إيلاف من بيروت: أكد مصرف لبنان أنه لا يعتزم الحد من حرية تداول اللبنانيين بالدولار الأميركي عن طريق ماكينات الصراف الآلي. وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن حاكم مصرف لبنان ليس “بصدد اتخاذ قرار يطلب بموجبه من المصارف اللبنانية توقيف خدمة سحب الدولار الاميركي من ماكينات الصرف الآلي التابعة لها”.

وكان مصدر مصرفي موثوق أبلغ “إيلاف” أن حاكم المصرف المركزي سيصدر في الأيام المقبلة قراراً يطلب بموجبه من المصارف في لبنان توقيف خدمة سحب الدولار الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، فلا يبقى متاحاً للزبائن حملة البطاقات الإلكترونية سوى السحب بالعملة المحلية (الليرة اللبنانية) حتى لو كانت حساباتهم في المصارف بالدولار. 

ويعد لبنان بين بلدان قليلة في العالم تسمح بتداول عملات غير عملتها الوطنية في التعاملات اليومية. وتعد مستويات الدولرة في الاقتصاد اللبناني من بين الأعلى في العالم، حيث تفوق كمية الدولارات المتداولة كتلة العملة الوطنية الموضوعة قيد التداول. وفي واقعة قلما تشهدها دول أخرى، تسدد معظم مؤسسات القطاع الخاص رواتب موظفيها بالدولار. وكان ليندر استخدام الليرة بين اللبنانيين لولا أن القطاع العام يدفع رواتب موظفيه بها.

وتواجه العملة المحلية ضغوطاً منذ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته بصورة مفاجئة، احتجاجاً على سيطرة حزب الله على كامل مفاصل السياسة في لبنان، قبل أن يعود فيسحب هذه الاستقالة لاحقاً. وغادرت لبنان في ذروة أزمة الاستقالة ودائع قدرت بمليارات الدولارات، في حين حولت مليارات أخرى من الودائع من الليرة إلى الدولار. وأجبر المصرف المركزي على رفع الفائدة بغية الإبقاء على السيولة بالليرة عند مستويات آمنة.​