل النمو العالمي خلال عامي 2019 و2020.

يذكر أنها المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال الاشهر الستة الأخيرة بدءا من يناير 2018 حيث توقع تقرير يناير الماضي أن يرتفع معدل النمو إلى 4.5% في السنة المالية 2018.

وبدأت الحكومة المصرية اجراءات قاسية للإصلاح الاقتصادي منذ شهر نوفمبر عام 2016، بتحرير سعر الصرف 2016، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والفائدة عدة مرات، ما تسبب في موجة تضخم شديدة، وارتفاع في أسعار جميع السلع، لاسيما السلع الغذائية والضرورية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد